اقتصاد ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی از کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی گرفته تا کمبود تقاضای مصرفی دست به گریبان هستند و به‌ناگزیر میزان تولید و تعداد کارکنان خود را کم می‌کنند. به این ترتیب، بخش زیادی از خانوارهای ایرانی تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و نسبت به آینده نگران هستند. علاوه بر تحریم‌های سنگینی که آمریکا علیه ایران اعمال می‌کند، محدودیت مبادلات بانکی ناشی از نپذیرفتن FATF، ارتباطات بین‌المللی، حتی با کشورهای دوست مانند چین و روسیه را با مشکلات اساسی مواجه کرده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده است. بسیاری از کارشناسان به‌درستی تصویب‌نشدن FATF را در عمل تحریم نظام بانکی ایران تعریف کرده‌اند. با توجه به گستردگی معاملات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر و فعالیت‌های گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق انسان، کشورهای صنعتی به صورت گروهی تصمیم گرفتند با تصویب قوانینی از ورود پول کسب‌شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به نظام بانکی جلوگیری کنند.
نهاد مقابله با پول‌شویی (FATF) در سال 1989 از سوی گروه 7 تشکیل شد که مرکز آن در پاریس بود. بنابراین مشخص است این نهاد برای مقابله با ایران تشکیل نشده و قوانین طراحی‌شده از سوی این نهاد به‌سرعت در دیگر کشورهای صنعتی و به‌تدریج در سراسر جهان به اجرا گذاشته شد. در سال 2001، پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در آمریکا، FATF، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را به قانون پول‌شویی اضافه کرد. در تصویب این قانون نیز بحث خاصی درباره ایران وجود نداشت و هدف آن ایجاد شفافیت در مبادلات بانکی بین‌المللی و جلوگیری از انتقال پول برای گروه‌های تروریستی بود. در سال 1998 برای مدتی در یک دانشگاه در انگلستان تدریس می‌کردم ولی به دلیل آنکه برای این تدریس قرارداد رسمی نداشتم، نتوانستم در بانک حساب باز کنم، در حالی که در همان زمان و متأسفانه حتی تا امروز، در ایران می‌توان با کیسه‌ای پول به بانک مراجعه و حساب باز کرد بدون اینکه منبع اصلی دریافت پول مشخص باشد. با توجه به اینکه معاملات مواد مخدر در ایران نیز وجود دارد و درآمدهای هنگفتی را نصیب گروه‌های خلاف‌کار کرده، نظام بانکی ایران در جلوگیری از ورود پول فعالیت‌های غیرقانونی به بانک موفقیت چندانی نداشته است.
درآمدهای نجومی خلاف‌کاران در فعالیت‌های انتخاباتی و عرصه‌های سیاسی نیز امکان نفوذ یافته که حتی وزیر کشور نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. به‌علاوه فقدان شفافیت و محدودیت ابزارهای کنترل در نظام بانکی سبب بروز فساد و اختلاس‌های هنگفتی شده است که دادگاه برخی از آنها، ارقام تکان‌دهنده‌ای را نشان داد و سبب نارضایتی مردم از دستگاه‌های مالی شده است. تجربه طولانی بهره‌گیری خلاف‌کاران از نظام بانکی و امکان انتقال منابع مالی آنان به سراسر نقاط جهان، کشورهای صنعتی را به تصویب قوانین بین‌المللی برای ایجاد شفافیت و کنترل بیشتر منابع مالی در نظام بانکی هدایت کرده است. ایران هم باید از این تجارب استفاده کند. امروزه ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که بر اثر نپذیرفتن قوانین FATF در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته‌اند. دیگر کشورهایی که عملکرد نظام بانکی آنها در مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم مورد انتقاد این نهاد قرار می‌گیرند، به‌سرعت تلاش می‌کنند با بهبود سازوکارهای نظارتی خطر قرارگرفتن در لیست سیاه این نهاد و ریسک نداشتن امکان مبادله در نظام بانکی بین‌المللی را از میان ببرند. نمونه اخیر، کشور پاکستان بود که توانست از خطر جای‌گرفتن در لیست سیاه FATF نجات پیدا کند. برآورد شده بود اگر پاکستان در لیست سیاه قرار گیرد، سالانه زیانی معادل 10 میلیارد دلار بر این کشور تحمیل خواهد شد. زیان‌های تصویب‌نشدن قوانین FATF برای شرکت‌ها، افراد و بانک‌های ایرانی در داخل و خارج از کشور و در کل برای اقتصاد ایران درخور توجه است و توجیه قابل قبول برای تصویب‌نشدن این لوایح وجود ندارد. توسعه اقتصادی و لزوم بهره‌مندی مردم از ثمرات رشد و توسعه پیش‌شرط تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان کار برای همه است. کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و ترمیم پیوند ایران با نظام جهانی عاملی اساسی برای حرکت در این مسیر است. بدون تصویب قوانین FATF ایجاد فضایی مناسب برای اقتصاد ایران بسیار دشوار است.