رشد منفی در علم اقتصاد به عنوان یک شاخص مهم تلقی می‌شود که می‌توان گفت این عامل خود معلول عوامل دیگر است. در واقع یکسری تبعات وجود دارد که به رشد منفی منتهی می‌شود و خود رشد منفی عاملی برای یکسری تبعات دیگر است. در تحلیل این موضوع می‌توان گفت به دلیل افزایش نرخ ارز، اعمال تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کمبودهایی که وجود دارد، کاهش صادرات و دشواری در واردات کالاهای اساسی آن هم با هزینه‌های بالا باعث شده تا قیمت تمام شده کالاها در کشور افزایش یابد.
در این شرایط قدرت خرید هم کاهش یافته بنابراین تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد؛ موضوعی که زمینه کاهش تولید را هم فراهم می‌کند. بر همگان واضح است که کاهش تولید و فروش در قیاس با مدت زمان مشابه خود زمینه رکود یا همان رشد منفی را سبب می‌شود. رکود خود سبب بیکاری و کاهش نرخ اشتغال می‌شود. تولید کننده نمی‌تواند از عهده هزینه‌های تولید بویژه دستمزد نیروی کار برآید. عواملی همچون کاهش درآمد و افزایش بیکاری خود زمینه‌ساز آسیب در حوزه‌های دیگر بویژه در بخش اجتماعی است که با نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد. در واقع این اتفاق یعنی رشد منفی در تمام حوزه‌های اقتصادی یعنی نفت، خدمات، بازرگانی، صنعت و کشاورزی نمود پیدا می‌کند.
بنابراین مجموعه این عوامل با قرار گرفتن در یک چرخه باطل هم زمینه رشد منفی را ایجاد می‌کند و هم می‌تواند پیامدهای رشد منفی اقتصاد باشد. از سوی دیگر افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند باید منتظر بمانند تا این رشد به حد قابل قبولی برسد تا ورود پیدا کنند.
یعنی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری هم کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سرمایه‌گذار خارجی هم در کشور وجود ندارد تا بتواند جایگزین شود. با کاهش سودآوری شرکت‌ها بازارسرمایه نیز در فضای پر رونقی قرار نمی‌گیرد و کشور با سرمایه‌های سرگردانی مواجه می‌شود که هر چند وقت یکبار به سوی یک بازار سرازیر می‌شوند. موضوعی که در سال اخیر بشدت خود را نشان داد که نمایی از یک بلاتکلیفی عمیق در اقتصاد است. حال با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی که از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اخیر خبر داد، باید گفت سه ماه منفی شدن رشد اقتصادی نه نگران کننده است و نه رشد اقتصادی در یک بازه سه ماهه می‌تواند نوید بخش اتفاقات خوب باشد.
برای بررسی این شاخص باید یک دوره مالی در نظر گرفته شود. یعنی باید بررسی کنیم در کل سال 99 فضای اقتصاد چگونه بوده است نه اینکه شاخص در یک بازه کوتاه مدت سه ماهه بررسی شود. این اعلام بیشتر شبیه برآورد است و الا نمی‌توان گفت سیستم آماری به حدی پیشرفت کرده که در یک بازه سه ماهه بتوان تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود در رابطه با تعیین نرخ ارز، وضعیت واردات کالاهای اساسی و نظارت بر چگونگی تخصیص ارز 4200 تومانی و مواردی از این دست نظارت کنند چون در این صورت موارد دیگر مثل افت تولید و ... خود به خود تصحیح می‌شود.