ایران امروز، در حالت سکون اقتصادی قرار گرفته است. اقتصاد نه عقب گرد دارد، نه به جلو حرکت می کند و پیشرفت دارد. علت این مسئله را باید در شکل اقتصاد ایران جست و جو کرد. در حال حاضر، بیشتر فعالیت های اقتصادی ایران، در دایره مدیریت دولتی قرار گرفته و در انحصار شرکت های دولتی یا شبه دولتی است. در صورتی که دولت بتواند به پروژه هایی که در حوزه مدیریت این شرکت هاست بودجه لازم را اختصاص دهد، اقتصاد حرکت می کند و مسائل و مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری مرتفع خواهد شد.
آمار ها د صنایعی چون نفت و گاز و پتروشیمی، بخوبی گویای مشکلات امروز اقتصاد ایران است و می توان تحلیل هایی که در مورد این صنایع مطرح می کنیم را به سایر پروژه ها و فعالیت های اقتصادی تعمیم داد. طبق آماری که تا پایان سال 94 ارائه شده، 67 طرح پتروشیمی در کشور داریم که اگر به مرحله اجرا برسد، 60 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور اضافه خواهد کرد. ایران برای عملیاتی کردن این تعداد پروژه، به رقمی نزدیک به 40 میلیارد دلار در یک بازه زمانی سه تا پنج سال نیازدارد و در این مدت، درصد پیشرفت این 67 پروژه، 20 درصد خواهد بود.
وقتی این اعداد را کنار هم بگذاریم خواهیم دید که برای تسریع روند توسعه وایجاد فرصت های شغلی، پتروشیمی بالاترین ظرفیت را برای اشتغال زایی دارد. دلیل این مسئله، در تنوع و گستردگی تولیدات، محصولات و تکنولوژی مورد استفاده در این صنعت است اما در حال حاضر، منابعی که بتواند پروژه های این صنعت را به حرکت وا دارد وجود ندارد. از سوی دیگر می توانیم به جلب و جذب سرمایه خارجی فکر کنیم و اما سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به اتمام پروژه های نیمه تمام ندارند یا ما مجبوریم با پرداخت هزینه بالاتر، سرمایه شان را جذب کنیم. مجموعه از این عوامل باعث شده در حالت سکون قرار بگیریم و حالا سوال این است که چطور می توان، به این وضعیت پایان داد؟
به نظر من، هرچه زودتر مکانیزم جلب سرمایه داخلی را فراهم و سرعت ببخشیم. سرمایه داخلی که شامل پول های سرگردان است را جذب کنیم و از طریق فروش اوراق صکوک و مشارکت، به سمت تولید هدایت کنیم. از سوی دیگر با جلب سرمایه گذار خارجی، جریان فعال سازی پروژه های سرمایه ای وتوسعه ای را سرعت ببخشیم. در چنین شرایطی است که می توان به افزایش اشتغال امید داشت. فراموش نکنیم که از جمعیت 20 تا 29 سال یا 20 تا 34 سال ایران، بطور تقریبی 35 درصد بیکارند و راه اندازی پروژه ها در حوزه های صنعتی به ویژه پتروشیمی، می تواند به این بحران پایان دهد.