مفهوم رشد اقتصادی در تمامی کشورها در دو کلمه خلاصه و معنا میشود: رونق و رکود. زمانی تولید و سرمایه‌گذاری در چندین دوره متوالی شدت و افزایش می‌یابد و به‌تبع آن اشتغال کامل، بیکاری نازل و تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید آغاز می‌گردد، رشد اقتصادی پدید می‌آید. سیاست‌های اعمالی دولت‌ها در این دوره در قالب حفظ ارزش پول ملی، توسعه روابط تجاری، برقراری ثبات جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تخصیص بهینه بودجه‌های عمرانی، حفظ تراز مالی و کاهش کسری بودجه متبلور می‌گردد. تمامی مؤلفه‌های رونق تولید در بستر اصلاحات قانونی و ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار است که شکل می‌گیرد و در بلندمدت رشد اقتصادی را رقم می‌زند. از منظر علم اقتصاد زمانی رشد اقتصادی واقعی خواهد بود که منجر به رونق تولید شود. زمانی که پای صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های آن و یا فعالیت‌های سوداگرانه در میان باشد، در عمل تنها باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شوند بدون که رونقی صورت گرفته باشد. هدایت هوشمند نقدینگی به سمت جریان فعالیت‌های مولد و تأکید بر صادرات غیر از مواد نفتی از عوامل مؤثر بر رونق و رشد اقتصادی هست.
در مقابل؛ کاهش دو دوره پیاپی سه‌ماهه در رشد اقتصادی که ناشی از کاهش تولید، تجارت، اشتغال و درآمد یک کشور است، رکود تلقی میشود. چنانچه در زمان رکود شاهد افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم باشیم، اقتصاد دچار رکود تورمی شده که درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. اقتصاد کشور به‌ویژه از اوایل دهه 90 وارد چرخه تجاری نامعیوب رکود شده و تاکنون که نزدیک به یک دهه می‌گذرد وضعیت اقتصادی نابه‌سامان‌تر شده است. نگاهی به تحولات اقتصادی در دهه اخیر نشان می‌دهد در سال‌های بین 90 الی 92 شروع تحریم‌های نفتی و بانکی، افزایش ناگهانی نرخ ارز و کسری بودجه ناشی از سیاست یارانه به خانوارها، اقتصاد ایران را وارد دوران رکود نمود. رشد اقتصادی در سال 1391 معادل 6.8- درصد و در سال 92 حدود 2- درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم طی این دو سال به ترتیب 30.5 و 34.7 درصد بوده است. با توجه به دو سال پیاپی رشد منفی و نرخ تورم بالا، کشور در رکود تورمی به سر برده است.
از سال 93 دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و باهدف خروج از رکود و پیش‌بینی‌های مثبت از موفقیت در برجام، اقدامات اصلاحی را آغاز کرد. بااین‌حال همچنان تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، کسری بودجه دولت و عدم ثبات بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6 درصد کاهش می‌یابد و این روند نزولی تا سال 96 به نرخ تورم تک‌رقمی 9.6 درصد می‌رسد که نقطه عطف کارنامه دولت یازدهم می‌گردد. رشد اقتصادی 3.3 درصدی در این سال نشان می‌دهد که موافقت‌نامه برجام با ازسرگیری روابط خارجی، انتظارات مثبت را در فعالان اقتصادی شکل داده و تا حدودی رونق‌بخش بوده است.
اما اقتصاد ایران در سه سال گذشته دستخوش چالش‌هایی شده که شبیه هیچ‌یک از دوره‌های اخیر نیست. با آغاز سال 97 پنج رویداد مهم رخ داد که نتایج آن در سال 98 منجر به رشد منفی 7 درصد و رشد منفی 3.5 درصد در فصل بهار 99 شد: 1. تعیین نرخ ارز دولتی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی 2. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید نفتی 3. پیاده‌سازی مجدد نظام پیمان‌سپاری ارزی با توجه به کاهش درآمدهای ارزی 4. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و 5. تلاطم در بازار ارز.
تعیین نرخ ارز دولتی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی زمینه ایجاد رانت را فراهم نمود و به کالاهایی اختصاص یافت که نه‌تنها اساسی نبودند بلکه لوکس محسوب می‌شدند و بر افزایش قیمت‌های داخلی دامن زده شد. تورم نقطه‌ای شهریور 99 معادل 34.4 درصد بوده که نسبت به شهریور 98 در حدود 2 درصد کاهش‌یافته است. حتی دسترسی به این ارز برای واردکنندگان واقعی از طریق سامانه ثبت سفارش نیز بسیار دشوار و زمان‌بر شد. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام نیز علاوه بر آنکه فروش نفت را تا مرز صفر رساند انجام مبادلات مالی را نیز دچار مشکل نمود و در بعضی موارد باعث شد تا به‌جای پول صادرات، معادل کالایی از کشور مقصد وارد گردد. همین موضوع باعث بلوکه شدن درآمدهای ارزی در سایر کشورها و کاهش ذخیره ارزی در داخل شد. کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا برای حفظ دارایی‌های جاری به افزایش قیمت ارز دامن زد. اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی بدون تعیین روش‌های تأمین آن موجب سردرگمی صادرکنندگان شده و بسیاری از آن‌ها باوجودآنکه تعهدات ارزی خود را ایفا نمودند، کارت بازرگانی آن‌ها مسدود شده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص بخشی از آن به‌عنوان یارانه، بر قیمت حمل کالاها و خدمات افزود که تبعات آن افزایش قیمت کالاها و تورم 41.1 درصدی در آبان ماه شد.
با شرایطی که اقتصاد کشور با آن درگیر است و وجود نااطمینانی لحظه‌ای در بازارهای مالی این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت توان مهار این افزایش افسارگسیخته را ندارد و با توجه به آینده نامعلوم سیاسی، پیش‌بینی میشود رکود عمیق‌تری پیش رو باشد. تحریم‌های خارجی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی و هزینه‌های سنگین تحمیلی بیماری کرونا مهم‌ترین عواملی هستند که در مزمن شدن رکود تأثیر بسیار دارند. ایجاد رونق هم موضوعی نیست که بتوان آن را در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی و حل‌وفصل نمود. هر یک از بخش‌هایی که نام‌برده شد نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری دارد. نظام ارزی و بانکی کشور تااندازه‌ای تاب این فشارها را دارد، بعد از آن با رها شدن فنر آن شاهد سقوط ارزش ریال و کاهش شدید قدرت جامعه خواهیم بود که تنها راهکار آزادسازی نرخ ارز است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف به‌جای تعریف ظرفیت‌های جدید درزمینهٔ اشتغال می‌تواند بخشی از نیروی کاری که در اثر کرونا تعدیل‌شده‌اند را بازگرداند.