سال ۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، برحسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.
متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.
خود این کسب‌وکارها البته به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که از تخصیص مستقیم اعتبارات بودجه‌ای یا سایر منابع ملی ارتزاق می‌کنند و دسته دوم شرکای مالیات تورمی دولت هستند و به‌صورت غیرمستقیم از عملکرد اقتصاد سیاسی برای بهره‌کشی از سایر اجزای اکوسیستم تولید و تجارت بهره‌برداری می‌کنند. برای گروه اول، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال هم‌زمان یک فرصت و تهدید تلقی می‌شود. فرصت ازاین‌جهت که نگرش‌های شاذ برخی از منتخبان محترم در حوزه اقتصاد، قطعاً زمینه‌های خارق‌العاده برای رانت‌جویی‌های جدید ایجاد می‌کند؛ اما در مقابل، به همراه منتخبان محترم، گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان به فضای رقابت برای تصاحب رانت‌های اقتصادی پای خواهند گذاشت.
امروز، حداقل برای نگارنده این سطور که هرگز درگیر «تکرار هجاهای همهمه در کشاکش این جنگ بی‌شکوه*» نبوده است، پیش‌بینی برندگان و بازندگان این نبرد مقدور نیست؛ اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که از کنار این تدابیر جدید اقتصادی شاهد ظهور چند پرونده بزرگ حاصل از رانت خواهیم بود.
برای گروه دوم، یعنی شرکای مالیات تورمی دولت، وضعیت قدری مشخص‌تر و چشم‌انداز قدری روشن‌تر است. سال ۱۴۰۲ برای این گروه سال دشواری بود؛ چراکه بانک مرکزی با هدف مهار عوامل تورم، نسبت به روند تخصیص اعتبارات بانکی سخت‌گیری جدی نشان داد و طبیعتاً کارخانه‌هایی که سود اقتصادی آنها به نرخ بهره حقیقی منفی اعتبارات بانکی متکی بوده یا کسب‌وکارهایی که «مدیریت موجودی در شرایط تورمی» هسته سودآوری آنها را تشکیل می‌داده سال سختی را سپری کرده‌اند؛ اما امید دارند که در فقدان اراده سیاسی کلان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، امسال سیاست‌گذار پولی در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شود و قفل صندوق اعتبارات ارزان‌قیمت را روی این دسته از بنگاه‌ها بگشاید.
در بخش دیگری از اکوسیستم تولید و تجارت کشور، کسب‌وکارهای کوچکی که در مسیر تشکیل دارایی مولد یا ارتقای بهره‌وری فاز بوت استرپ (خودگردانی) را از سر می‌گذرانند، قاعدتاً بیش از هر چیز نگران بحران‌های اجتماعی در افق رویدادهای کشور هستند. این کسب‌وکارها طی سال‌های اخیر با چهار مخاطره عمده شامل احتمال بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار خبره، آسیب بازارهای صادراتی بر اثر تنش‌های سیاست خارجی و آسیب بازارهای داخلی تحت تأثیر بروز تنش‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان بوده و هستند. هرچند درجاتی از این مخاطرات به‌طور مستمر تحقق یافته‌اند و این دسته از کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما انرژی ذخیره‌شده در گسل‌های فعال اجتماعی و سیاسی کشور، منبع نااطمینانی برای این دسته از کسب‌وکارهاست.
سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسب‌وکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاست‌گذاری و رویدادهای دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسب‌وکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدوداً پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه ۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکارهای خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود.
در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکارهایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتاً رویکرد ریسک پرهیزی مطلقی نسبت به رویدادها و روندهای محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالاً برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند. در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصاً رویکرد عمان به توسعه تجارت B۲B و صنایع سنگین، تأکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکارهای مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.
این گروه از کسب‌وکارها هر چند می‌کوشند از تمام ریسک‌ها و نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار ایران برکنار بمانند، اما با توجه به رویکردی که نسبت به مهاجرت دارند، کماکان در برابر ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی احتمالی با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، آسیب‌پذیرند و به احتمال بروز این تنش‌ها به‌عنوان منبع اصلی نااطمینانی نگاه می‌کنند. درباره کسب‌وکارهای موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتاً متکی به دارایی‌های فیزیکی کم‌ریسک و کم‌بازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتاً در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتاً شیرینی بود.
احیای بازارهای بین‌المللی کامودیتی در کنار ملایمت دولت بایدن نسبت به معاملات تحریمی ایران سبب شد تا در این سال بخش مهمی از این کسب‌وکارها، نسبت به دو سال پیش از آن، روزهای بسیار خوشی را بگذرانند. این روند طی سال جاری با نااطمینانی‌های غیراقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد بود.
موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشته‌اند از یکسو سطح تازه‌ای از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر بازار محصولات این بخش‌ها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسی‌های مدیریتی این صنایع به نزدیکان خود، دولت را تحت فشار خواهند گذاشت.
به این ترتیب در این بخش از اقتصاد ایران شاهد تنش‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی بیشتر و البته عوارض آن در روند تولید خواهیم بود و در کنار نااطمینانی‌های این حوزه، با توجه به روند رویدادهای جهانی و منطقه‌ای سیاسی، باید انتظار محدودیت‌ها و آشفتگی‌هایی در بازار این بخش از صنایع، برای کسب‌وکارهای ایرانی را داشت که طبیعتاً به سودآوری و تولید این بخش آسیب‌هایی وارد خواهد ساخت.
کسب‌وکارهای سنتی‌تر حوزه صادرات که عموماً بر مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران یا مزیت‌های مطلق در میان همگنان به‌دلیل ساختار توزیع رانت و سوبسید در اقتصاد ایران متکی بودند؛ سال‌هاست که در حال تجربه کوچک شدن بازارهای خود با برآمدن و تقویت رقبای تازه‌نفس از کشورهای در حال توسعه و بعضاً رقبای منطقه‌ای هستند. امسال اما این گروه مشخصاً بیش و پیش از هر چیزی نگران تضییقات بازارهای خود، به‌ویژه بازارهای منطقه‌ای هستند.
در سال جاری با نهایی شدن تعیین تکلیف غزه و شکل‌گیری تلاش‌های منطقه‌ای برای تدوین راه‌حل سیاسی برای حکمرانی آینده غزه، مناسبات کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. تجربه دهه‌ها به ایرانیان نشان داده که در تمام تحولات مشابه، به دلایلی که بررسی آنها از حوصله این مقال بیرون است، منافع و امنیت فعالان اقتصادی و به‌طور عمومی شهروندان ایرانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و صرف‌نظر از نتیجه تحولات، کسب‌وکارهای صادرات محور به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارها که به عرضه کالاهای ناهمگن با اتکای به مزیت‌های مطلق، طبیعی یا مصنوعی، اقتصاد ایران مشغول هستند؛ در سال آینده نگرانی‌های زیادی درباره بازار خود دارند.
به‌طور خلاصه باید گفت، عموماً فعالان اقتصادی انتظار دارند در مقیاس کلان شاهد یک رشد شکننده (در محدوده ۲ درصد) ناشی از روند انباشت سرمایه باشیم؛ اما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور طی سال ۱۴۰۳ نیز بسیار محدود (قریب به صفر) باقی خواهد ماند و با توجه به تداوم تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های داخلی ناشی از تمرکز بازیگران اقتصادی بر استراتژی نبرد قیمتی در کنار نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی در فضای بین‌المللی و تنش‌های اجتماعی مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ هستند و متناسب با استراتژی فعالان اقتصادی نیز بر سه محور ریسک‌گریزی و حفظ دارایی در پناهگاه‌های امن، هوشیاری و انعطاف‌پذیری برای استفاده از موقعیت‌های احتمالی بازی‌های جمع صفر و در نهایت جست‌وجوی راه‌های خروج کم‌هزینه سرمایه از اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود.