سال ۱۳۹۸ سالی پر از فراز و نشیب و اتفاقات نامطلوبی بود که به شدت بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشت. اقتصاد ایران هر سال که می‌گذرد می‌شود «دریغ از پارسال» و جزء جدایی‌ناپذیر این اقتصاد در تمامی این سال‌ها تحریم است. اما در کنار تحریم‌ها سیاست‌های اتخاذ شده در بخش توسعه و رشد و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور حاکی از آن است که هیچ یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند از منابع و ظرفیت‌های چندجانبه کشور به نحو احسن بهره‌برداری و منافع حاصل از آن را در قالب سرانه تولید ناخالص داخلی توزیع کنند. چه در دولت سازندگی، چه در دوره دولت‌های نهم و دهم، با آن حجم وسیع و وصف‌ناپذیر درآمدهای نفتی، و چه در دولت تدبیر و امید که نه‌تنها چاره‌ای اندیشیده نشد بلکه امیدها نیز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. نگاهی به سال ۹۸ گویای این است که نه‌تنها تحریم‌ها، بلکه خودتحریمی‌ها نیز گلوی اقتصاد ایران را بیشتر فشرده و بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات بی‌پشتوانه شرایط را سخت‌تر کرده است.
مناقشات و درگیری‌های سیاسی، در موضوع گروه ویژه اقدام مالی و در اواخر سال بی‌رحمی طبیعت با جهان، ضربه‌های نهایی به رشد اقتصاد کشور را وارد کرد. سال گذشته سال «رونق تولید» نامگذاری شد که اگرچه اهداف مطلوبی برای دستیابی به آن به‌ویژه از جانب بخش خصوصی در نظر گرفته شد، اما به صورت صد در صد محقق نشد. امسال مقام معظم رهبری نام «جهش تولید» را برای سال ۹۹ در نظر گرفتند که نشان از آن دارد که سال پیش‌رو باید تلاش مضاعفی چه از جانب بخش دولتی و چه بخش خصوصی برای تحقق آن صورت گیرد، اما این امر نیاز به زیرساخت‌های اولیه و چارچوب قانونی صحیح و شفاف دارد. سال پیش‌رو سال سختی خواهد بود که به‌نظر می‌رسد همیاری و همکاری بیشتر دولت و حاکمیت با فعالان اقتصادی لازم است تا بتوانیم در راستای تحقق شعار امسال گام برداریم.
رشد اقتصادی
شیوع ویروس کرونا از چین و گسترش آن در سایر کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مجامع بزرگ اقتصادی از رشد جهان را تغییر داد. پیش از این براساس گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، رشد اقتصادی ۹/ ۲ درصدی برای جهان پیش‌بینی شده بود که با اعمال اصلاحات، این رشد به ۴/ ۲ درصد تغییر یافت. همچنین «سازمان ملل متحد» رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۰ حدود منفی ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه معیار تعیین رشد اقتصادی کشورها براساس تولید ناخالص داخلی آنها تعیین می‌شود و از آنجا که سهم زیادی از ارزش تولید داخلی وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین با توجه به وجود فشارهای تحریمی و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد و با نفت منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. گروه «صنایع و معادن» با منفی ۶/ ۱۶ درصد بیشترین کاهش رشد را داشته و گروه «کشاورزی» رشد ۲/ ۳ درصدی را به ثبت رسانده است. این آمار مبین این موضوع است که در سال جدید علاوه بر موارد ذکر شده موضوع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به شدت بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.
درآمدهای نفتی
سالیان سال است که اقتصاد کشور به نفت گره خورده و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی آنچنان موفق نبوده است؛ بنابراین هر سال بودجه کشور براساس قیمت نفت بسته شده و درآمدها براساس آن اختصاص می‌یابد. اما به‌نظر می‌رسد امسال اوضاع چندان مساعد نباشد. تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای جهانی به‌ویژه بازارهای بزرگی همچون آمریکا و چین تاثیر نامطلوبی بر قیمت شاخص‌های مختلف گذاشته است. به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی و در نتیجه کاهش تولید در دنیا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسید. بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت به‌ویژه در آفریقا نه‌تنها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌اند؛ بلکه سهم آنها نیز در بازارهای جهانی از دست رفته است. چین که نفت زیادی از ایران وارد می‌کرد، حال تقاضای خود را کاهش داده و در کنار آن اختلافات عربستان و روسیه در تولید نفت نیز بر کاهش قیمت آن دامن زده است.
این کاهش قیمت نفت تا این میزان، قطعا شوک اقتصادی بزرگی در سال جدید برای ایران رقم خواهد زد؛ چراکه بودجه سال ۹۹ با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار بسته شده و پیش‌بینی می‌شود که بودجه امسال با کسری شدید مواجه باشد. ضمن آنکه شدت تحریم‌ها اجازه صادرات با همان نرخ ۲۰ دلار را نیز نخواهد داد. از طرف دیگر هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و لطمه بزرگی که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از آن دیده‌اند نیز بار مضاعفی بر بودجه دولت خواهد گذاشت که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، سال پیش‌رو سال بسیار سختی برای اقشار مردم به خصوص تولیدکنندگان خواهد بود. اینکه دولت بخواهد با ابزار مالیات این کسری را جبران کند چون سازوکار قابل قبولی برای آن تعریف نشده، بیشترین تحمیل بار مالیاتی را به دوش تولیدکننده‌ای می‌اندازد که کسب‌وکارش رمقی برای تولید ندارد. بنابراین برای جبران آن مجبور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز خواهد شد که قطعا هزینه‌های زندگی را به شدت بالا می‌برد.
صادرات غیرنفتی
در تمامی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، آنچه بیش از همه مورد تاکید و به‌عنوان هدف اقتصادی قرار گرفته بود، تمرکز بر صادرات غیرنفتی و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت بوده است. اما عملکرد بخش تجاری کشور گویای آن است که توسعه صادرات در عمل نتوانسته موفق عمل کند و سال به سال عرصه بر فعالان این بخش تنگ‌تر شده است. در مجموع تمامی عواملی که در این موضوع دخیل هستند اگر بخش تحریم را از آن جدا کنیم، در می‌یابیم که سیاست‌ها و تصمیمات نهادهای مسوول در این بخش اثرات منفی بیشتری را گذاشته است.
از زمانی که نرخ ارز رسمی و تک نرخی اعلام شد تا اکنون که چند نرخی شده، صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض و اعلام سیاست‌های یکباره منع صادرات و واردات برخی کالاها از یک طرف و صدور بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی و مکلف کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در بازه زمانی مشخص و اعمال سیاست‌های تنبیهی، عوامل تاثیرگذار بر تضعیف صادرات غیرنفتی بوده است. در سال پیش‌رو متاسفانه علاوه بر موارد ذکر شده، صادرکنندگان با چالش بزرگ‌تر نقل و انتقالات مالی با توجه به تصمیم گروه اقدام ویژه مالی روبه‌رو هستند که آن تعداد کشورهای محدودی که در دوران تحریم متقاضی کالاهای ایرانی بودند با این شرایط به شدت تقاضاهای خود را کاهش خواهند داد. این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد، بلکه باعث از بین رفتن بازارهای هدف صادراتی می‌شود و اقتصاد کشور را از این منظر کوچک‌تر خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان در سال پیش‌رو انتظار چندانی از صادرات غیرنفتی داشت هر چند که اهالی کسب‌وکار همواره آماده تولید و صادرات هستند، اما بدنه قانونی و اداری کشور و عدم تدوین سیاست‌های درست و شفاف امکان فعالیت را از آنها سلب کرده است.
تدابیر در سال پیش‌رو
آمارها نشان می‌دهند که سال ۲۰۲۰ سال سختی برای تمامی کشورهای جهان خواهد بود و با از بین رفتن ویروس کرونا و بازسازی اقتصادی هر کشور، منابع زیادی باید صرف شود. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. در بسیاری از کشورها برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده و دولتمردان تلاش کردند با همکاری بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های لازم از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از تعطیلی کسب‌وکارها به‌ویژه SMEها جلوگیری کنند. در سال ۹۹ که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده انتظارات بیشتر از بخش دولتی است.
لازمه جهش تولید، وجود فضای کسب‌وکار مساعد است که مولفه‌های آن به قوانین و مقررات و ارگان و سازمان‌های دولتی گره خورده و تا انحصارزدایی و خصوصی‌سازی صورت نگیرد نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار تولید بیشتر را داشت. بنابراین دولت باید همت کند، با همکاری بخش خصوصی برای گذار از شرایطی که کشور پیش‌رو دارد، برنامه‌ای جامع تدوین کند که در آن قوانین و مقررات زائد حذف، فرآیندهای اداری کوتاه، میزان شفافیت و پاسخگویی مسوولان بالا و شیوه‌های صحیح تامین مالی برای بنگاه‌ها لحاظ شود تا بتوان برای تحقق این شعار ضمن برون‌رفت از تنگناهای موجود، به گفته مقام معظم رهبری تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود آورد. اما پیش از آن لازم است بسته حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده یا تعطیل شده در دوران کرونا، تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.