در اکثر کشورها شوک درمانی در قیمتها با عدالت تناقض دارد و مکانیزمی برای رسیدن به عدالت نیست. به همین دلیل در پایان دولت دوم آقای احمدینژاد میبینیم که با اجرای این قانون، هیچ رویه عادلانهای در پیش گرفته نشد. امروز که از آغاز قانون هدفمندی یارانهها فاصله گرفته و نتایج آن را بررسی میکنیم میبینیم که کاهش ضریب جینی نیز نه به دلیل عادلانهتر شدن توزیع درآمدها بلکه به دلیل از دست دادن قدرت خرید در طبقه متوسط بوده است. در واقع اهداف اصلی هدفمند کردن یارانهها که حذف سوبسید از سبد هزینه پردرآمدها و حمایت بیشتر از فقرا بوده دست نیافته است و حتی این شرایط نسبت به قبل ناعادلانهتر نیز شده است. ضمن آنکه خود دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده بیشترین زیان را متحمل شده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی ٦٠ درصد هزینه دولت را افزایش میدهد.
بنابراین از همان ابتدا مشخص بود که این قانون توفیقی نخواهد داشت. لازمه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توسعه حمل و نقل عمومی و نظام تامین اجتماعی موثر است که هیچ یک از این پیشنیازها ایجاد نشد. در حوزه حمل و نقل به دلیل نبود کالای جایگزین کششپذیری قیمت در حاملهای انرژی کم است؛ لذا ملاحظه میشود با افزایش قیمتهای انرژی همچنان با معضل ترافیک روبهرو هستیم. در شرایطی که کشور در رکود تورمی فرو رفته است قاعدتا نباید قیمتهای کلیدی افزایشیابد اما با وجود این شرایط دولت با عنوان دلایلی چون نگرانی از آلودگی محیط زیست، قیمتها را افزایش میدهد و حتی فاز سوم هدفمندی نیز در برنامه ششم پیش بینی شده است.
امروز میبینیم با وجود آنکه قیمتها در پنج سال گذشته افزایش یافته اما هیچ کمکی به محیط زیست نشده است. نکته دیگر اینکه وقتی سیاستهای تعدیل ساختاری در دولتهای گذشته به اجرا درآمد علاقه دولت به شوک قیمتی را دلچسب کرد. آنها فکر میکردند کسری بودجه را از این منظر میتوانند جبران کنند.
در گفتههای مقامات هم میبینیم که کسری بودجهدولت را ناگزیر به ادامه این روند کرده است که البته هرچند با شیب کمتر اما همان روال قبل ادامه پیدا کرده است. بر این اساس شاهد هستیم قیمت حاملهای انرژی در طول این سالها ٥٥٠ درصد افزایش یافت اما نه کاهش مصرف صورت گرفت و نه طبق انتظار، محیط زیست کشور در شرایط بهتری قرار گرفته است. این درحالی است که در طرف مقابل سیاستهای شوک قیمتی منجر به ایجاد تورم شد که همین تورم، کسریهای بودجهای را هم قابل توجه کرده است.