احیای رقابت غیررانتی با حذف ارز ترجیحی

تخصیص ارز ترجیحی معایب و اشکالات بسیار زیادی دارد که در رأس آن‌ها توسعه دایره رانت و امتیاز است. وقتی عده‌ای با بهره‌مندی از روابط بتوانند ارز ترجیحی دریافت کنند وعده‌ای دیگر نتوانند، در این حالت فساد رخ می‌دهد و اصل رقابت را قربانی می‌کند. هدف از تخصیص این نوع ارز مهار تورم در برخی کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانی آن کالاها و کاهش فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است؛ اما می‌بینیم که این هدف به شکلی که انتظار آن می‌رود محقق نمی‌شود زیرا واردکنندگان لزوماً مواد موردنیاز در تولید کالاهای اساسی را به قیمتی بیش از قیمت تمام‌شده به دست تولیدکنندگان می‌رسانند یا با احتکار آن مواد، آن‌ها را روانه بازار آزاد می‌کنند که جهت اشراف بر این امر می‌توان به نابسامانی‌های گسترده در وارد کردن نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و نحوه توزیع ناعادلانه آن‌ها اشاره کرد.

از دیگر ایرادات وارد بر این ارز آن است که تفاوت قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی با قیمت بین‌المللی آن کالاها بسیار زیاد است و همین امر منجر به شیوع گسترده قاچاق به برخی کشورها شد. فارغ از اینکه قاچاق کالاهای اساسی چه نسبتی از حجم آن کالاها را تشکیل می‌دهند؛ اما همین‌که کالایی به پشتوانه ارز ارزان‌قیمت وارد بشود و همان کالا به شکل غیررسمی به بیرون از مرزها منتقل بشود، این چرخه چرخه‌ای فسادزاست که منجر به تضییع هرچه بیشتر منابع ارزی کشور می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، رانت جزئی از شاکله ارز ترجیحی است و هر فعال اقتصادی به‌راحتی نمی‌توانست قدم بر محدوده مشمولان دریافت این نوع ارز بگذارد، لذا به دلیل رانت در یک سمت معین، انگیزه‌ای به نام تولید، ارتقای کیفیت و صادرات برای تولیدکنندگان فاقد رانت باقی نمی‌ماند و درنتیجه تولید آنان کاهش می‌یابد و چرخه تولید با اختلال مواجه می‌شود.

به‌طورکلی می‌توان اختلاف قیمت میان قیمت ارز ترجیحی با قیمت آزاد را یکی از منافذ فساد دانست. از طرف دیگر می‌توان بخشی از کسری بودجه کشور را به وجود این ارز مربوط دانست که با حذف آن و مهار کارشناسانه آثار ناشی از حذف آن می‌توان به رفع تدریجی این معضل بودجه‌ای امیدوار شد.

بدون شک با حذف تدریجی دلالان و رانت‌خواران همچنین کاهش فعالیت‌هایی همچون قاچاق قطعاً فعالان اقتصادی که قربانی مناسبات غیراقتصادی شده بودند مجدداً به فعالیت بازخواهند گشت و در فضای رقابتی غیر رانتی رونق‌بخش اقتصاد کشور خواهند شد. اکثریت بخش خصوصی که گرداننده اصلی اقتصاد کشور هستند و البته با رانت و قاچاق نیز بیگانه‌اند، همواره آرزو می‌کردند که‌ای کاش چنین حجمی از منابع ارزی به توسعه فعالیت‌های تولیدی تخصیص می‌یافت که اگر چنین بود استخوان‌بندی اقتصاد ما به‌ویژه در تولید، اشتغال و صادرات بسیار مستحکم‌تر از هر زمان می‌شد؛ اما درحالی‌که کشور در شرایط تحریم از کمبود منابع ارزی رنج می‌برد، متأسفانه ارزهای ارزان و بی‌زبان به سمت عده‌ای از واردکنندگان واریز شد و وضعیتی بغرنج و پیچیده در اقتصاد ایجاد کرد.

آنان که دستی بر آتش تولید دارند بهتر از هر شخص دیگر می‌دانند که دوران ارز ترجیحی، بدترین دوران برای محصولات داخلی به شمار می‌رود زیرا کفه سودآوری ناشی از واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به نفع عده‌ای از تولیدکنندگان و به ضرر برخی دیگر از آن‌ها بود.

مشکل دیگر که به‌تبع رواج ارز ترجیحی قد علم کرده بود، شیوع یک مفهوم ضد اقتصادی به نام قیمت‌های دستوری است. به نظر من هیچ اقتصادی با سرکوب و دستور به رشد نمی‌رسد. باید تولیدکننده را دید و درد دل‌هایش را شنید. باید قیمت تمام‌شده و منافع وی را بررسی کرد و چنانچه آن قیمت بیش از قیمت اعلام شده باشد چرا با توسل به زور و دستور او را مجبور به ضرر کرد. تولید همچون سایر بخش‌های اقتصادی منطقی دارد که باید به آن منطق احترام گذاشت.

ناگفته پیداست که حذف این ارز بدون آثار منفی نخواهد بود و ممکن است اقتصاد کشور را با چند تکانه تورمی مواجه کند. می‌دانیم که قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت یا ستاد تنظیم بازار مرتبط با شرایط ارزی (فعلی) کشور هستند و هرگونه افزایش جدی در قیمت ارز در آینده به هر دلیل و علت که باشد، قطعاً سبب افزایش قیمت مواد، تجهیزات و کالاهای وارداتی خواهد شد که گران شدن کالاهای اساسی و غیراساسی از این امر مستثنا نخواهد بود. طبیعی است که هرگونه افزایش احتمالی در بهای ارز، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند که بر این اساس این احتمال دولت برای جبران مابه‌التفاوت قدرت خرید طبقات ضعیف متوسل به تخصیص یارانه بیشتر در کالاهای اساسی خواهد نمود و آثار تورمی از خود برجای می‌گذارد.

نگهداشت ارزش پول ملی در وضعیت فعلی به مراقبت‌های مستمر علمی و کارشناسانه نیاز دارد و چنانچه این امر مورد غفلت قرار بگیرد، طبعاً با شرایط سختی در ارتباط با ارزش واقعی پول ملی مواجه خواهیم شد.