پایش مستمر فضای کسب‌وکار از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در طول شش فصل گذشته مهم‌ترین شکایت فعالان اقتصادی در مورد مشکلات فضای کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها بوده، درحالی‌که پیش از آن برای مدت نسبتا طولانی، دشواری دسترسی به اعتبارات بانکی مهم‌ترین گلوگاه فعالیت اقتصادی تلقی می‌شده است.
بسیاری از مدیران حاکمیتی، این تغییر را چنین تفسیر می‌کنند که ریشه بی‌ثباتی اقتصاد کشور، تحریم‌ها و فشارهای خارجی بوده است، که در طول یک سال و نیم گذشته به دلیل رفتارهای غیرقانونی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، بر جامعه و نظام اقتصادی تحمیل شده است.
اما اگر نگاه دقیق‌تری به عوامل شکل‌گیری بحران ارزی اخیر، به‌عنوان نقطه شروع و عامل پیش برنده بی‌ثباتی‌های این 18ماه داشته باشیم و همچنین به چرخه بروز بحران‌های مشابه در اقتصاد کشور طی سی سال گذشته توجه کنیم، روشن خواهد شد که در تمام این سی سال و حتی شاید بتوان گفت در طول نیم‌قرن گذشته، اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد و فضای کسب‌وکار، ریشه‌ای واحد داشته و آن دخالت غیرمسئولانه دولت‌ها در نظام اقتصادی بوده است.
اینکه صورت ظاهری مشکلات فضای کسب‌وکار و رئوس شکایات فعالان اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده، عمدتا به دلیل گذر نظام اقتصادی کشور از یک وضعیت غیرتعادلی به یک وضعیت غیرتعادلی دیگر و متناسب با آن، تغییر ابزارها و الگوهای مداخله تهاجمی و غیرمسئولانه دولت‌ها در نظام اقتصادی بوده، که البته هر بار هم منجر به افزایش یا مزمن شدن وضعیت غیرتعادلی (در شکل‌های مختلف) شده است.
برای مثال در دوران طلایی درآمد و دسترسی ارزی پسابرجامی، دولت تمرکز خود را بر سرکوب قیمت ارز و تقویت غیرتعادلی ریال گذاشت، چون ابزارهای مالی‌اش برای مداخله در وضعیت اقتصاد کشور، از قدرت کافی برخوردار بود و نیازی به پیمودن مسیر سنگلاخ مقررات‌گذاری نمی‌دید. دولت تصور می‌کرد با این روش به‌آسانی تورم را مهار کرده، غافل از اینکه مهار تورم، با اتکا به دانش اقتصادی امروز جهان، گرچه ساده است، اما نیازمند گرفتن تصمیمات دشواری در حوزه انضباط پولی- مالی است و به‌آسانی ممکن نخواهد شد!
طبیعی است که واکنش بازار به تقویت غیرتعادلی ریال، افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی باشد، در شرایطی که دولت از ابزار سرکوب قیمت ارز برای کنترل بازار بهره می‌برد، دسترسی به ریال درواقع کانال دسترسی به رانت و سوبسید نفتی‌ای بود که دولت در جامعه و نظام اقتصادی توزیع می‌کرد. لذا آن روز اگر از فعالان اقتصادی می‌پرسیدید مهم‌ترین دغدغه شما چیست؟ می‌گفتند دسترسی به نقدینگی.
وقتی به دلیل تحریم‌های آمریکا، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دشوار شد، سیاست سرکوب قیمت دیگر پاسخگو نبود و فنر فشرده شده قیمت ارز و به‌تبع آن شبه پول انباشته در بانک‌ها رها، و موجب بروز تلاطم‌های قیمتی و تورم شدید شد. دولت اما بجای پذیرفتن اشتباه خود و تلاش برای تسهیل حرکت نظام اقتصادی به‌سوی تعادل، به تنبیه بازار روی آورد و کوشید با مقررات‌گذاری‌های سفت‌وسخت و اجرای بعضا خشن و سلیقه‌ای قانون، قیمت‌ها را منجمد کند. در این شرایط طبیعی بود که اولویت نخست فعالان اقتصادی، فرار از زیر چوب مقررات‌گذاری سرکوبگرانه دولت شد و اصلی‌ترین شکایتشان، استفاده دولت از مقررات به‌مثابه چماق!
درواقع در تمام این سال‌ها، از دوران فراوانی ارزی تا خشک‌سالی امروز منابع، دولت دائما مشغول تولید عدم تعادل در بازار بوده و فعالان اقتصادی نیز ناچار بوده و هستند، چالش‌های متعارف کسب‌وکار در حوزه‌هایی چون نوآوری، مدیریت بهره‌وری و گسترش ارتباطات تجاری را وابنهند و برای کسب سود یا تضمین بقا، به ساز دولت برقصند. چه آن زمان که دولت به مدد انفاس جادویی نفت در سرنای تقویت ریال می‌دمید، چه امروز که با چماق مقررات بر دهل بدصدای سرکوب بازار و آزادی‌های اقتصادی می‌کوبد.
در همه این سال‌ها و شاید بتوان گفت در طول نیم‌قرن گذشته، مشکل اصلی فعالان اقتصادی کشور این بوده و هست که تلاش برای سازگار شدن با مداخلات مستمر و آشفته کننده دولت در نظام اقتصادی، فرصت و رمقی برای پرداختن به چالش‌های واقعی کسب‌وکار باقی نگذاشته است.