طی چند روز اخیر شاهد اتفاقات جدیدی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی و موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی هستیم که به‌طور یقین آثار و پیامدهای آن‌هم نصیب کشاورزان و کسب‌وکارهای مرتبط با آن و هم ذینفعان زنجیره ارزش خواهد شد.
چند روز قبل، قانون انتزاع با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، به مدت دو سال به تعلیق در آمد؛ دیروز (دوشنبه، هفتم مردادماه 1398 در خبرها آمد"در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدونی را درزمینهٔ خودکفایی کالاهای اساسی و آمایش سرزمینی در بعد کشاورزی در ظرف دو ماه آینده تهیه‌کرده و به مجلس ارائه دهد".
از تکلیف مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی، این‌گونه برداشت می‌شود که بخش کشاورزی تاکنون بدون برنامه مدون بوده و در شرایط کنونی ضرورت تدوین برنامه احساس شده است. درصورتی‌که بخش کشاورزی همواره در برنامه‌های توسعه کشور، برنامه مشخصی برای توسعه کمی و کیفی تولید و موضوعات مرتبط با خود را داشته است.
در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) که مصوب مجلس است، برای بخش کشاورزی در ماده 31 آمده است: «دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95 درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب‌وخاک کشاورزی اقدامات مشخص‌شده را جهت حصول به شاخص‌های کمی مندرج در جداول برنامه را انجام دهد».
در این برنامه برای خودکفایی محصولات گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، چغندرقند، حبوبات، پنبه، دانه‌های روغنی، نیشکر، سیب‌زمینی، محصولات علوفه‌ای، گوشت قرمز، گوشت طیور، تخم‌مرغ، شیر و ماهی مقدار هدف (افزایش تولید) در طول سال‌های برنامه دیده‌شده است. همچنین در اقتصاد مقاومتی برای نیل به خودکفایی در کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، برنامه و اقدامات لازم برای نیل به هدف در هر سال تعیین و مشخص‌شده است.
باتوجه به تکلیف مجلس به وزارت جهاد کشاورزی و قوانین بالادستی چند نکته مبهم و غیرشفاف هست:
اول: وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برنامه‌های مدون شده را دوباره ارائه دهد یا موظف شده آن‌ها را بازنگری نماید یا با توجه به شرایط موجود، موضوعات دیگری که در ذیل برنامه ششم توسعه بخش و اقتصاد مقاومتی نیامده است، به آن اضافه نماید. به عبارتی حدود و ثغور تعریف عملیاتی، برنامه مدون مشخص نیست.
دوم: تدوین برنامه برای افق چندساله است. به‌طور یقین انتخاب محصول، احصاء الزامات و مفروضات خودکفایی برای هر محصول، هزینه و فایده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی محصول موردنظر، مدت‌زمان برای اجرایی نمودن الزامات و مفروضات نیازمند زمان است. آیا زمان دو ماه برای تدوین برنامه جدید یا اصلاح برنامه‌های موجود، زمان قابل قبولی هست؟ چه افق زمانی برای اجرایی کردن برنامه جدید لازم است؟
سوم: آیا بودجه و منابع مالی لازم برای اجرایی نمودن برنامه خودکفایی محصول موردنظر با توجه به شرایط تحریمی وجود دارد؟
چهارم: آیا قرار است ارتباط سیستمی این برنامه با برنامه‌ها و قوانین بالادستی (بدون عملیات و اقدامات تکراری و موازی کاری) و به‌خصوص الگوی کشت برقرار شود؟
پنجم: برآورد میزان تحقق به خودکفایی محصول موردنظر در شرایط فعلی کشور چقدر است؟ آسیب‌شناسی مشکلات موجود برای تحقق خودکفایی محصول موردنظر چه است؟
ششم: آیا تحقیق، ترویج و آموزش موردنیاز برای اجرایی کردن هدف خودکفایی محصول موردنظر لازم است در برنامه دیده شود؟
هفتم: آیا آسیب‌شناسی در خصوص اجرایی نشدن الگوی کشت در مناطق مختلف کشور علیرغم توجه برنامه‌های توسعه کشور به آن ضرورت دارد و در این برنامه بایستی لحاظ شود؟
هشتم: الگوی پذیرش بهره‌برداران در خصوص الگوی کشت یا خودکفایی محصول موردنظر در این برنامه ضرورت طراحی دارد؟
نهم: آیا سیاست‌های حمایتی در طول زنجیره ارزش برای هر بازیگر در این برنامه نیازمند طراحی است؟
دهم: آیا کشاورزان خرده‌پا و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این برنامه نیاز به الگویی برای مشارکت گروهی برای تولید و بازار دارند؟
یازدهم: آیا برنامه موردنظر فقط از منظر تولید است یا از منظر فرآوری، تجارت و بازار نیز باید به آن توجه شود؟
به نظر می‌رسد تکلیف مجلس به وزارت جهاد کشاورزی در شرایط تحریم دغدغه‌ای برای کاهش وابستگی به خارج و اتکا به تولید داخلی باشد اما خودکفایی و تأمین غذای سالم که حفاظت از منابع آب‌وخاک و محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد متضمن پیاده‌سازی الگوی کشت، حمایت هوشمندانه دولت از الگوی کشت با تکیه‌بر زنجیره ارزش باهدف افزایش کارایی، بهره‌وری و سودآوری است که این اتفاق در کوتاه‌مدت، بدون تأمین منابع مالی (به‌موقع و به‌اندازه) و مشارکت بازیگران زنجیره ارزش اتفاق نخواهد افتاد. قوانین و برنامه‌های مختلف توسعه پایدار کشاورزی و روستای مؤید آن است که تدوین برنامه به‌تنهایی توسعه پایدار بخش کشاورزی را به همراه نمی‌آورد بلکه گمشده اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی حکمرانی خوب، فضای سالم رقابتی بدون رانت و فساد، مشارکت از پایین به بالا و دانش‌محوری و مدیریت اطلاعات است.