طرح مباحث اقتصادی در این روزها امری سخت و دشوار است؛ چراکه سایه سنگین سیاست به‌خصوص سیاست خارجی دامن‌گستر و اکثر مسائل، به درست یا غلط، از این زاویه و منظر نگریسته می‌شود. اما نگارنده به‌عنوان یک فعال صنعتی و فردی تشکل گرا وظیفه خود می دانم در چارچوب دانش و تجربه‌ام که حوزه اقتصاد ملی و صنعت است، نکاتی را راجع به فراخوان اخیر جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، یار و همراه گرامی و صمیمی بخش خصوصی و صنعت کشور عرض کنم. ایشان اخیرا از صاحب‌نظران خواسته‌اند که با توجه به سخت شدن شرایط اقتصادی، دولت را در انتخاب یکی از راه‌های سهمیه‌بندی و کوپنی کردن برخی کالاها و حضور بیشتر و پررنگ‌تر دولت در اقتصاد و گزینه کم کردن حضور دولت و آزادسازی اقتصادی و رفع محدودیت‌ها و قید و بندها یاری دهند.
پاسخ بخش خصوصی اصیل و کسانی که به دنبال رانت و امتیازات خاص و ویژه نیستند، در این مورد کاملاً واضح و روشن است. گزینه مطلوب، اقتصاد باز و آزاد و رقابتی و دولت سیاست‌گذار و بخش خصوصی تصدی‌گراست حتی در شرایط دشوار کنونی. چرا که اعتقاد و باور فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و تشکل‌های آنان این است که به غیر از – آن هم تا حدودی- در شرایط جنگ، در سایر شرایط این اصول اقتصاد آزاد است که می‌تواند امکان مشارکت همگانی در فعالیت اقتصادی و ایجاد کانال‌های ارتباطی با جهان و جلب و جذب سرمایه و تکنولوژی و حضور در بازارهای صادراتی را هر چند کوچک و محدود فراهم آورد و سبب تداوم و چه بسا افزایش اعتماد داخلی و خارجی و مانع کوچک شدن کیک اقتصاد کشور شود. در حالی که بستن و محدود کردن فضا و کوپنی کردن اقتصاد، اگرچه به نظر مطلوب‌تر و تأمین کننده آرامش و امنیت است، اما انفعال اجتماعی و فساد اقتصادی و رواج مشاغل کاذب کوپن فروشی و (کوپنیسم) و کاهش ارتباطات و مبادلات اقتصادی با جهان را به همراه می‌آورد.
اما اینکه مقامی چنین رفیع و باسابقه درخشان در حمایت از بخش خصوصی این سؤال را طرح می‌کند، به نظر نگارنده نشان‌دهنده جذابیت اقتصاد کوپنی و دولتی در بخش‌هایی از اجتماع و نظام تدبیر کشور است. این در حالی است که تجربه چند دهه سیطره این گرایش بر نظام اقتصادی کشور و نتایج نامطلوب آن در کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش درآمد ملی و نیز تأثیر منفی بر خدمات عامه و تأمین اجتماعی کاملاً آشکار و وجود ابرچالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای خانوارها و بیکاری و کسری بودجه دولت و بحران محیط زیست و... نیز بیانگر بطلان این راه است.
از سوی دیگر، بازگشت به اقتصاد خودکفا و درون‌گرای چند دهه قبل اصولاً مغایر تمامی نظامات قانونی و اسناد توسعه‌ای کشور و از جمله سند اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد کشور را «درون‌زا و برون‌گرا» تعریف کرده است. به نظر می‌رسد شرایط سخت زندگی و تنگی معیشت مردم گروهی را بر آن داشته است تا با دادن آدرس غلط، وضعیت اقتصادی دشوار کنونی و رکودتورمی دامن‌گیر و مفاسد اقتصادی را ناشی از عمل به توصیه‌های اقتصاد آزاد و رقابتی و اقدامات و فعالیت‌های صنعتگران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اصیل معرفی کنند.
در حالی که هم از سوی کارشناسان اقتصادی به دقت و ظرافت و هم از سوی تشکل‌های بخش خصوص به روشنی نشان داده شده که آنچه عامل اصلی این وضعیت است، بزرگی بیش از حد دولت و دخالت‌های اختلال زا و زائد آن و قیمت گذاری‌های دستوری و بگیر و ببندو تعزیرات و وجود رانت‌های عظیم و امتیازات ویژه است. اقتصاددانان برجسته کشورمان این وضعیت و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و کاهش این درآمدها و کسری بودجه و... را به‌عنوان عوامل نااطمینانی در اقتصاد کشور معرفی کرده و از سهم شوک تحریم‌های ظالمانه خارجی بر افزایش نرخ ارز و تورم و توزیع نابرابر ثروت سخن می گویند. در هیچ کجا از گفتار این اقتصاددانان برجسته و دلسوز، نه فقط به اقتصاد آزاد و فعالان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی واقعی، به‌عنوان عامل نابسامانی اقتصادی اشاره نشده، بلکه خروج از دشواری‌های کنونی از طریق در پیش گرفتن اقتصاد رقابتی و مشارکت فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها توصیه می‌شود. امیدوارم عرایض فوق اسباب آن شود تا سایر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صنعتی میهن عزیزمان نیز پای به میدان نهند و با بیان معایب محدودسازی اقتصادی و کوپنیسم و تعزیرات و تثبیت قیمت‌ها و بگیر وببند، دولت عزیزمان را از آزمودن آزموده‌ها بر حذر دارند و از مسوولان بخواهند تا با در پیش گرفتن راه و مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی و تعامل با جهان و دیپلماسی فعال و افزایش آزادی‌ها و حقوق شهروندی در چارچوب قانون، سرمایه اجتماعی را ارتقا داده و راه را برای انجام اصلاحات اقتصادی باز کنند و خدای ناکرده با انتخاب راه غلط بر مشکلات میهن نیافزایند.