ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد فشار و خصومت از طرف کشورهای استکباری بوده، ولی هیچ وقت فشار تحریم‌های ظالمانه در این حد سخت و فراگیر نبوده است. در حال حاضر و بیش از هر زمان دیگر فعالان اقتصادی نیاز به حمایت و پشتیبانی از ابتکار عمل در دور زدن تحریم‌ها را دارند؛ بنابراین ضروری است
الف) دولت محترم در جهت کاهش اثرات تحریم، شناسایی و حمایت از روش‌های جایگزین برای عبور از آن، برنامه‌ریزی و اقدام موثر در جهت تقابل‌های موثر در فضای اقتصادی با ایجاد یک واحد سازمانی با عنوان کمیته ضدتحریم با حدود اختیارات تصمیم‌گیری لازم اقدام کند. به‌نظر می‌رسد معاونت اقتصادی فعلی نهاد می‌تواند این مهم را راهبری کرده و فعالیت‌های خود را صرفا به این موضوع متمرکز کند.
ب) بعضا بیان می‌شود به جهت استقلال نهادهای حاکمیتی در کشور، امکان اخذ تصمیم در بازه‌های زمانی کوتاه و به‌صورت سریع برای موضوعات و مشکلات آنی وجود ندارد، ولی در حال حاضر دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت جلسات سران سه قوه حداکثر بهره‌برداری را در جهت پیاده‌سازی و تامین انتظارات فعالان اقتصادی با درک درست از شرایط فعلی اقتصادی کشور و نیز پرهیز از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و تلاش برای حفظ فعالیت صادرکنندگان واقعی بنماید. قطعا انتظار می‌رود عدم سرایت بوروکراسی بسیار طولانی حاکم در فضای اجرایی کشور به این نهاد و پرهیز از تکرار تجربه شکل‌گیری کارگروه‌ها و کمیته‌های متعدد کارشناس، بسیار کارگشا و موثر باشد.
ج) نکته اصلی و قابل‌اعتنا نقش پررنگ و اساسی جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است که به‌نظر می‌رسد از مزیت‌های این موضوع تاکنون کمتر در موضوعات اقتصادی بهره‌برداری شده است؛ به‌عبارت دیگر ضعف نظام دیپلماسی در اقتصاد سیاسی در حال حاضر نیازمند توجه جدی‌تر و بهره‌برداری عمیق‌تر است هرچند تحریم‌های هوشمندانه غرب راهبری بسیاری از این روش‌ها را با مشکل و سختی مواجه کرده است؛ ولی موقعیت‌های خاص ایران به لحاظ جغرافیایی – تاثیرگذاری در روندهای مختلف بین‌المللی – ثبات و استقلال حاکمیتی با ایدئولوژی‌های غیرقابل‌تغییر – ضرورت غیرقابل‌انکار حذف ایران از تامین انرژی جهان و بسیاری از موارد دیگر همچنان می‌تواند موقعیت ممتازی برای ایران در مواجهه با تحریم پیش آورد.
اکنون زمان شناسایی فرصت‌های جدید که متاثر از رفتارهای سایر کشور در رقابت با یکدیگر ایجاد می‌شود فرارسیده است. جنگ تجاری بین آمریکا و چین در جهت شکل‌دهی جدیدی از موازنه تجاری در جهان و جابه‌جایی‌های منطقه‌ای در انتخاب مقاصد سرمایه‌گذاری دولت و اتباع این کشور بسیار حائز اهمیت است.به‌عنوان مثال انتخاب هند به‌عنوان مقصد جدیدی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و کاهش فعالیت آنها در چین و از طرفی انتظارات روسیه و پاکستان در برجسته کردن نقش اقتصادی خود از رهگذر این موضوع و نیز موقعیت بسیار خاص و استراتژیک بندر چابهار در ایران فرصت چانه‌زنی ویژه‌ای برای بهره‌برداری از جابه‌جایی تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه را به ایران خواهد داد؛ بنابراین ضروری است دولت با ترسیم درستی از چشم‌انداز روابط سیاسی نسبت به کارآمدتر کردن ابزارهای خود در پیوند دادن منافع کشور – فعالان اقتصادی با سایر کشورها به‌صورت جدی برنامه‌ریزی و همت کند. عدم به بازی گرفتن بخش غیردولتی، ریسک و هزینه اقدام را در آینده افزایش خواهد داد. از طرفی تجربه نشان داده دولت مجری کارآمدی در فعالیت‌های اقتصادی نبوده و غالبا نتیجه فعالیت‌های اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت غیرکارآمد و غیربهره‌ور است. بنابراین منطقی‌ترین روش که خواسته فعالان اقتصادی نیز هست، ارتقای سهم غیردولتی با اخذ مشورت در تصمیم‌سازی‌های مترتب است. نقاط جغرافیایی بسیاری در نقشه بین‌المللی وجود دارد که امروز می‌تواند پایگاه جدیدی برای توسعه نقش اقتصادی و فعالان این حوزه باشد؛ ولی برای بهره‌برداری از آنها رفتار حمایتی دولت در قالب پروتکل‌های دو یا چندجانبه با حفظ منفعت‌های ملی ضروری و غیرقابل‌انکار است.
د) بعضا گله‌مندی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از تشدید فشار بر آنها به بهانه‌های مبارزه با رانت‌خواری و فساد شنیده می‌شود. اساسا هرگونه برخورد با فرصت‌جویی و کسب ثروت از طریق روش‌های غیرمعمول و مبتنی‌بر سودجویی غیرواقعی مورد درخواست همه فعالان اقتصادی است و قطعا این اقدام ضمن ایجاد شفافیت بازار و اقتصاد به رقابت‌پذیری سالم کمک خواهد کرد؛ ولی همواره توجه داشته باشیم که دوران فعلی کسبوکار کشور از یک قاعده معمول و عادی تبعیت نمی‌کند و شرایط تحریم یک نابسامانی را ایجاد کرده است که گذر از آن نیاز به صبوری، انعطاف و ملاحظه‌‌های اساسی دارد و دولت باید ضمن بهره جستن از یک رابطه دو طرفه با فعالان اقتصادی در ایجاد شفافیت برای سالم‌سازی فضای کسبوکار نیز تلاش کند. این نگرانی وجود دارد که در این مدل فعالان واقعی تحت‌فشارهای مضاعف ناکارآمدتر شوند و عرصه برای فعالیت سایرین که در حقیقت مشکل اصلی آنها هستند، فراهم شود. در حال حاضر زمان چرخه کامل تولید تا عرضه (داخلی – صادراتی) طولانی‌تر شده و در عین حال هزینه‌های آن نیز افزایش یافته؛ درحالی‌که دولت سعی در کوتاه‌تر کردن زمان بدون لحاظ هزینه‌های سربار دارد. این دوگانگی و بیم از تصمیمات آنی در آینده باعث کندی حرکت فعالان تولید خواهد شد.