پس از آنکه فیش‌های حقوق برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی(بدون توجه به اینکه آیا صحت داشته است یا خیر) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، رسانه‌های داخلی نیز دنباله‌روی خود از شبکه‌های اجتماعی را آغاز کردند و انبوهی از اخبار و شایعات و اتهامات جامعه را فرا گرفت. این موضوع بیش از هر چیزی به این دلیل دامن زده شد و توجه را به خود جلب کرد که اقتصاد کشور در رکود قرار دارد.
در شرایطی که صاحبان کسب و کارها به سختی توان کسب درآمد برای پوشش هزینه‌های خود را دارند و همچنین در شرایطی که عموم مردم بر اثر رکود شدید متعاقب تحریم‌ها و کاهش قدرت خریدی که از کاهش تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده است، به‌طور چشمگیری دچار کاهش رفاه شده‌اند، فاش شدن حقوق و دستمزدهای کلان آنهم در بخش دولتی به‌طور طبیعی نارضایتی و ناخشنودی عمومی را به دنبال دارد. به نظر نویسنده اگر این اتفاق در شرایط رونق اقتصاد اتفاق می‌افتاد به هیچ‌وجه چنین بازتاب منفی را به همراه نداشت، گرچه همگانی شدن شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار در این امر موثر بوده است. هرچند نویسنده نیز مانند افکار عمومی به سهولت قادر به پذیرش وجود حقوق و دستمزدهایی چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی در بخش دولتی نیست، اما بر این باورم که نحوه طرح موضوع و نحوه دامن‌زدن به آن به هیچ‌وجه در مسیر صواب نیست و نتیجه مطلوبی از آن عاید جامعه نخواهد شد، بلکه می‌تواند در ایجاد یاس و ناامیدی و ترویج روحیه بدبینی و گسترش شکاف حاکمیت و مردم نقش زیانباری را بازی کند که در نهایت هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
نکته اولی که لازم است به آن پرداخته شود آن است که آیا اساسا تفاوت بسیار زیاد حقوق و دستمزد در جامعه چه در بخش خصوصی و دولتی و چه در درون هرکدام امری مذموم است؟ دین مبین اسلام میانه‌ای با تفکری با منشا کمونیستی و برابری طلبی به معنی یکسان شدن حقوق و دستمزد آحاد جامعه ندارد و آنچه بر آن تاکید دارد عدالت است و نه برابری. خداوند به انسان‌ها توانایی‌های بسیار متفاوتی بخشیده است و تا زمانی که تفاوت درآمد انسان‌ها انعکاس تفاوت‌های خدادادی آنها باشد عین عدالت است(گرچه خداوند با دستورات دینی انسان‌ها را به کمک داوطلبانه به همنوعان دعوت فرموده و اتفاقا این روحیه بخشش و انفاق نیز در ذات انسان و به‌صورت نیرویی فطری موجود است). در آن صورت، اگر یک مدیر دارای آن اندازه توانایی می‌باشد که در یک بنگاه یا فعالیت اقتصادی یا دستگاه اداری معادل 40 نفر از کارکنان آن بنگاه یا دستگاه ارزشآفرینی کند به‌طور طبیعی عین عدالت است که معادل 40 نفر هم حقوق و دستمزد کسب کند. در عمل توانایی خدادادی یک مدیر می‌تواند سبب ارزشآفرینی معادل هزاران نفر از کارکنان باشد در حالی که هیچ گاه حقوق و دستمزد او معادل هزاران نفر نیست. اگر تفاوت حقوق و دستمزد به این دلیل باشد از بیان شفاف آن نباید واهمه داشت و از ایده‌های کمونیستی مذموم شمردن تفاوت حقوق و دستمزد باید پرهیز کرد که به‌دور از حق و عدالت است. پس آنچه مذموم است آن نیست که تفاوت حقوق و دستمزد وجود داشته باشد بلکه آن است که فردی نه به دلیل توانایی متفاوت با دیگران بلکه به دلیل گماشته شدن در یک پست و مقام حقوق و دستمزد بالا دریافت می‌کند و در همان زمان افراد بسیاری هستند که از او تواناتر هستند. طبیعی است که در این شرایط نه‌تنها حقوق و دستمزد 20 برابر، بلکه حتی حقوق و دستمزد 2 برابر نیز به دور از عدالت است. تا زمانی که دستیابی به پست‌های مدیریتی و پردرآمد مبتنی بر رقابت و فرصت برابر نباشد حتی اندک تفاوت‌های حقوق و دستمزد نیز ناموجه است و غیرعادلانه. همچنین تا زمانی که بخش دولتی و شبه‌دولتی وسیع و گسترده در اقتصاد وجود داشته باشد، امکان شایسته‌سالاری و تفاوت حقوق و دستمزدهای عادلانه بسیار اندک است. طبیعی است که در بخش خصوصی واقعی هیچ حقوق و دستمزد بالایی که برای بنگاه ارزشآفرینی نداشته باشد، پرداخت نخواهد شد و اگر حقوق و دستمزدهای بالا به معدودی مدیر پرداخت شود، انعکاس ارزشآفرینی آنها است و پاداش استعداد و توانایی خدادادی آنها و کاملا منطبق بر عدالت.
موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود آن است که آیا فاصله طبقاتی موجود و نابرابری درآمد در کشور از تفاوت حقوق و دستمزد سرچشمه می‌گیرد و آیا دیگر رانتهای موجود در اقتصاد نیستند که عامل اصلی نابرابری (همراه با بی‌‌عدالتی) می‌باشند؟ فرض کنید یک مدیر که قرار است ماهیانه 150 میلیون ریال حقوق دریافت نماید در عمل آنچه به‌صورت حقوق ماهیانه دریافت می‌نماید 500 میلیون ریال باشد. آنگاه، این فرد در طول سال 4200 میلیون ریال یا 420 میلیون تومان مازاد بر حقوق متعارف دریافتی داشته است. حال تصور کنید فردی با لابی‌کردن مبلغ 500 میلیارد ریال وام با نرخ سود 12 درصدی در شرایطی که نرخ سود بازار 25 درصد است دریافت کند (مشابه این موارد در طول دهه‌های گذشته در کشور بسیار بوده است). آنگاه، این فرد گویی سالانه 65 میلیارد ریال یا 6 میلیارد و نیم تومان از جامعه یارانه گرفته است. به‌عنوان مثالی دیگر فرض کنید فردی10 میلیون دلار ارز با نرخ 12000 ریال در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد 25000 ریال بوده است برای واردات گرفته است. آنگاه، گویی این فرد از قبل همین یک مورد 130 میلیارد ریال یا 13 میلیارد تومان از جامعه یارانه گرفته است. بنابراین آنچه اسباب به‌هم ریختن توزیع درآمد و آنهم ناعادلانه شدن آن است، بسیار اندک متاثر از تفاوت حقوق و دستمزدها است و عمدتا متاثر از وجود یارانه‌های آشکار و پنهان فراوانی است که اقتصاد کشور را دچار بهره‌وری پایین، اتلاف منابع، کسری بودجه، کمبود پس‌انداز و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و بسیاری دشواری‌های دیگر کرده است.
درسی که ما از رسانه‌ای شدن حقوق‌های بالا باید بگیریم نه بخشنامه صادرکردن است و نه تصویب قانون بلکه به‌یاد آوردن درس تلخ دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و مصائبی که بر سر ما آورده است. تا زمانی که این گستردگی دخالت دولت در اقتصاد برقرار است، تصحیح کژی‌های حاصل از آن و از جمله پرداخت حقوق‌های غیرعادلانه ناممکن است.