پروژه‌های نیمه تمام کشور در مرحله نخست، نیاز به اولویت‌بندی دارند. البته دولت در بودجه سالانه این پیش بینی را داشته که تخصیص اعتبارات از پروژه‌هایی شروع شود که بالاترین درصد پیشرفت فیزیکی را داشته یا از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار باشند. با این تاکید در سال گذشته بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام پروژه‌های کشور پیش بینی شد.
اما براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر با روش بودجه‌های عمرانی بخواهیم پروژه‌های کشور را به نرخ سال جاری به اتمام برسانیم نیاز به حداقل 10 سال بودجه عمرانی مشابه با سال جاری داریم. این میزان منابع مورد نیاز در شرایطی است که حتی هیچ پروژه جدیدی هم در دستور قرار نگیرد، که البته چنین چیزی ممکن نخواهد بود. با چنین پیش فرض‌هایی است که دولت به دنبال منابع جدید می‌گردد. طبق تصمیمی که دولت اتخاذ کرده، پروژه‌های فعلی قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند این تصمیم را در بودجه‌های گذشته به عنوان مصوبات مجلس نیز می‌بینیم اما با وجود ابلاغ این مصوبات به دولت، تمایل چندانی در بخش خصوصی برای مشارکت دیده نمی‌شود. علت نیز مشخص است.
پروژه‌های تعریف شده غالبا از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال وقتی در کشور بیش از 50 فرودگاه وجود دارد ولی عملا 90 درصد این فرودگاه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، طبیعی است بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در ساخت فرودگاه نمی‌شود. بنابراین اگر بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد، سراغ 10 درصد فرودگاهی می‌رود که توجیه اقتصادی دارند. یا در نمونه‌ای دیگر 900 بیمارستان در کشور وجود دارد اما بخش خصوصی تمایل دارد سرمایه خود را به درصد اندکی از بیمارستان‌هایی اختصاص دهد که توجیه اقتصادی دارند. همین موضوع در خصوص آزادراه‌ها، راه‌آهن‌ها، مراکز آموزش عالی، بخش نیروگاه‌ها، آب و سدها و هزاران پروژه نیمه کاره دیگر نیز صدق می‌کند.
لذا در جمع‌بندی این موضوع دو نکته می‌توان گفت: 1.دولت باید تکلیف پروژه‌ها را از منظر اهمیت و اولویت مشخص کند. 2. پروژه‌هایی که از منظر بخش خصوصی توجیه دارد؛ برای سرمایه‌گذاری مشخص شده و به بخش خصوصی معرفی شود. در غیر این صورت اتلاف منابعی که به دلیل عدم نفع بهره‌برداری در سنوات گذشته نصیب اقتصاد ایران شده است بسیار بیشتر از نفع مورد انتظار در سال‌های آینده خواهد بود.