آمارهای رسمی نشان میدهند که تولید صنعتی روندی کاهنده را تجربه کرده است، صحبتهای اکثریت تولیدکنندگان که به شکلهای گوناگون با ما در میان میگذارند نشاندهنده رشدهای ناچیز در تولید برخی رشتههای صنعتی و کاهش در برخی حوزههای دیگر است. درباره اینکه چرا چنین اتفاقی میافتد و دلایل این کاهش چیست باید به یک تقسیمبندی کلی اشاره کنم.
واقعیت این است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که باید به رشد تولید دامن بزنند و آن را در مسیر افزایش قرار دهند فقدان تعادلاند و از بیثباتی رنج میبرند. این بیثباتی در متغیرهای کلان بهویژه سرمایهگذاری و همچنین تجارت خارجی و تا اندازهای مصرف کل ( شامل مصرف خصوصی و مصرف دولتی) سالهاست در ایران دیده میشود. یک بحث اصلی این است که درآمد ایران و ایرانیان به تجارت نفت گره خورده است و این درآمد به دلیل اینکه قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین میشود متغیر است و برنامههای ایران را از تعادل خارج میکند و در نهایت به تولید آسیب میزند و تولید را به یک سیکل نوسانی وارد میکند.
از سوی دیگر ماجرا، متغیرهایی مثل پسانداز ملی که در یک فرایند تبدیل به سرمایهگذاری میشود در ایران از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر میپذیرد که نوسان آن بالاست و اصولاً کنترل آن از اختیار دولت خارج است. برای رفع این مسئله، باید سرمایهگذاری از محل منابع غیر از نفت نیز در کانون توجه باشد که آن نیز به دلیل فقدان بازار سرمایه بزرگ و کارآمد و دارای ابزارهای گوناگون ناتوان است. آمارهای ارائه شده نشان میدهد که 80 درصد سرمایهگذاریها از محل منابع بانکی است و تنها 20 درصد آن از بازار سرمایه است.
یک محل دیگر سرمایهگذاری در ایران از محل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یا فاینانس است که این نیز در شرایط دشواری قرار دارد. سرمایهگذاران خارجی به دلایل گوناگون به ایران نمیآیند یا کمتر میآیند و سرمایهگذاران داخلی نیز نیروی کافی برای به حرکت درآوردن چرخهای تولید را ندارند. علاوه بر این موارد همانطور که یادآور شدم رشد مصرف دولت در سالهای اخیر به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در طرحهای عمرانی کاهش یافته است و همه این مسائل آثارش را بر تولید باقی میگذارد.
در این میان نوسان شدید نرخ ارز نیز دستانداز بزرگی برای تولید داخلی است. از اواخر پائیز سال گذشته که نرخ ارز وارد روند صعودی شد و در فصل زمستان شتاب بیشتری گرفت اول از همه فشار بر تولید تقویت شد و وقتی از اوایل سال جاری روند رشد قیمت ارز با قدرت بیشتری اتفاق افتاد برخی تولیدکنندگان واقعاً توان ادامه فعالیت را از دست دادند چراکه در برخی رشتههای صنعتی که مواد اولیه آن از خارج تأمین میشود یا مواد اولیه آنها داخلی بود و با قیمت جهانی قیمتگذاری میشد، با محدودیتهای افزایش هزینه تمامشده تولید مواجه شدند درحالیکه نه اجازه افزایش شدید قیمت محصولات را داشتند و نه طرف تقاضا توان قبول این قیمتها را داشت. در این وضعیت تولیدکنندگان ایرانی که با کوهی از مشکلات مواجه شدهاند از طرف دیگر نمیدانند که قیمت تولیدات خود را بیا کدام دلار تعیین کنند تا آسیب به آنها نرسد و با سازمانهای نظارتی هم به چالش نرسند.
خود را در نقش یک تولیدکننده ببینید که مطابق با برنامههای از پیش طراحیشده فنی- اقتصادی مقداری مواد اولیه خریداری میکند و برای اینکه در شرایط سخت ایران بتواند تولید را ادامه دهد با توجه به بیشتر شدن نرخ ارز باید حالا سرمایه در گردش بیشتری نیز داشته باشد تا تولید نخوابد و کارگران و کارکنان امیدوار باشند و در ضمن مشتریان نیز از دست نرود. این مسئله برای تولید کالاهای صادراتی با دشواریهای بیشتری همراه است.
از طرف دیگر تولیدکننده نمیداند کالایی که تولید میکنند با توجه به پرش بلند نرخ ارز میتواند به فروش برود یا کاهش قدرت خرید مردم کالای او را بدون مشتری بگذارد. همچنین توجه داشته باشید که تولیدکننده میداند حالا اگر مواد اولیه تمام شود و بخواهد مواد اولیه وارد کند باید قیمتهای بالاتری پرداخت کند. این مسائل را مجسم کنید و یادتان باشد که نهادهای سیاسی و نظارتی نیز تولیدکنندگان را زیر نظر دارند که خط تولید متوقف نشود و ناآرامیهای کارگری راه نیفتد یا قیمتها آنقدر بالا نرود که به عصیان مصرفکنندگان منجر شود. در این وضعیت است که چرخهای تولید کندتر میچرخد.
ثمره این وضعیت در شاخص رشد اقتصادی کشور در سال 97 و 98 نمایان خواهد شد. برخی از مطالعات کلان انجام شده بهویژه مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال 1397 احتمالاً از نیم تا 2 درصد منفی خواهد شد. این رشد منفی از کاهش فروش و صادرات نفت ازیکطرف و کاهش تولید صنعتی از طرف دیگر خواهد بود.
اگر توجه داشته باشیم که تولید خودروسازی و برخی فلزات اساس و بهمثابه موتور توسعه صنعتی در نیمه دوم سال به روزهای سختتر میرسد که احتمال کاهش رشد تولیدات صنعتی وجود دارد. آثار کاهش رشد تولیدات صنعتی علاوه بر اینکه به رشد پایین و منفی تولید ناخالص داخلی منجر میشود میتواند به بیکاری احتمالی کارگران شاغل به دلیل برخی تعدیل نیروی کار بهصورت اجباری منجر شود. علاوه بر این میتوان به خالی ماندن ظرفیت تولید صنعتی اشاره کرد که خود این داستان به افزایش قیمت تمامشده منجر میشود و قدرت رقابت ایران با تولیدات مشابه خارجی را کاهش میدهد که خود آثار منفی دارد و میتواند بر حذف کلی برخی فعالیتهای صنعتی منجر شود.
در صورت ادامه وضع موجود ممکن است برخی صاحبان صنایع به فکر خروج از صنعت و سرمایهگذاری در بخشهای خدماتی بیفتند و بنیه صنعتی کشور در یک دوره میانمدت بازهم بیشتر تضعیف شود. شرایط نامساعد تولید صنعتی راه را برای ورود سرمایههای خارجی ناهموارتر خواهد کرد و آثار منفی این کاهش تمایل به سرمایهگذاری صنعتی در ایران از طرف خارجیها فاصله تکنولوژیک ایران با جهان را بازهم بیشتر خواهد کرد.
واقعیت این است که نشانههایی از رکود در حال حاضر در بازار کالاهای صنعتی به دلیل رشد و جهش قیمتها دیده میشود و این بسیار نگران کننده است. نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال در یک دوره یکساله گونهای بوده است که بهطور مثال نرخ هر دلار 3 برابر شده و این یک واقعیت انکارناپذیر است.
در مقابل مصرفکنندگان بهویژه مصرفکنندگان طبق متوسط و گروههای کمدرآمد که بیشتر کالاهای ساخت داخل خریداری میکردند قدرت خرید همین کالاها را نیز ندارند. پس داستان رکود واقعی است. از طرف دیگر شاهد تورم نیز هستیم و متأسفانه رکود تورمی در راه است. همین اکنون که نیمه اول سال را پشت سر میگذاریم نرخ تورم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان از تورم بالا میدهد که این خود دوباره قیمت تمامشده کالاها را افزایش میدهد. در این میان البته یک استثنا وجود دارد و آن احتمال رشد تولیدات کالاهای صادراتی است که میتوانند در شرایط موجود از قیمت بالای دلار و یورو استفاده کنند. پس شاهد یک چرخه خواهیم بود که سرچشمه آن کاهش قدرت خرید مردم است که بر رکود دامن میزند و رکود مصرف میتواند ابتدا به پر شدن انبارها در شرایط خاص منجر شود و سپس بار دیگر افزایش هزینه تولید را داریم و بار دیگر کاهش قدرت خرید به دلیل تورم عمومی و این دور خبیث در اقتصاد ایران بار دیگر آشکار خواهد شد.
تجربه کشورهای جهان نشان میدهد برای اینکه تولید و صنعت رشد کم نوسان، پایدار و با شتاب کافی داشته باشند، راهی جز آزادسازی اقتصاد از قیدها و بندهای دیوان سالارانه وجود ندارد. در ایران اما به دلایل گوناگون این مسئله حل نمیشود و معلوم نیست چرا بیش از نیمقرن است که دور خودمان میچرخیم.
تا زمانی که تولید صنعتی به دلیل دخالتهای دولت، محلی برای امضاهای طلایی باشد، محلی برای رانت باشد و محلی برای فساد باشد راه بهجایی نمیبریم. باید یکبار برای همیشه راه تولید صنعتی را از میان سنگلاخهای اقتصاد دولتی بیرون بکشیم و اجازه دهیم هر فعالیت صنعتی که میتواند مزیت رقابتی پایدار و بدون رانت و حمایت داشته باشد رشد کند و هر فعالیت صنعتی که فاقد توانایی رقابتی است از صحنه خارج شود.
در حال حاضر نیز با توجه به محدودیتها و شرایط ویژهای که تحریم بر آن حاکم کرده است باید با مدارا و صبر و شرح صدر کاری کرد که مصرفکنندگان آسیب جدی نبینند و بتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم. فعلاً راهحل کوتاهمدت این است که به هر ترتیب و به هر شکل بتوانیم منابع ارزی مطمئن را برای یک دوره کوتاهمدت فراهم و ارز مورد نیاز صنعت را فراهم کنیم. این میزان ارز که بنابر توصیه وزارت صمت نزدیک به 28 میلیارد دلار برای سال 1397 است باید تهیه و تأمین شود. اما راه اساسی این است که آزادسازی قیمتها اتفاق بیفتد چراکه حمایت غیراصولی از تولید که بیش از 60 سال است انجام میشود، هیچگاه نمیتواند صنعت و تولید صنعتی را نجات دهد.