در دهه‌های گذشته، تثبیت دستوری قیمت‌ها به‌عنوان روشی برای تعدیل تورم و بهره‌مندی اقشار ضعیف از مزایای آن در بسیاری از کشورها اجرا شد؛ اما به‌تدریج بررسی تجربیات جهانی خلاف این تصور را نشان داد. شواهد حاکی از آن است که این سیاست پرهزینه، ضمن توزیع رانت و افزایش منافذ فساد و همچنین کاهش جذابیت تولید و سرمایه‌گذاری منجر به افزایش یارانه‌های پنهان و تشدید تورم‌های بعدی می‌شود.
با توجه به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری و تسری به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان و همچنین آثار نامطلوب و غیراقتصادی آن، روش قیمت‌گذاری به لحاظ علمی و تجربی منسوخ شد.
قیمت‌گذاری و سرکوب نرخ ارز و وضع تعرفه‌های نامعقول بر صادرات و واردات ازجمله سیاست‌های دستوری رایجی است که همواره از سوی مسئولان کشور اتخاذ شده است. رویکرد دستوری به قیمت برق، فولاد، سیمان و غیره ازجمله معروف‌ترین مثال‌های موجود در این زمینه هستند.
دولت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری به دنبال این هستند که به‌طور مقطعی قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارند و از این طریق، دسترسی مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر به این کالاها را آسان کنند؛ اما درنهایت، شاهد اثر منفی این سیاست، یعنی از بین رفتن تولید و رقابت در اقتصاد هستیم و متأسفانه هیچ‌گاه اهداف حمایتی موردنظر دولت‌ها عملیاتی نمی‌شود.
هرگاه فرآیند قیمت‌گذاری بر محصولی حاکم می‌شود یا بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند و یا تولیدکنندگان با کاهش کیفیت و کمیت کالاها هزینه‌های تولید خود را مدیریت می‌کنند. با خروج تولیدکنندگان از بازار، سمت عرضه تضعیف شده و در پی آن کلید افزایش سطح تورم روشن می‌شود و علاوه بر آن وضعیت اشتغال مختل شده و آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه اتفاق می‌افتد.
پیامد منفی دیگر این سیاست، از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان و عدم تمایل به ایجاد ارزش‌افزوده و نوآوری از سوی آنها خواهد بود. از منظری دیگر، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها منجر به کمیابی کالا و ایجاد بازار سیاه و افزایش قاچاق کالا خواهد شد. در بازار سیاه نیز فروشنده ریسک بالای این بازار را به قیمت نهایی کالا منتقل می‌کند و این فرآیند افزایش قیمت کالاها را تشدید خواهد کرد.
قیمت‌گذاری دستوری سرمایه تولیدکنندگان را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه کشانده و یا موجب خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود. این در حالی است که دخالت دولت در یک بازار به‌منظور پایین نگه داشتن قیمت، با توجه به درجه جانشینی یا مکملی کالاها، مصرف سایر کالاها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و معمولاً اهداف دولت از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
از بعدی دیگر تعیین قیمت از سوی دولت منابع مالی زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. تجربه نشان داده تصمیم دولت برای سرکوب قیمت کالاها منجر به افزایش کسری بودجه و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تقویت انتظارات تورمی شده است.
شاید در سال‌هایی که درآمد نفتی کشور بالا بود، دولت‌ها با استفاده از درآمدهای ارزی به‌طور مصنوعی قیمت بسیاری از کالاها و بازارها را پایین نگه داشته‌اند؛ اما با کاهش درآمدهای نفتی در بسیاری از سال‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و همچنین افزایش کسری بودجه، ادامه سرکوب قیمتی بازارها در عمل امکان‌پذیر نبوده و این شرایط منجر به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شده است. بر این مبنا می‌توان گفت کنترل قیمت‌ها همچون فشردن فنری است که هر چه این فنر با شدت بیشتری منقبض شود با انرژی بیشتری رها خواهد شد.
علاوه بر این، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره منافع دهک‌های بالای درآمدی از سرکوب قیمتی بازارها و کنترل قیمت‌ها نسبت به دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر بوده است. چراکه افراد ثروتمند از منابع و امکانات جامعه استفاده بیشتری خواهند کرد و از یارانه پرداختی برای تثبیت قیمت‌ها بیشتر منتفع می‌شوند.
با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سیاست‌های مالیاتی برای گروه‌های با درآمد بالا و توزیع درآمد حاصل از آن در بین اقشار کم‌درآمد، هم سیاست حمایتی دولت بهتر نتیجه خواهد داد و هم پیامدهای منفی اقتصادی و غیراقتصادی به حداقل می‌رسد.
در واقع توجه به مکانیسم خودتنظیمی بازارها و بازگشت آنها به حالت عرضه و تقاضای واقعی می‌تواند در تقویت فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. اقتصاد بازار با کاهش منافذ رانتی و افزایش بهره‌وری و نوآوری منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش فعالیت‌های سوداگرایانه خواهد شد. شاید این جمله که در بازار رقابتی، ارزش هر نهاده به‌اندازه مساعدت آن نهاده در ایجاد ارزش‌افزوده خواهد بود، به‌خوبی اثرات اجرایی شدن نظام عرضه و تقاضا بر افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرمولد را نشان دهد.