بر هیچ منتقد باانصافی پوشیده نیست که اقتصاد ایران بنا به تعاریف علمی از رکود خارج شده و به دوران رشد پایین رسیده است. در این دوره زمانی تشویق به سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان بخش خصوصی به توسعه بیشتر کسب‌وکارها مهم‌ترین استراتژی پیش روی کشور و نه‌تنها دولت است. امروز موضوع بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی پس از آن باید مهم‌ترین دغدغه دلسوزان کشور باشد. این هر دو گزاره نامیمون هم تنها زمانی از میان می‌رود که اقتصاد کشور با سرعت و شتاب در مسیر توسعه قرار گیرد.
خواسته مشخص بخش خصوصی کشور از دولت و تمامی جریان‌های اثرگذار در کشور این است که منافع بلندمدت یعنی توسعه اقتصاد کشور را فدای منازعات سیاسی نکنند و اجازه ندهند که فرصت طلایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه کار سرمایه‌گذاران داخلی به بهانه‌ای مانند تنش‌های سیاسی از میان برود. کیان این سرزمین زمانی حفظ می‌شود که همگی ما خود را ملزم به پایبندی به اصولی مشخص کنیم. اصولی که تاکید می‌کند منافع ملی ارجح بر هر منفعت حزبی و گروهی است.باید قبول کرد موضوعاتی مانند فساد و رانت در اقتصاد ایران ناشی از مصائب ساختاری است که طی چندین دهه گذشته نه‌تنها از حجم آن کم نشده، که حتی در فضای اقتصاد کشور نهادینه هم شده است. توجه به این مشکلات به‌خوبی نشان می‌دهد که منشأ شکل‌گیری آنها تنها به عملکرد و ایده‌های یک دولت مربوط نیست و هرکدام از آنها ریشه در سال‌ها حرکت در مسیر خطا و اشتباه دارند.
معضل نظام بانکی یکی از همین مشکلات است. بانک‌ها در حال حاضر نه‌تنها همراه و کمک‌حال تولید نیستند، که به مشکل بزرگی برای نظام اقتصادی کشور نیز تبدیل شده‌اند. تامین اجتماعی حوزه دیگری است که دقت در عملکرد و رفتار آن مشخص می‌کند اقتصاد ایران تا چه اندازه در این بحران‌های ساختاری غرق است. بدنه سنگین و تنومند تامین اجتماعی نه‌تنها منابع امروز، که حتی درآمدهای مالی آتی را هم مصرف کرده و همچنان نیز در این مسیر پیش می‌رود و فشارهای خود را به تولید و کسب‌وکار به جهت تامین هزینه‌های سربار خود، بیشتر می‌کند. شکل دیگری از این اتفاق در نظام مالیاتی رخ داده است. اندازه بیش از حد بزرگ دولت هر روز و هر ماه هزینه‌هایی روی دست اقتصاد ایران می‌گذارد، بنابراین ساختاری مانند نظام مالیاتی باید این هزینه‌ها را از طریق فشار بیشتر به بنگاه‌ها تامین کند. این اتفاق هم در شرایطی رخ می‌دهد که تولید در شرایط سختی است و فضای کسب‌وکار به تنفس و همراهی نیاز دارد.
نمونه دیگر مشکلات ساختاری را می‌توان در نظام یارانه‌ای کشور یافت. درحالی که بنگاه‌ها به منابع و تسهیلات نیاز دارند، سیستم یارانه‌ای کشور منابع را در حوزه‌های کمتر مفید، هدر می‌دهد و این منابع از بنگاه‌ها دریغ می‌شود. این لیست را می‌توان با معضل دیگری همچون تداوم سیاست ارز دونرخی به معنای ادامه توزیع رانت و فساد تکمیل کرد. بحران‌های چنین نهادینه‌شده‌ای تنها زمانی از میان می‌روند که وفاق عمومی در کشور حاکم شود. به این معنا که نخبگان، بخشخصوصی، دولت، مردم و حتی احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی در یک مسیر بی‌حاشیه، ولی کارشناسی به اجماعی برای رفع این موانع برسند. التهاب امروزی که در جامعه ایران حاکم شده، به بحران‌های اقتصادی، تنها عمق بیشتری می‌دهد. در پس منازعات سیاسی، بخش خصوصی مانند عضو مظلوم یک خانواده، ساکت در گوشه‌ای می‌نشیند و ترسان و لرزان به این دعواها چشم می‌دوزد. موضوع فساد در اقتصاد ایران بسیار جدی است و نباید با برخوردهای رسانه‌ای و حتی ضربتی آن را تبدیل به مناقشه سیاسی کرد.
در چنین شرایطی حتی با موضوعاتی مانند پذیرش FATF به‌عنوان سرفصلی بین‌المللی که حتی به تایید مجلس و پس از آن شورای نگهبان هم رسیده، مخالفتی سیاسی و نه اقتصادی می‌شود. این نوع برخوردها تنها آب را بیش از گذشته گل‌آلود می‌کند. نگرانی اینجاست که بحران‌های اقتصادی به آن اندازه که نیاز است از سوی هیچ جریانی جدی گرفته نمی‌شود. بررسی شاخص‌های اقتصادی تاکید دارد که روندهای مثبت در حال تغییر جهت هستند. در این فضا نه‌تنها دولت، که تمام کشور باید با وفاقی ملی به فکر نجات اقتصاد باشند و نه اینکه هر روز گروهی علیه گروه دیگر بیانیه صادر کند و هر لحظه فضای تنش‌آلود بیشتری را در کشور بیافریند. دقت به شاخص‌های اقتصادی از ضروریات حال حاضر کشور است. به‌طور نمونه در بهار سال 1395، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور افزایش و سهم سپرده‌های بلندمدت از نقدینگی نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از شروع تورم باشد. در چنین شرایطی احتمال بازگشت به دوران رکود تورمی نیز وجود دارد. در این فضا آیا افشاگری در مورد فیش‌های حقوقی نجومی، املاک نجومی یا موضوع برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت و... مهم است یا اینکه وفاق ملی برای ایجاد مانعی در برابر بازگشت به گذشته نامطلوب؟
طی ماه‌های گذشته با وجود افزایش تولید و صادرات نفت خام، درآمدهای دولت از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در فصل نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است که به نوبه خود بر هزینه‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) اثرگذار است. رقم هزینه‌های عمرانی منظورشده در قانون بودجه 1395 حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده که طی سه‌ماهه سال جاری 4/ 1 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی شده است. معنای این عدد کاهش سرعت حرکت در مسیر توسعه کشور است.
از طرف دیگر در پایان فصل نخست سال 1395، بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی) به سیستم بانکی نسبت به اسفند 1394 حدود 7/ 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که تقریبا 7 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که اثر خود را بر پایه پولی نشان می‌دهد. در خرداد 1395 رشد پایه پولی در مقایسه با اسفند 1394 برابر با 4/ 3 درصد بوده که 7/ 3 واحد درصد از این رشد مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. امروز اگر قرار است به فکر توسعه کشور باشیم، باید فکری جدی برای رفع موانع تولید کنیم تا هم سرمایه‌گذار خارجی و هم سرمایه‌گذار داخلی با آرامش و اطمینان خاطر قدم به عرصه اقتصادی کشور بگذارند. فضای بهبود‌یافته کسب‌وکار موجب می‌شود تا سرمایه‌هایی که احیانا به دلیل کاهش نرخ سود سپرده از بانک‌ها خارج می‌شوند و به فضاهای ناشناخته و کمتر مفید می‌روند نیز راهی به تولید پیدا کنند و بخشی از نیاز مالی صنایع و بخش تولید کشور از این طریق تامین شود. بخش خصوصی ایران چشم به تصمیم‌گیران دوخته و امیدوار است که این فریاد دادخواهی به‌زودی گوشی شنوا پیدا کند. آینده ایران زمانی ساخته می‌شود که کشور یکدل و یکصدا و در وفاقی اساسی و فراجناحی در گام اول، اقتصاد ایران را به سطحی از توان و پویایی برساند و در گام‌های بعدی جامعه را سامان دهد. اقتصاد مقدم بر هر مناقشه و منازعه سیاسی است.