یکی از وظایف مهم دولت، دفاع از حقوق مالکیت شهروندان است. جوامعی که در جریان مسابقه توسعه‌یافتگی گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند، دقیقا جوامعی هستند که دولت‌هایشان به‌خوبی توانسته‌اند حق مالکیت شهروندان را تثبیت کرده و از انواع گزندها محفوظ نگه دارند. از‌این‌رو این مطالبه درستی است که شهروندان می‌توانند از دولت‌ها داشته باشند. اما از سوی دیگر دولت برای اداره امور جامعه نیازمند مجموعه عظیمی از اطلاعات و آمار است و بدون دسترسی به این اطلاعات نمی‌توان توقع داشت دولتمردان بتوانند در مسیر هدایت قطار اقتصاد جامعه به ریل پیشرفت و توسعه کاری از پیش ببرند. اطلاع از میزان اموال شهروندان و تغییرات آن در طول زمان جزء اولین قلم اطلاعات است که دولت برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اقتصاد جامعه به آن نیاز دارد. مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی و دریافت حقوق دولتی با هدف بهبود بنیه مالی دولت، همه و همه در گرو داشتن اطلاعات کافی از اموال شهروندان است. دقیقا به همین دلیل مفهوم «از کجا آورده‌ای» در ایام تدوین قانون اساسی که اصلاح امور اقتصاد کشور و مبارزه با بی‌عدالتی‌ها خواست همه مردم و صاحب‌منصبان بود، ورد زبان همگان شده بود. اینک جامعه ما به‌دنبال اهمال طویل‌المدت دست‌اندرکاران گرفتار شرایطی شده است که در عین گسترش فقر عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، طبقه کم‌جمعیتی از متنفذان یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به صنف مولتی‌میلیاردرها پیوسته‌اند.
همچنین گروهی از مدیران و صاحب‌منصبان در سال‌های گذشته و در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار انواع مشکلات رکودی و عدم موفقیت‌ها بوده، با موفقیت تمام توانسته‌اند دارایی‌ها و املاک خود را افزایشی چشمگیر بدهند؛ درحالی‌که کارمندان زیردست آنان همواره نگران این بوده و هستند که چگونه حقوق اندکشان را خرج کنند که آخر ماه گرفتار نشوند. به‌راستی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکلات مالی ویژه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، چگونه این جریان کسب ثروت متوقف نمی‌شود و فلان فرد صاحب‌منصب بدون اینکه فعالیت تجاری خاصی غیر از شغل جاری خود داشته باشد و بدون برخورداری از ارثیه یا جایزه ثبت اختراع یا هر فعالیت تجاری دیگر، ناگهان با هنرنمایی «کارخانه تولید دارایی» به قشر مرفهین بی‌درد جامعه می‌پیوندد؛ به‌گونه‌ای که حتی خردسالان خانواده‌های وابسته‌اش نیز صاحب حساب‌های بانکی میلیاردی یا دارایی‌های آنچنانی می‌شوند؟! بنابراین یکی از اولین قدم‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، فراهم‌کردن این امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و شیوه کسب دارایی شهروندان و به‌ویژه مقامات و صاحب‌منصبان مطلع شده و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند. اما مشکل در اقتصاد ما فراتر از این است! فرصت‌طلبان متنفذ با استفاده از تابلوی مؤسسات خیریه اهداف تجاری خود را پیش می‌برند.
به عبارت دیگر، تعریف مالکیت در جامعه ما با تعریف جهانی آن متفاوت شده است: فلان فرد فرصت‌طلب دوراندیش می‌تواند رفتار مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که دارایی آنچنانی به نام خود نداشته باشد و توجه ناظران احتمالی را به خود جلب نکند، اما او و وابستگانش در پناه یک تابلوی فریبنده می‌توانند کسب‌وکار خانوادگی خود را حفظ کنند. قدرت متنفذان ثروت‌اندوز که معمولا از ثروت خانوادگی موروثی بهره چندانی نداشته و تمام ثروت خود را فقط با زدوبندهای ویژه کسب کرده‌اند، در حدی است که تاکنون اجازه مطرح‌شدن هرگونه نظارتی از این نوع را از سوی جامعه نداده‌اند. چند سال پیش فشار اینان رئیس وقت دولت را ناچار کرد تا بگوید «دولت قصد سرک‌کشیدن به حساب بانکی افراد را ندارد». حتی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در میدان مبارزه با فساد که توانسته‌اند افرادی خوش‌نام، خدوم و پاکدست را با نیت خدمت به جامعه گرد هم بیاورند، در خود جرئت ورود به این میدان را نمی‌بینند. امروز مبارزه با رانت یک وظیفه بزرگ ملی بر دوش دولت است و اولین قدم در این میدان مشخص‌کردن میزان دارایی صاحب‌منصبان و ارائه گزارش شفاف به جامعه است.
در جامعه‌ای که مردم حق ندارند بدانند فلان خادم جامعه چقدر حقوق می‌گیرد و دارایی خود را چگونه کسب کرده، یا مدرک تحصیلی خود را با استفاده از چه «تک‌ماده»هایی گرفته است، یا فرزندان ذکورش خدمت سربازی‌شان را در کدام پاسگاه مرزی گذرانده‌اند و اینک با اتکا به کدام اندوخته خانوادگی به کسب‌وکار میلیاردی مشغول هستند، هرگز نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت.
پیشنهاد روشن نگارنده این است که رئیس‌جمهوری شخصا همین امروز فعالان میدان مبارزه با فساد را به نشستی صمیمانه دعوت کرده و به‌عنوان سخنگوی مردم از آنان بخواهد با جدیت تمام وارد میدان حساب‌کشی از مقامات و متنفذان جامعه بشوند و با گسترش شفافیت، عرصه را بر دلاوران رانت‌خوار که حقوق و امتیازات نجومی می‌گیرند و رندانه به ریش ملت می‌خندند، تنگ کنند. همین امروز که فردا دیر است.