مقایسه آمارهای منتشرشده از تغییر و تحولات بازار مسکن در نیمه اول سال 97 حاکی از آن است که هر چه به سال 98 نزدیک‌تر می‌شویم سناریوی رکود بازار مسکن قوت بیشتری می‌یابد. بخش مسکن که از مدت‌ها پیش که گفته می‌شد در حال قفل شدن است، امروز به مرحله قفل‌شدگی رسیده است. مشکلات فعلی که امروز بازار مسکن درگیر آن شده، ناشی از سیاست این دولت و دولت قبل نیست. این بازار از حدود 20 سال پیش از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و امروز می‌بینیم که معاون وزیر راه و شهرسازی باگذشت 20 سال به این نتیجه رسیده است و در همایش سیاست‌های توسعه مسکن اعلام می‌کند : «بازار مسکن زمانی از تعادل خارج شد که تغییر نگاه به بازار مسکن اتفاق افتاد.»
متأسفانه از همان دهه 70 که به دلیل تراکم فروشی، مسکن به‌عنوان یک کالای «سوداگری» شناخته شد محاسبات صورت گرفته توسط کارشناسان نشان داد که قیمت مسکن باید حداقل 5 برابر درآمد سالانه خانوارها باشد اما به این محاسبات توجهی نشد. به‌طوری‌که قیمت مسکن در دهه 70 به 8 برابر درآمد سالانه خانوارها می‌رسید. از همان زمان در قالب برنامه سوم توسعه، تعاونیهای مسکن و طرح‌هایی که هدف آن‌ها مقابله با تراکم فروشی بود، کنار گذاشته شد؛ به‌جای اینکه بازار مسکن کنترل شود، متأسفانه برعکس عمل شد و مصوبه‌هایی تصویب و به اجرا درآمد که برعکس منجر به سوداگری هر چه بیشتر در بخش مسکن شد. برای مثال در همان زمان تصویب شد که ساخت‌وسازهایی که شامل 12 واحد مسکونی می‌شود، انبوه‌سازی در نظر گرفته می‌شود بنابراین با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت حباب شکل‌گرفته در بخش مسکن بزرگ‌تر و به‌تدریج همه سرمایه‌ها به این بخش جذب شد.
به همین ترتیب سازوکارها به‌گونه‌ای اجرا شد که بخش مولد از اعتبارات و تسهیلات بانکی محروم شدند و به‌جای آن، امکان سرمایه‌گذاری برای بخش‌های غیرمولد فراهم شد. در حال حاضر هم وضعیت به‌جایی رسیده است که به دلیل نبود سیاست‌های درست، مسکن به اصطلاح اقتصادی «قفل‌شدگی» که از مدت‌ها پیش در این رابطه هشدار داده شده بود، دچار شده است.
در اولین طرح جامع مسکن که در سال 84 به تصویب رسید، بنا بود اقداماتی صورت بگیرد تا ارزش مصرفی مسکن بر ارزش سرمایه‌گذاری آن غالب شود. اما متأسفانه نه‌تنها این طرح اجرا نشد بلکه تراکم فروشی تشدید شد و دولت وقت به‌غلط پروژه مسکن مهر را راه انداخت. در دولت دوازدهم و در معاونت فعلی هم توجهی به بازنگری مجدد طرح جامع مسکن نشد. درحالی‌که اگر همان زمان که این طرح بازنگری شده بود (سال94)، اجرا می‌شد، الآن می‌توانستیم شاهد باشیم که حداقل جلوی برخی سوداگری‌ها در این بخش گرفته شود.
متأسفانه مجموع سیاست‌های غلطی که این وزارتخانه در طول سال‌های گذشته اجرا کرده است، نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی هنوز به سیاست اقتصادی درستی که بتواند گره‌ای از مشکلات موجود باز کند، مجهز نیست.
راهکار بازکردن قفل اقتصادی
تهران تنها بین سال‌های 85 تا 95 حدود 300 هزار شغل ازدست‌داده است. همین بحث اشتغال یکی از عواملی است که باعث ایجاد قفل‌شدگی در بخش مسکن شده است. قفل‌شدگی در بخش مسکن را از داخل نمی‌توان باز کرد. تعادل در بازار مسکن زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد « دانش‌بنیان» در کشور تقویت شود. چراکه این اقتصاددانش بنیان است که اشتغال ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا بخش مولد به سرمایه‌گذاری در این بخش ورود کند.
باید تأکید کنم که وقتی از زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌شود منظور «شهرک صنعتی» نیست. زیرساخت تشکیل این اقتصاد دانش‌بنیان، شکل‌گیری محیط نوآوری در کلان‌شهرهاست. تازمانی که این زیرساخت فراهم نشود نمی‌توان امیدی به حل مشکلات به طور اساسی داشت. با یک مثال ساده توضیح می‌دهم. فاصله دانشگاه صنعتی شریف تا کارخانه ارج نهایت 10 کیلومتر است. اما چطور می‌شود باوجوداینکه فاصله میان علم تا صنعت فقط 10 کیلومتر بود، کارخانه ارج ورشکسته شد؟ پاسخ ساده است؛ چون محیط نوآورانه را نتوانستیم در فضای دانشگاهی شکل بدهیم تا به همان نسبت هم این فضا برای مشکلات به وجود آمده راهکار داشته باشد. شکل‌گیری این اقتصاد بیش از هر چیز در گروی داشتن طرح جامع است و نمی‌توان گفت که با اجرای دو یا سه طرح پژوهشی اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفته است. چرا که اگر اینگونه بود اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که سال 2016 صادر کرد به این نکته اشاره نمی‌کرد که این اتحادیه در پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان دارای ضعف است.
در کشور ما در صحبت‌ها و سیاست‌های مختلف مکرر به بحث اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است، بی‌آنکه متولی آن به طور دقیق مشخص شود و زیرساخت‌های اجرای این اقتصاد در کشور پیاده شود.