فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی (کلان)، سطح کسب و کار (سطح میانی)، سطح وظیفه‌ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند. استراتژی‌های بخش معدن هم باید در پنج حوزه اصلی و کلان صورت‌بندی و شناسایی شود؛ «محیط کسب و کار»، «توسعه پایدار» (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن جهت جذب و حفظ سرمایه‌ها)، «بهره‌وری»، «تامین و پشتیبانی» و «روابط و تعاملات خارجی» که مسلما در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی روی هفت شاخص «سرمایه‌گذاری»، «نظام مدیریت در معادن»، «جهانی‌شدن بخش معدن»، «منابع انسانی»، «فناوری در معادن»، «زیرساخت در معادن» و «توسعه منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است.
طبق ارزیابی‌ها شاخص‌های زیرساخت، فناوری و جهانی شدن، سه رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ هستند. مسلما یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است.
از آنجا که رشد و توسعه ایران تا سال 2035 در گرو مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری در چهار زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی، گذار به اقتصاد دانش‌بیان، توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بین‌الملل است، بنابراین ضروری است تا رئیس دولت سیزدهم با تمرکز بر بخش معدن و صنعت معدنکاری ایران با توجه به انفال بودن این بخش در اقتصاد کشورمان، جذابیت این بخش را برای ورود سرمایه‌های مختلف بالا برده و به نوعی با مدیریت اجرایی قوی و مطلع درصدد اقدام برای کاهش انواع ریسک‌های موجود در این صنعت از قبیل ریسک ناپایداری قوانین، ریسک مالی-اقتصادی، ریسک سیاسی- اجتماعی، ریسک فنی و ریسک عملیاتی باشد.
دولت سیزدهم باید از ابتدا و در آغاز اولین روز کاری خود نسبت به اتخاذ سیاست‌های به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت در انتظارات و بسیج سرمایه‌گذاری‌های جدید، روش‌های نوینی را مدنظر قرار دهد تا بتواند به اهداف برنامه ششم توسعه که دسترسی به جذب 29 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور است، دست یابد. بنابراین در این راستا باید از قوانین و قواعد تسهیلگر و تعیین سیاست‌هایی که بر مبنای آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است حرکت کنیم و نسبت به تعیین و تدوین نقشه راه، استراتژی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که ضمانت اجرایی داشته و موجب دفع و هدررفت سرمایه‌های جذب شده در بخش نشود، اقدام نمائیم.
دیپلماسی اقتصادی در حوزه صنعت معدن (در کل زنجیره) و پیاده‌سازی مناسب استراتژی‌ها و فعالیت‌های بازاریابی برای نفوذ در بازارها و تامین رضایت مشتریان منطقه‌ای که بالغ بر 600 میلیون نفر جمعیت بوده و تامین نیازهای ایشان صرفا از طریق سیاست‌های متولی بخش و وزیر منتخب این وزارت در دولت سیزدهم دست‌یافتنی خواهد بود و این مهم موید آن است که استراتژی منتخب وزیر صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی باید استراتژی همسو و در راستای بازار مواد معدنی در دنیا باشد، نه استراتژی قاطع و یک کلام! چراکه باید بتوانیم تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی در داخل و خارج از مرزهای کشورمان باشیم و از مزایای رقابتی خود در این خصوص به نحو احسن بهره ببریم.
دولت سیزدهم باید نسبت به شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بر اساس اطلاعات بروز و دقیق، محیط‌شناسی، تحلیل‌های محیطی و شناسایی فرصت‌ها، تحلیل‌های داخلی و تامین وضعیت فعالیت‌های موجود و انتخاب بازارهای هدف از طریق تشکل‌های تخصصی صنفی مرتبط با هر رسته و حمایت همه‌جانبه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بهره‌گیرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود تا نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه تحت عناوین نقاط قوت و ضعف داخلی و نقاط قوت و ضعف (عوامل خارجی) مجددا مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان با توجه به ضرایب اهمیت نسبی نقاط قوت و تهدیدها با استفاده از ماتریس مختص رقابت، نسبت به موضع استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و با توجه به اولویت‌بندی آنها، نسبت به حل چالش‌ها در جهت توسعه صادرات مواد معدنی و بالا بردن سهم خود در بازارهای مصرف خصوصا در کشورهای منطقه از طریق اتخاذ این سیاست‌ها اقدام کند:
الف- ارزیابی موقعیت در منطقه و کشورهای معدن‌خیز و اقدام استراتژیک
ب- انتخاب گروه مشاوران از تشکل‌های تخصصی مرتبط با بخش
ج- استراتژی مختص سطوح مختلف از قبیل استراتژی‌های تحقیق و توسعه در صنعت معدن، استراتژی مالی، استراتژی‌های تولید و عملیات استخراج، استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی
متولی بخش معدن در دولت سیزدهم باید استراتژی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده صنعت معدنکاری در دنیا و توجه به ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و روباتیک در عرصه صنعت معدن را به دقت بررسی و برنامه‌ریزی و هرگونه اقدام لازم در این خصوص را به‌عمل آورد. قابل‌توجه است که مواد معدنی انفال بوده و تجدیدپذیر نیز نیستند و بنابراین استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های موجود در این صنعت برای بالا بردن بهره‌وری و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در استفاده از انفال امری است انکارناپذیر و نهایت اینکه تک‌تک استراتژی‌های ذکر شده به ترتیب، اولویت، سطح‌بندی و مرحله به مرحله به اجرا درآیند.
از آنجا که ماموریت بخش معدن تولید داده‌های پایه علوم زمین، شناسایی منابع، اکتشاف ذخایر، استخراج بهینه و صیانتی از معادن، توسعه صنعت فرآوری و تامین مواد اولیه صنایع معدنی و سایر صنایع مرتبط در کشور است و همچنین گسترش فعالیت‌های معدنی ایران در سطح جهانی برای افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی نیز است، بنابراین باید در کل زنجیره بخش معدن از اکتشاف تا تجارت کلیه پارامترهای استراتژیک موردنظر به ترتیب اولویت، شناسایی و سپس به‌منظور دستیابی به اهداف کلان و چشم‌انداز مطلوب اقتصاد معدنی، محورهای تخصصی و کارشناسی مورد نظر ارائه شود و هرکدام جداگانه و به تفکیک در کمیته‌های تخصصی ویژه بررسی و در نهایت مورد رصد مستقیم بالاترین مقام متولی در بخش قرار گرفته شود.
در انتها نسبت به این مهم تاکید می‌کنم که دستیابی به تک تک اهداف ذکر شده در صنعت معدنکاری کشور عزیزمان در این یادداشت در گرو وجود مدیران هوشمند با دانش و مخاطره‌‌پذیری است که با حضور خود، نقش‌آفرینی شایسته‌ای را در صنعت و معدن کشورمان رقم بزنند و در این صورت است که طی سال‌های آتی شاهد توسعه پایدار و رشد جهشی در اقتصاد معدنی ایران عزیزمان خواهیم بود.