دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد هرگز با بخش خصوصی مدارا نکرد و نخواست بخشی از قدرت فوق‌العاده و اختیارات گسترده نهاد دولت و صدها دستگاه دولتی به بخش خصوصی را سلب کند.
در همان روزها دکتر دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت به اتاق ایران دعوت شد تا سخنان بخش خصوصی را بشنود و حرف‌های خودش و احتمالاً دولت را انتقال دهد. دانش‌جعفری به‌عنوان نماینده دولت گفت که تردید دارد بخش‌خصوصی ایران آنقدر توانایی و نیرو داشته باشد که بتواند جانشین دولت شود و نقش‌هایی را که این دولت اجرا می‌کند، ایفا کرده و جای خالی دولت را بگیرد.
او ادامه داد که افکار عمومی به نمایندگان بخش‌خصوصی اعتمادی ندارد زیرا تفکرات ملی ندارند یا اگر تفکرات ملی دارند آن را نشان نداده‌اند. واقعیت این است که سخنان سال 1386 داوود دانش جعفری که از اقتصاددانان و مدیران منصف و معتدل است، باور و سخن دل همه مدیران ارشد دولتی است که در ایران و در دهه‌های تازه سپری شده در ذهنیت آنها نهادینه شده و به مدیران میانی و نیز مدیریت‌های پایین انتقال یافته است.
این روزها نیز که دولت و سایر قوای اداره کننده کشور با محدودیت‌های درآمدی رو به رو شده و از سوی شهروندان زیر ضرب قرار دارند که برخی کارها را به بخش خصوصی بسپارید، دوباره مقوله توانایی بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور در محافل و مراکز سیاسی مطرح شده است.
بدون درنگ و بدون چون و چرا می‌گویم در وضعیت فعلی آرایش و توزیع قدرت میان نهادهای مدنی و دولت و سایر نهادهای سیاسی واقتصادی حکومتی و توجه به شرایط سیاست خارجی، بخش خصوصی نمی‌تواند همه تنگناها را برطرف کند چون وظایفی بر دوش و اختیاراتی در سطح سیاستگذاری‌های کلان ندارد.
اما اگر اجازه داده شود وظایف و تکالیف و تعهدات دولت شرایط عادی پیدا کند و اختیارات کافی به بخش خصوصی نیز داده شود، حتماً این جانشینی توأم با کامیابی خواهد بود و نمی‌توان بخش خصوصی را امتحان پس نداده مردود اعلام کرد. یادمان باشد حتی در خصوصی‌ترین اقتصادها و جامعه‌ها مقوله‌های بسیار بااهمیت مثل امنیت داخلی و امنیت مرزهای کشور و نیز تأمین منابع لازم برای بهداشت و درمان و نیز آموزش عمومی از وظایف دولت است.
اگر تقسیم اختیارات و وظایف در بالاترین سطح میان دولت و نهادهای مدنی از جمله نهاد بنگاه‌های خصوصی به طور کارشناسانه و بر پایه پیمان‌های محکم برقرار شده و توزیع انواع قدرت مثل قدرت فرهنگی، قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی استوار شود بخش خصوصی ایران می‌تواند در مسیر کاهش دشواری‌های ملی گام‌های مؤثر بردارد و به دولت کمک کند.
درحال حاضر نیز سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای میلیون‌ها ایرانی و نیز ایجاد ارزش افزوده برای بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی قابل اعتنا است. به نظر می‌رسد دولت محترم باید در کلیت خود استفاده از توانایی‌های مادی، فکری و ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی برای غلبه بر دشواری‌ها در برخی حوزه‌ها را یک امر عینی و واقعی تلقی کرده و از گرفتاری‌های خود بکاهد.
به طور مثال در وضعیت فعلی که درآمد ارزی دولت به‌دلیل سقوط صادرات نفت خام و بودجه امسال با شدید‌ترین فشارها مواجه شده، باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
بخش خصوصی ایران توانایی سازگار کردن منافع خود و کارگران را دارد و اگر دولت دراین حوزه نیز سطح دخالت‌های جانبدارانه را کاهش دهد می‌توان از این گرداب عبور کرد. بخش خصوصی ایران می‌تواند در صورت سیاست خارجی متعادل به جذب سرمایه خارجی و نیز فاینانس کمک کرده و گرفتاری‌های دولت را کاهش دهد. اما همه این رخدادها هنگامی از ذهن به عمل منتقل می‌شود که دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کنند.
از سوی دیگر باید بدانیم بخش خصوصی به میزانی با اقبال دولت مواجه می‌شود که بتواند در کوتاه مدت مشورت کارشناسی کاربردی برای حل مسائل و دشواری‌های امروز ارائه کند، اگر بخش خصوصی توانایی چنین مطالبه‌ای را نتواند فراهم کند، کار سخت خواهد شد.