اگر مشکلات کشور را فهرست بندی کنیم بدون شک یکی از سرفصل‌های مهم آن تداخل میان اختیارات و وظایف و صلاحیت‌هاست که خود مانع عمده شکل‌گیری و اجرای صحیح و عقلانی امور در کشور است.
این معضل چنان سایه‌ای بر «نظام تدبیر» کشور افکنده که کمتر ازآنچه انتظار می‌رود موردنقد صاحب‌نظران و کارشناسان قرار می‌گیرد و به‌تبع آن افکار عمومی نیز آن را واقعیتی گریزناپذیر یا طبیعی می‌پندارد. به همین دلیل الزامی به تغییر آن احساس نمی‌کند. حال‌آنکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور در همین تداخل‌ها قرار دارد که عملاً به شکاف قدرت و مسئولیت نیز امکان حیات می‌دهد.
مثال‌های فراوانی ازاین‌دست وجود دارد که به‌خوبی، عمق مشکلات و نتایج مخربی را که تداخل اختیارات و وظایف و صلاحیت‌ها در امر حکمرانی و اجرای امور ایجاد می‌کند، آشکار می‌سازد؛ از سخنان و دخالت‌های غیرمسئولانه برخی صاحبان تریبون در سیاست خارجی تا مداخله در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
مثال بارز و جدید آن مباحث مربوط به FATF باشد که به‌رغم ضرورت‌ها و الزامات داخلی و بین‌المللی و تأکید مراجع دولتی و بخش خصوصی در تصویب و اجرای آن برای اجتناب از تشدید معضلات پولی و بانکی، عده‌ای بر طبل مخالفت می‌کوبیدند، بدون آنکه نتایج حاصل از مخالفت خود را بر عهده بگیرند. همین مسئله شکوه‌ها و گلایه‌هایی در دولت برانگیخته که عقلانی و منصفانه است.
بااین‌حال معضل تداخل وظایف و صلاحیت‌ها متأسفانه در دولت هم نهادینه‌شده و در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هم شدت یافته و ظاهراً عزم و اراده‌ای هم برای رفع و اصلاح آن وجود ندارد.
یک مورد قابل تامل در این مورد، تحرکات و اقدامات اقتصادی وزیر کشور به رغم انبوه مسائل مرتبط با این وزارتخانه اعم از آسیب‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی است. از قبول ریاست «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» گرفته تا جلسات متعدد با فعالان اقتصادی(صنایع غذایی، خودروسازان و قطعه‌سازان و...) همه حاکی از آن است که وزیر کشورعلاقمندی و دغدغه‌های خود را در بخش‌های دیگر دنبال می‌کند.
به موجب قانون ، وزارت کشور از حیث وظایف جامعیت دارد یعنی دایره اختیارات و صلاحیت‌های آن طیفی از مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی و اقتصادی را شامل می‌شود. به همین دلیل وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را نیز در اختیار دارد که اختیارات آن بر تامین امنیت داخلی متمرکز است. این اختیارات و مسئولیت‌ها تزاحم و تداخلی با اختیاراتی که قانونا بر عهده سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی‌است ندارد بلکه از چشم انداز تامین امنیت داخلی نقشی هماهنگ کننده بر عهده وزارت کشور است.
به همین خاطر از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که ریاست ستاد اطلاع رسانی اقتصادی را بر دوش وزیر کشور گذاشته که بگذریم، سایر اقدامات وزیر کشور این ذهنیت را القا می‌کند که یا عملکرد وزرا و مسئولان اقتصادی رضایت‌بخش نیست و یا محدودیت‌ها و ملاحظاتی برای برکناری یا جابجایی آنها وجود دارد چرا که در غیر اینصورت انتظار بود که مثلا خودروسازان و قطعه سازان به جای جلسه با وزیر کشور که نه اشرافی بر موضوع و حیطه کار دارد و هم با لحاظ این موضوع که در چنین نشست‌هایی حقی برای مدعوین ایجاد می‌شود که یقینا در دایره اختیارات وزیر کشور نیست، مسایل و مشکلات خود را با وزیر صنعت و دیگر مسئولان مربوطه مطرح کنند و هماهنگی‌های احتمالی به جلسات هیئت دولت موکول شود.
باید توجه داشت که تداوم چنین مواردی هم شائبه‌های انتخاباتی ایجاد می‌کند و هم تداعی‌گر نوعی شلختگی و بی‌نظمی و سردرگمی در امور اجرایی است که راهی به حل و فصل مشکلات و برداشتن موانع نمی‌برد.