رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

یادداشت حسین سلاح‌ورزی

با اصلاح رویه‌ها و کاهش هزینه‌ها، موقعیت خاص کشور را مدیریت کنیم

راه منطقی این است که به جای استقراض و فراهم کردن فرصت برای ادامه رویه های غلط و افزایش ناترازی، با اصلاح رویه ها و کاهش هزینه ها موقعیت را مدیریت کنیم.

حسین سلاح‌ورزی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
02 مهر 1398 - 20:32
کد خبر : 30396
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 اخبار اوضاع و احوال اقتصادی کشور نگران کننده است. تحریم های بین المللی از یکسو با ایجاد اختلال جدی در فروش نفت؛مستقیما درآمدهای دولت را کاهش داده و از سوی دیگر کاهش قدرت مالی دولت و دشوار شدن تجارت خارجی که به معنای محدود شدن صادرات و سخت تر شدن تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است؛ایجاد رونق اقتصادی در بخش خصوصی را با چالشهای جدی مواجه ساخته.

به همه اینها باید شوک تورمی و البته وضعیت رکودی سالهای 97 را افزود که عمدتا ناشی از انباشت اثرات سیاستهای غلط مالی دولت در سالهای گذشته است. 

طبیعتا در این شرایط دولت نمی تواند امید چندانی به ترمیم کاهش درآمد مستقیم نفتی اش؛از محل مالیات نیز داشته باشد و راه منطقی و معقول اصلاح ناترازی بودجه صرفه جویی و کاهش هزینه هاست.

اما متاسفانه علاوه بر این راه منطقی و معقول،انبوهی از راه های غیرمنطقی،اما آسان وجود دارد؛که به رغم هزینه های بسیار زیاد درازمدت،چون مانند یک داروی مسکن،مواجه شدن اقتصاد ایران با درد ناشی از بیماری اش را به تعویق می اندازد؛بسیار مورد علاقه دولتمردان است.

دو برابر کردن سقف استقراض مجاز دولت از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی در سال 98،که با تصویب شورای سران سه قوه انجام می شود؛گمانه زنی های موجود مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی دولت،توسط بانک مرکزی از سامانه نیما؛صحبت از اصلاح ساختار قیمت حاملهای انرژی و پرداخت عواید آن به مردم در قالب یارانه نقدی؛همه و همه نمونه هایی از اخباری است که نشان می دهد؛دولت قصد دست کشیدن از سیاستهای حمایتگرانه افراطی خود را ندارد و برای تامین هزینه های این سیاست پرخرج و غیرموثر آماده است بدون توجه به کیفیت بدهی ها و تعیین تلکیف بدهی های قبلی،دست به زنجیره ای از استقراضهای تازه بزند که با توجه به وضعیت بازار بدهی و نظام پولی کشور النهایه به استقراض دولت یا بانکها از بانک مرکزی ختم خواهد شد.
همه اینها در نهایت یعنی افزایش پایه پولی و بروز تورم لگام گسیخته ای که هزینه سیاستهای دولت را از جیب مردم بیرون می کشد.
همان مردمی که دولت به نام حمایت از آنها دست به اعمال سیاستهای حمایتگرانه زد مجبور خواهند بود از طریق تحمل تورم آنچه را صرف اجرای این سیاستها شده به همراه بهره اش بازپرداخت کنند.

کاش دولتمردان عاقبت روزی بفهمند در نظام اقتصاد نهار مجانی وجود ندارد و و انبان منابع عمومی، شب‌کلاه شعبده بازان نیست که خالی باشد؛اما بتوان هر ساعت و دقیقه از درونش خرگوش و کبوتر بیرون کشید تا تحسین و حیرت مردم را برانگیخت.

دولتمردان خوب است یکبار دیگر این درس ساده و اساسی حسابداری را با خود مرور کنند که تراز نهایی،در دراز مدت فقط به تفاضل درآمد و هزینه مربوط است و کاربرد استقراض تنها خریدن فرصت برای جلوگیری از متوقف شدن فعالیتهای ضروری بر اثر ناترازی سیستم است.

وقتی تجربه نیم قرن گذشته کشور می گوید عملکرد سیستم دولتی اصولا همراه با تولید زیان و ناترازی بوده و امروز هم دولت چشم اندازی برای افزایش درآمدهایش ندارد؛راه منطقی این است که به جای استقراض و فراهم کردن فرصت برای ادامه رویه های غلط و افزایش ناترازی، با اصلاح رویه ها و کاهش هزینه ها موقعیت را مدیریت کنیم.

این درس ساده را بسیار پیش از آنکه علم اقتصاد به معنای امروزی اش وجود داشته باشد؛سعدی علیه الرحمه به زیبایی و ایجاز در گلستان جاودانش نیز آورده است:

چو دخلت نیست،خرج آهسته تر کن
که می گویند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی،دجله گردد خشک رودی

در همین رابطه