نایب‌رئیس اتاق ایران، در شورای معادن استان خراسان جنوبی با اشاره به کمبود منابع انسانی متخصص در استان‌ها اظهار داشت: این موضوع کار کارشناسان را دشوار کرده و کوچک‌ترین اشتباه، پیامدهای ملموس و قابل توجهی به همراه دارد.
محمدرضا بهرامن، تأکید کرد: فرآیندهای تصمیم‌گیری نیازمند سرعت و دقت بیشتری است تا اجرای طرح‌ها بدون تأخیر و با کیفیت مناسب انجام شود.
او ادامه داد: برای افزایش تولید و اعتماد به کارشناسان، تفویض اختیارات شورای معادن به استان‌ها ضروری است. استان‌ها توان فنی و منابع انسانی بالایی دارند و می‌توانند تصمیمات سریع و صحیح اتخاذ کنند. تمامی شرکت‌کنندگان در کمیسیون معدن در تصمیم‌گیری شریک هستند و در شناسنامه پروژه‌ها مسئولیت دارند؛ بنابراین اگر خطایی رخ دهد، قابل ردیابی است و این فرآیند شفافیت را افزایش می‌دهد.
ایجاد کنسرسیوم معدنی برای بهره‌برداری از معادن افغانستان
محمود سیادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی در معادن افغانستان، پیشنهاد کرد: یک کنسرسیوم معدنی برای فعالیت عملیاتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این کشور تشکیل شود.
او گفت: معادن افغانستان شاید دست‌نخورده‌ترین معادن جهان باشند، اما شرایط ناامنی‌های 45 سال گذشته مانع بهره‌برداری مناسب شده است. با سیاست‌های جدید طالبان که بر استحصال نهایی معادن تأکید دارد، مشکلاتی برای فعالان معدنی ایجاد شده است، اما به احتمال زیاد این قواعد شکسته و فرصت‌های جدید ایجاد خواهد شد.
سیادت ادامه داد: اکثر فعالان معدنی ایران در پشت پرده و با سرمایه‌گذاری و دانش فنی در افغانستان حضور دارند. ظرفیت‌های بیرجند و خراسان جنوبی می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرین باشد و باید سهم خود از کیک معادن افغانستان را بگیریم تا بعداً افسوس نخوریم.
سیادت افزود: پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک کنسرسیوم معدنی است که هم در حوزه استخراج، انتقال دانش فنی، آزمایشگاه‌ها و ماشین‌آلات فعالیت کند و هم در زمینه آموزش نیروهای متخصص در افغانستان نقش‌آفرینی داشته باشد. متأسفانه بسیاری از آموزش‌ها خارج از کشور انجام می‌شود، در حالی که توان تخصصی و امکانات لازم در ایران وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تأکید کرد: با حمایت ایران و همکاری فعالان معدنی، می‌توانیم بهره‌برداری عملیاتی از معادن افغانستان را توسعه دهیم و ظرفیت‌های اقتصادی مشترک را افزایش دهیم. امیدواریم این پیشنهاد در قالب کمیته یا کنسرسیوم عملیاتی محقق شود.
حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط باید بر اساس استخراج واقعی تعیین شود
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیز با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از معادن کشور، خواستار تعیین حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط بر اساس میزان واقعی استخراج شد و تأکید کرد: این اقدام می‌تواند تولید، اشتغال و درآمد دولت را هم‌زمان افزایش دهد.
او افزود: پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط بخشیده شود یا حداقل بر اساس میزان واقعی استخراج تعیین گردد. اگر یک معدن توانایی تولید واقعی دارد و بازار مناسبی دارد، نباید جریمه شود و حتی در صورت تولید بیش از ظرفیت اسمی، حقوق دولتی باید بر اساس عملکرد واقعی محاسبه شود.
شکوری گفت: اگر استخراج واقعی مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به مدار تولید بازمی‌گردند و در نهایت درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند.