مسأله اقتصاد ایران و نابسامانی هاى آن مقوله اى نیست که تنها مرتبط به ٧ سال ریاست جمهورى روحانى باشد. هم‌اکنون اقتصاد ما با معضلات و چالش‌هاى عمیقى روبه‌روست که منشأ ساختاری دارد هنوز در ادبیات اقتصادى ساختار اقتصاد دولتى سیاسى رانتى کشور ما تعریف نشده و مبانی آن مشخص نشده. مقوله اقتصاد قرن هاست که توجه اندیشمندان و اقتصاددانان و فلاسفه را بخود جلب کرده، که ثمره پژوهش‌ها و مطالعات آنان منجر به تأسیس ساختارهاى متعدد اقتصادى با هدف تأمین مالى و رفاه اقتصادى و اجتماعى شهروندان بوده است.
گرچه این ساختار‌ها به لحاظ مبانى نظرى با یکدیگر زاویه‌مند بودند اما همه تأمین اهداف فوق را در هدف داشتند. برخى از مکاتب اقتصادى طى زمان به سبب ضعف مبانى نظرى یا انحراف از اصول آن توسط سیاستگذاران و مصادره اقتصاد به نفع خود به تاریخ پیوستند اما امروز ساختار اقتصادى سوسیال دموکراسى و اقتصاد آزاد سرمایه‌دارى رقابتى بازار محور بیش از مکاتب اقتصادى دیگر در جهان جا باز کرده و بسیارى از کشورها براساس آنها اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند. اقتصادهاى کره شمالى و کوبا و امثالهم این کشورها را به اضمحلال اقتصادى و انزواى سیاسى فرو برده. اما اقتصاد چین که پس از فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستى که ریشه هاى اقتصادى داشت با درایت و آینده‌نگرى سیاستگذاران از ساختار نظام سیاسى کمونیستى فاصله گرفت و به شناسایی مالکیت خصوصى و صیانت از آن واقتصاد آزاد رقابتى روی آورد به‌طوری که در حال حاضر به دومین قدرت بزرگ اقتصادى جهان تبدیل شده است. در حالی که ما هنوز از یک نظام اقتصادى منسجمى که مبتنى بر اصول والزامات علم اقتصاد باشد برخوردار نیستیم و تصمیمات سیاستگذاران تابع سلایق شخصى و حفظ منافع گروهى و جناحى اتخاذ می‌شود.
زمانی که دولت دهم و یازدهم تشکیل شد، اقتصاد ایران مشکلات بسیاری داشت که با تشدید تحریم‌ها این معضلات بیشتر شد. البته نمی‌توان تمام گناه را متوجه تحریم‌ها نمود چرا که ساختار اقتصاد ایران از ابتدا منسجم و بر مبنای اصول علم اقتصاد و الزامات آن پى‌ریزی نشده بود. دراین میان وجود فساد گسترده و نهادینه شده یکی از محصولات ساختار معیوب اقتصاد ایران است که چیزى جز فقر وفاقه و گسترش فاصله بین فقر و غنا تنزل ارزش پول ملى و به تبع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن هر چه بیشتر سبد معیشتى کثیرى از خانوار‌ها و تضعیف بخش خصوصى واقعى که در کشورهاى توسعه یافته موتور محرکه توسعه اقتصادى و ایجاد اشتغالند نداشته است.
در واقع ثروت در کشور ما از بین نرفته بلکه این ثروت جابه‌جا شده است و بواسطه عدم تخصیص راستین منابع و فساد به‌دست عده‌ای خاص افتاده که به سبب درهم تنیدگى و گره‌خوردگى اقتصاد با سیاست، دولت‌ها خواسته یا ناخواسته نظارت بر آن اعمال نمی‌کنند. حتى دیوان محاسبات عمومى و سازمان بازرسى کشور به‌عنوان بازوهاى مهم نظارتى مجلس نیز در این خصوص ناکارآمدند. این که اقتصاد ایران دارای مشکلات بسیاری است، هیچ شکی وجود ندارد، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تأثیر دیپلماسی خارجی کشور است که باعث بروز شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی برای کشور شده است. از سال 1391 که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد اقتصاد ایران فلج شد، اقتصادی که از درون با معضلات ساختاری مواجه است. و وقتی با محدودیت‌های تحریم هم مواجه شد و به شکل یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی درآمد این مشکلات دو چندان شده است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمترین مراودات با اقتصاد جهانی را داراست که این موضوع باعث شده است تا تجارت خارجی به شدت تنزل کرده و مازاد تجارى منفى را نیز ببار آورد. از دیگر مشکلات ساختارى مهمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، توزیع ناعادلانه منابع است که نمودهای آن را می‌توان در بودجه‌های سنواتی مشاهده کرد. در طرف مصارف بودجه برخی نهادها و بخش‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند که هیچ نقشی در رشد و توسعه کشور ندارند. که بخش مهمى از کسر بودجه‌ها ناشى از اختصاص منابع به همین ردیف هاست.
درچنین شرایطی مجلس یازدهم که از اکثریت جریان اصولگرا تشکیل شده و یکدست است و اختلافات بنیادینی با دولت دوازدهم دارد، مشکلاتی که همه از آن آگاه هستند را لیست کرده است. مشکلاتی مانند کاهش نرخ رشد تولیدناخالص داخلی، تورم بالا، فاصله طبقاتی زیاد، کاهش ارزش پول ملی، بیکارى، فقر، فساد و...که اکنون خیلی ساده می‌توان این مشکلات را برشمرد و از دولت خرده گرفت و آن را مسئول تمام این مشکلات دانست. انگار که بانى همه معضلات اقتصادى و اجتماعى وسیاسى این دولت بوده و وارث اقتصادى شکوفا بوده که آن را به نابودى کشانده. اما واقعیت این است که درساختار اقتصادی ایران که یک ساختار دولتی و سیاسی است نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادین داشت. وقتی بخش عمده اقتصاد ایران در دست بخش عمومی و دولت قرار دارد و بخش خصوصی در حال تضعیف است و روز به روز کوچک‌تر می‌شود نمی‌توان هیچ استراتژى مؤثرى را پى گرفت.
در این شرایط مجلس یازدهم از دولت ایراد می‌گیرد این در حالی است که نمایندگان مجلس باید در ابتدا درخصوص سیاست اقتصادی کشور و مشکلاتی که این ساختار به وجود آورده است تفکر و تأمل کنند. این سیاست‌ها نمی‌تواند متضمن رشد و اشتغال و رفاه باشد. در دوره دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل دیپلماسی خارجی دولت، شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران وضع و اجرا شد و قطعنامه‌های متعددی علیه کشورما صادر گردید هم‌اکنون اقتصاد ایران با تحریم هاى دولت امریکا و کنگره امریکا روبه‌روست. این درحالی است که اخیراً شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صادر نموده. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد ایران وارد کرده است.
در یکسال باقی مانده از دوره کاری دولت دوازدهم چگونه می‌توان با توجه به ساختار فشل اقتصاد ایران شرایط را تغییر داد. در شرایطی که تحریم‌ها درحال تشدید است و پیش‌بینى‌ها حاکی است که درآمد نفتى ما با دور زدن تحریم‌ها به حدود ٢ میلیارد دلار تقلیل می‌یابد، تغییر سیاست‌های دولت چگونه امکانپذیر است.
هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت باید همراه با تغییر ساختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسى باشد. اگر نمایندگان مجلس دنبال تغییر هستند باید در ابتدا دنبال تغییر اندیشه سیاستمداران باشند که اقتصاد دولتی را دنبال می‌کنند. اقتصاد در شرایطی رشد می‌کند که اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور و دورى از انحصارات دولتى و ریشه کن کردن فساد سیستماتیک حاکم گردد.
آیا اصولگرایان حاضرند که ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهند، ساختاری که منابع را به نفع عده‌ای خاص توزیع می‌کند؟ مطمئناً با تغییر مدیران چرخشى جناحى و اغلب ناآگاه و فاقد قدرت و بینش پیش بینى که یکى از اصول مهم مدیریت است نمی‌توان اقتصاد کشور را بسامان کرد نمایندگان مجلس لازم است فارغ از هرگونه تمایلات سیاسى به فکر نجات اقتصاد کشور از طریق تغییرات بنیادین ساختارى در اقتصاد و تحول در روابط دیپلماتیک برون مرزى و استقرار روابط دوستانه با کشورهاى جهان و ورود به بازارهاى جهانى و گسترش تجارت خارجی باشند تا در عرصه تجارت رقابتى جهان توفیق حاصل کرده و به مازاد تراز تجاری بدون نفت و به اصول علمى و الزامات یک ساختار اقتصاد آزاد بازار محور وفادار و پایبند دست یابیم.