مرور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده توسط دولت‌ها نشان از تعارض و تناقض‌های بسیار دارد. به‌خصوص با ورود به عصر تحریم‌های جدید و فشار محدودیت‌های تجارت خارجی و محدودیت تراکنش‌های مالی بین‌المللی، تعدد دستورالعمل‌هایی که عمر آن‌ها کوتاه و عمق آن‌ها سطحی بود، بیشتر شد.
در اقتصادهای غیرنفتی و آزاد که درآمد ملی متکی به سودآوری بخش خصوصی است، به‌طور خودکار شاهد هستیم که خطای دولت‌ها هر روز کمتر می‌شود؛ چراکه مکانیزم تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در دولت‌ها، در راستای بخش خصوصی پویا و در تعامل با جهان قرار دارد. ولی در اقتصادهایی نظیر ما که سهم بخش خصوصی کمتر از 15 درصد از اقتصاد ملی است، این دولت‌ها هستند که بر همه زوایای اقتصاد سیطره دارند و به دلیل محدود بودن دایره مشورت گیری‌ها و ضرورت رعایت حداکثری مؤلفه‌های کنترلی بر بخش خصوصی، احتمال گرفتار شدن آن‌ها در خطاهای کلان و خرد بیشتر است.
توجه به این نکته نیز ضروری است که عدم دوراندیشی در تعیین رویکردها و استراتژی‌ها و خطای فاحش در وضع قانون، علاوه بر اینکه موجب مردم‌آزاری و سلب حقوق مردم می‌شود، سبب افزایش جرم و تبهکاری و تلاطم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌شود. دردآورتر اینکه پیامد خطا در سیاست‌گذاری و اجرا، چیزی نیست که به‌زودی قابل جبران باشد و ممکن است عواقب یک خطای استراتژیک دهه‌ها با مردم همراه شود.
اما دلایل خطای دولت‌ها، موضوعی است که بیش از این‌ها باید مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا بتوانیم از میان همه تحلیل‌ها، راه نجات اقتصاد کشورمان را بیابیم
شاید یکی از دلایل را باید نقش کم‌رنگ تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم سازی دانست. این معضل ریشه در بی‌اعتمادی دولت‌ها به فعالان اقتصادی و نگاه بدبینانه به بخش خصوصی دارد.
دلیل دوم را باید اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی افرادی دانست که هرچند در امور دیگر متخصص هستند ولی در این موضوع، حتی از مردم عادی هم عامی‌تر هستند. گرفتاری دیگری که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا است، نفوذ مباحث سیاسی به حیطه اقتصاد و تلاش برای راندن اقتصاد بر مدار دستورهای بالا به پایین است.
سوءاستفاده از شعارها و آرمان‌ها، دیگر روزنه‌ای است که برخی‌ها از آن برای خودشان منبع درآمد و برای اقتصاد کشور گرفتاری درست می‌کنند. چنانکه شاهد هستیم که برخی دولتمردان تلاش کردند فعالیت تخصصی یک عده افراد شناسنامه‌دار، سابقه‌دار و دارای کارنامه‌های قابل‌قبول در حوزه تجارت خارجی را از دستشان بگیرند و به بهانه حمایت از تولید، به یک سری افراد دیگر بدهند که تخصصشان، کار دیگری است. این یک خطای استراتژیک و ناگوار است که علاوه بر ایجاد التهاب و نوسان در فضای کسب‌وکار، موجب اتلاف منابع ملی کشور و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود. تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده، هریک باید به کار اصلی خود بپردازند و در مسیر تخصصی خودشان فعالیت کنند و برای کشور، در حوزه‌ای که تخصص و مهارت و کارایی دارند، ارزش‌آفرینی کنند. اگر به بهانه حمایت از تولید، افراد متخصص در تجارت خارجی که سال‌ها تجربه و سابقه‌دارند را از گردونه خارج شوند، شاهد خطاهای فاحش و ایجاد رانت‌های اقتصادی متوالی خواهیم بود.
متأسفانه افرادی وارد گردونه تصمیم سازی اقتصادی می‌شوند که تصور می‌کنند می‌توانند اقتصاد را با دستور و بخشنامه پیش ببرند. به عبارت صریح‌تر، این افراد نمی‌خواهند اقتصاد را به‌عنوان یک علم و دانش به رسمیت بشناسند و با واقعیت‌های آن کنار بیایند. مدیران مبتلا به بیماری اقتصاد دستوری که متأسفانه کم هم نیستند، تلاش می‌کنند که بدون رعایت مختصات اقتصادی، برای آن ریل‌گذاری کنند. این در حالی است که با صدور دستورالعمل و بخشنامه، فقط می‌توانند واقعیت‌ها را به‌طور موقت کتمان کنند
رانت خواهی و رانت جویی و فرصت‌طلبی‌های ناروا را هم باید به مؤلفه‌های بالا در ریشه‌یابی دلایل تشدید خطاهای سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی اضافه کرد. واقعیت این است که کسب‌وکار برخی افراد به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که جز از طریق سهم گیری از رانتی که در دولت‌ها تولید می‌شود، امکان حیات و ادامه زندگی ندارند و دقیقاً همین گروه‌ها هستند که دائم تلاش می‌کنند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که پنجره‌های برای ورود و خروج فرصت‌ها برایشان باقی بماند. آن‌ها با ارائه آدرس‌ها غلط به دستگاه‌های دولتی، بر بقای رانت و سهم خواهی خود تأکید می‌کنند.
سخن پایانی آنکه وضع بخشنامه‌های نادرست و گرفتار کردن مردم در حلقه‌های ناکارآمدی، آفتی است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده و تا زمانی که ریشه‌های تناقض‌های اقتصادی در میان مسئولان از بین نرود، نمی‌توانیم شاهد شکوفایی و پویایی اقتصادی باشیم و دولت جدید باید هرچه زودتر اندیشه‌ای برای حل این معضل ریشه‌ای کند.