گسترش اپیدمی کرونا، کووید- ۱۹، از چین به سایر نقاط جهان و فراگیرشدن آن در تقریبا همه کشورها که عملا آن را به پاندمی تبدیل کرده، اقتصاد جهانی را در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در کنار سقوط شدید بازارهای جهانی بورس و بی‌ثبات شدن شدید و غیرقابل پیش‌بینی آنها، قیمت نفت افت کم‌سابقه‌ای کرده است.
در مجموع رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان ایجاد کرده است. این پدیده که باید آن را بیشتر از نوع بلایای طبیعی تلقی کرد، با توجه به ابعاد گسترده و ناشناخته آن، بسیاری از نهادها و سازمان‌های بشری و به تبع آن اندیشه‌های پشتیبان آنها را مورد آزمونی سخت قرار داده است. در این میان ظاهرا بهانه‌ای هم به دست مخالفان بازار آزاد افتاده تا به‌زعم خود با افشای آن بر اهمیت نقش دولت و ضرورت دخالت آن در اقتصاد تاکید کنند. البته واضح است که بلای طبیعی از این نوع که ابعاد ناشناخته بسیاری دارد در ابتدا به‌عنوان عاملی خارجی بر روابط بازار اثر می‌گذارد؛ اما خود پدیده ارتباطی به بازار ندارد. کسی که مدعی می‌شود چون در بازار دستمزد‌های میلیونی ستاره‌های فوتبال بیشتر از دانشمندان زیست‌شناسی است، پس بازار درخصوص عدم پیشرفت علم برای مبارزه با بیماری کرونا مقصر است، نه ساز و کار بازار را به درستی می‌شناسد و نه منطق پیشرفت علم را. بازار یک مفهوم انتزاعی ناظر بر نظم موجود در روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها است. قیمت‌ها و دستمزدها در بازار تعیین می‌شوند؛ اما این بازار نیست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بلکه برآیند خواسته‌های میلیون‌ها انسان است که از طریق بازار این کار را می‌کند. پیشرفت علم هم منطق خاص خود را دارد و عمدتا تابع نیازها و مسائل مبتلابه انسان‌ها است نه صرفا حقوق و دستمزد دانشمندان. بدیهی است که در این میان هیچ ارتباطی میان دستمزد بالای برخی فوتبالیست‌ها و قاطبه پژوهشگران علمی وجود ندارد.
عده‌ای دیگر از مدعیان به نقد مبانی فکری بازار آزاد؛ یعنی فلسفه سیاسی آزادی‌خواهی یا لیبرالیسم پرداخته و می‌گویند تجربه کرونا نشان می‌دهد اصالت دادن به آزادی فردی مساله‌ساز است و نقش و مسوولیت پررنگ دولت در چنین شرایطی دلیلی بر این مدعا است. آنها می‌گویند دولت برای حفظ جان شهروندان باید آزادی فردی آنها را، مثلا با قرنطینه کردن اجباری، محدود کند و این مغایر با اصول آزادی‌خواهی یا لیبرالیسم است. این‌گونه استدلال‌ها شاهدی بر درست نفهمیدن فلسفه سیاسی آزادی‌خواهی است. برای روشن شدن موضوع لازم است یادآوری کنیم که مطابق این فلسفه سیاسی، آزادی فردی شأن بنیادی انسان و وجه تمایز او با برده است؛ موجودی که شکل انسان دارد؛ اما شأن انسانی ندارد. اما انسان موجودی اجتماعی است و خارج از جامعه نمی‌تواند زندگی کند و زندگی در جامعه الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن رعایت حقوق و آزادی هم‌نوعان است. تشکیل دولت برای برآوردن این منظور صورت می‌گیرد؛ اما این کار مستلزم تبعیت همگان از برخی قواعد کلی و همه شمول ناظر بر حفظ حقوق و آزادی‌ها است و دولت به‌عنوان ضامن اجرای آنها از سوی شهروندان تعیین می‌شود. جامعه آزاد جامعه‌ای است که در آن قواعد کلی همه‌شمول یا قانون حاکم است نه اراده‌های خاص صاحبان قدرت؛ و وظیفه دولت در آن تضمین اجرای قانون و حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در چارچوب قانون است. واضح است که در چنین جامعه‌ای حقوق و آزادی هر فردی نامحدود نیست، بلکه محدود به رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران یا به سخن دیگر، قانون است. دولت در مقام داورِ مجری قانون موظف به مرعی داشتن اصل ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادی شهروندان است که شکل مشخص و ملموس این وظیفه چیزی جز حفظ امنیت در جامعه نیست.
اینجا نباید تصور کرد شهروندان با دولت سودای امنیت و آزادی می‌کنند، یعنی در قبال دریافت امنیت بیشتر از بخشی از آزادی خود صرف‌نظر می‌کنند، درست برعکس، آزادی جز در سایه امنیت به معنایی که اشاره شد محقق نمی‌شود. مساله‌ای که اینجا ممکن است پیش آید از جنس دیگری است و به سوء‌استفاده متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی مربوط می‌شود؛ به این معنی که اینها پا از وظیفه داوری و تضمین اجرای قانون فراتر نهند و اراده خود را به جای قانون بر مردم تحمیل کنند. به همین لحاظ است که فیلسوفان آزادی، دولت را شر ضروری دانسته‌اند و توصیه به دولت حداقلی و کوچک کرده‌اند و تدابیری برای کنترل متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی اندیشیده‌اند که از آن جمله است نظارت‌های مردمی بر اساس ساز‌و‌کارهای دموکراتیک و انتخابی حکومت و نیز مطبوعات و رسانه‌های همگانی آزاد.
حال برگردیم به مساله کرونا و وظیفه دولت در قبال آن. این بیماری واگیر خطرناک مانند یک بلای طبیعی زندگی همه شهروندان را دچار مخاطره کرده است و مبارزه با آن مستلزم اقدام جمعی، فراگیر و رعایت انضباطی آهنین است. ممکن است برخی شهروندان به دلایلی با اقدام جمعی همراهی نکنند و از رعایت انضباط لازم سر باز زنند؛ واضح است که در این صورت دولت در مقام حافظ منافع عمومی موظف است با توسل به قوه قهریه خود همگان را وادار به تمکین کند. این کار نه تنها در تضاد با اصول یک دولت لیبرال نیست، بلکه درست در چارچوب وظایف آن می‌گنجد. آزادی هیچ‌کس نباید حقوق و آزادی دیگران را به خطر اندازد. اجبار دولت در این خصوص به معنی محدود کردن یا نقض حقوق و آزادی شهروندان نیست، بلکه لازمه تضمین آنها در شرایط خاص شیوع بیماری واگیر است. استفاده از قوه قهریه زمانی نامشروع است که هدف آن نه تامین منافع عمومی که در جهت منافع خاص برخی افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ باشد.