اقتصاد ایران از یک بیماری مزمن رنج می‌برد. این حرف به هیچ عنوان تازه نیست ولی بررسی ابعاد این مشکلات می‌تواند مشخص کند که چرا سیاست انبساط پولی و تحریک تقاضا، با وجود نیازهای واقعی، نمی‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال‌هایی که بیشترین درآمدهای ارزی نصیب کشور شد، رشد اقتصادی چندان چشمگیر نبود.
به طور مثال، رشد اقتصادی دولت نهم و دهم با توجه به درآمدهای بالا و چشمگیر نفتی به مراتب کمتر از آن چیزی بود که تصور می‌شد. در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد انواع طرح‌ها در قالب پرداخت تسهیلات به مشاغل کوچک و متوسط پرداخت شد که نتایج آن نه بهبود وضعیت اقتصادی مردم و نه حتی افزایش شاخص‌های کلان اقتصاد بود، بلکه هر چه بود به تورم و رکودی دامنگیر سرانجام یافت که همگان از آن زیان دیدند؛ گرچه نباید نقش تحریم‌های ظالمانه یا پارامترهای سیاسی که در تمام سال‌های پس از انقلاب بر اقتصاد کشور سایه انداخته را هم نادیده گرفت. لذا باید به دنبال عوامل دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گشت. واقعیت این است که بخش عمده رشد اقتصادی ایران همواره متاثر از نفت بوده است. به عنوان نمونه، ٥٠ درصد همین درآمد غیر نفتی ٢٤ میلیارد دلاری دولت در سال جاری هم متاثر از نفت و مشتقات نفتی بوده است.
رشد اقتصادی پایدار زمانی حاصل می‌شود که بخش واقعی اقتصاد مورد توجه ویژه قرار گیرد. آن چه در سال‌های گذشته تحت عنوان وام‌های خود اشتغالی، طرح‌های زودبازده، تسهیلات خرید خودرو و انواع کارت‌های اعتباری رنگی به مرحله اجرا رسید، همگی تنها قصد تحریک تقاضا را داشتند که البته در کوتاه‌مدت اینگونه سیاست‌ها دستاوردهایی داشتند اما در بلندمدت به حال اقتصاد مفید واقع نشدند. در این میان کمترین توجه به بخش واقعی اقتصاد شد و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید با بی‌توجهی روز به روز ضعیف‌تر شدند.
مزیت اقتصاد ایران آن چنان فراوان است که با تدبیر دیگری می‌توان به بهترین نحو از آن مزایا استفاده کرد. به عنوان مثال، امروز از فضای ایران، به دلیل کوتاهی مسیر میان کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی، بیش از هزار هواپیما می‌گذرد و درآمد ارزی قابل توجهی نصیب اقتصاد ایران می‌شود. همین مزیت در بخش حمل و نقل زمینی هم وجود دارد و می‌توان از این بخش هم برای درآمدزایی بیشتر استفاده کرد. همچنین در جزیره قشم، می‌توان تحت عنوان سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری درآمدهای هنگفتی به دست آورد که رقم آن کمتر از درآمدهای حاصل از نفت نیست؛ همچنین به تنگه هرمز تنها از دریچه امنیتی و سیاسی نگاه نشود و این بخش را می‌توان چون گلوگاهی برای خدمات‌رسانی به کشتی‌ها نگریست. در مباحث مربوط به گردشگری و بخش‌های دیگر نیز مزایای فراوانی در کشور وجود دارد؛ اما دسترسی آسان به درآمدهای نفتی سبب شده که کمتر به این بخش‌ها توجه شود وگرنه هیچگاه اقتصاد ایران نیاز به خام‌فروشی در هیچ بخشی نداشت. مزید بر همه اینها بهره‌وری پایین عوامل تولید هم بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. حداقل در سه برنامه پنج ساله توسعه، افزایش نرخ بهره‌وری به عنوان یکی از اهداف مهم مطرح شده ولی تاکنون هیچ اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رخ نداده است. هنگامی که بهره‌وری دارایی و نیروی انسانی در حداقل ممکن قرار دارد و از مزیت‌های نسبی عاری شده است و به عنوان راهکار صرفا قصد این باشد که تقاضا تحریک شود، نتیجه همین می‌شود که امروز شده است.
اجرای این سیاست‌ها از یک طرف منجر به افزایش پایه پولی در کشور و فراهم شدن بستر افزایش تورم در کشور می‌شود اما نباید افزایش پایه پولی و نقدینگی را تنها به چنین طرح‌هایی محدود دانست. با توجه به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت سیر صعودی به خود گرفته، که این امر ارثیه دولت گذشته است، و همچنین مطالبات صندوق‌ها از دولت رو به افزایش است، پایه پولی به شکل مرتب در حال افزایش خواهد بود. همچنین بخش عمده‌ای از منابع بانکی قفل و به شکل دارایی‌های سمی درآمده و بانک‌های با وجود داشتن دارایی توانایی پرداخت تسهیلات را از دست داده‌اند. لذا با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، تصور می‌شود صرفا با سیاست‌های انبساطی پولی می‌توان اقتصاد را نجات داد.
این میان موضوع دیگری مطرح می‌شود. برخی باور دارند که افزایش پایه پولی و نقدینگی در آینده کشور را با مشکلات متعدد از جمله تورم روبه‌رو خواهد ساخت. اقتصاد ایران مانند شخصی است که با فشار خون ١٤ زندگی عادی خود را انجام می‌دهد. به بیان دیگر اقتصاد ایران با تورم حدود ١٠ درصد خود کرده و شاخص‌های اقتصادی در حول و حوش این رقم روال طبیعی خود را طی می‌کند. هر چند تورم ١٠ درصد به معنای این است که ایران از ١٠٨ کشور جهان تورم بیشتری دارد، ولی در داخل اقتصاد چندان چنین رقمی غیر قابل تحمل نیست. درنتیجه افزایش نرخ تورم به رقمی حدود ١٠ درصد چندان مشکل ساز نخواهد بود.
همچنین باید در نظر داشت دولت تنها وظیفه کنترل نرخ تورم را ندارد، بلکه ایجاد اشتغال هم جزو وظایف دولت است و همین موضوع موجب می‌شود که دولت تا اندازه‌ای در مقابل سیاست‌های انبساطی روی خوش نشان دهد. به هر روی مشکلات کنونی اقتصادی بسیار زیاد است ولی افزایش رشد نقدینگی در قالب طرح‌های تحریک تقاضا اقتصاد ایران را به حرکت نمی‌اندازند بلکه بستر را برای تورم آینده فراهم می‌کنند. هر چند این سیاست‌ها ممکن است به افزایش اشتغال هم منجر شود ولی باید با مدیریت مدبرانه شرایط را برای کنترل تورم هم آماده ساخت.