در کمتر از سه سال 500 تا 600 هزار دستگاه به تولید خودروی ایران اضافه کردیم و این نشان می‌دهد که چه ظرفیت هنگفتی در این صنعت وجود دارد. اولین صنعتی که پس از لغو تحریم‌ها موفق به بستن قرارداد با طرف خارجی شد و سپس این قرارداد را به مرحله اجرا رساند، شرکت ایران‌خودرو از صنعت خودرو بود. این سرعت عمل حتی در صنایع هواپیمایی که مسئله خرید هواپیما مطرح بود در روزهای پس از لغو تحریم‌ها دیده نشده است. سرعت عمل خودروسازان ایرانی برای شروع همکاری با طرف‌های خارجی در دیگر صنایع تکرار نشده است. . در کمتر از دو سال از لغو تحریم‌ها موفق شدیم خودروی پژو 2008 و 208 را در اسفندماه روانه بازار کنیم. این شواهد نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی ایران امکان جذب فنّاوری و هر اقدامی درزمینهٔ ساخت خودروی داخلی را دارد و اگر در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود دارد، من بیشتر آن را ناشی از سوء مدیریت می‌دانم.
سیاست‌های داخلی باعث شکست صنعت خودرو و عقب‌ماندگی آن شدند و حتی تحریم‌ها را نمی‌توان عامل اصلی در سقوط صنعت خودروسازی در نظر گرفت. سیاست تثبیت قیمت‌ها که در سال 90 شمسی به صنعت خودروسازی تحمیل شد، این صنعت را نابود کرد. با این سیاست شش هزار میلیارد تومان که به قیمت امروز 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود، زیان انباشته به این صنعت تحمیل شد. این در حالی است که اگر قدرت خرید توده مردم در اثر تحولات سال‌های 89 به بعد فرونپاشیده بود، در خودروسازی به ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه می‌رسیدیم و به جایگاه چهاردهمین تولیدکننده خودرو در جهان دست می‌یافتیم. البته ما در حال حاضر باکمی تأخیر به این جایگاه می‌رسیم. تولید خودروی ایران در سال جاری 35تا40 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. برآورد من این است که تا قبل از سال 1400 خورشیدی به ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم.
عدم پیشرفت صنعت خودروسازی ایران طی 50 سال سابقه این صنعت در کشور تا پیش از سال 90، ناشی از سیاست‌های دولت در ایران و حجم تولید اقتصادی است. سؤال این است که چرا بعد از عمر نیم‌قرنی صنعت خودرو برای جذب فنّاوری با خارجی‌ها قرارداد می‌بندیم؟ در پاسخ باید گفت صنعت نفت ایران 120 سال سن دارد و اگر بخواهد فنّاوری جدید جذب کند هم چنان باید با خارجی قرارداد ببندد با این تفاوت که جذب فنّاوری که در صنعت خودروسازی انجام می‌شود، نه در صنعت نفت، نه در صنعت مخابرات و نه در صنعت کشتی‌سازی انجام نمی‌شود. مسئله اصلی دراین‌بین توجیه اقتصادی کنش‌های صنعت خودروسازی است. من روی توان فنی و مهندسی شرکت‌های خودروسازی و تولیدکننده یقین دارم و تردیدی در مورد آن ندارم اما گاهی انجام بعضی از بخش‌های کار در کشور توجیه اقتصادی ندارد و باید از مسیر دیگری پیگیری شود. ازجمله این بخش‌ها طراحی بدنه خودرو است. زمانی که قالبی را طراحی می‌کنید باید یک‌میلیون دستگاه از آن تولید کنید و این در حالی است که چنین تقاضایی در ایران وجود ندارد و از سوی دیگر قادر به صادرات خودرو در ایران نیستیم.
ما تجربه خوبی از صادرات خودرو به سوریه، بلاروس، سنگال و ... نداریم. ما در حال حاضر قادر به تولید موتور یورو 2 هستیم و می‌توانیم یورو 5را تولید کنیم. می‌توانیم فنّاوری‌های جدید را جذب کنیم اما مقیاس تولید در ایران به گونه‌های نیست که بتوانیم به صاحب فنّاوری تبدیل شویم. ما مقیاس تولید را در صنعت خودرو رعایت نمی‌کنیم و صاحب فنّاوری شدن برای ما اقتصادی نیست. . ایران تا اطلاع ثانوی به دلایل سیاسی نمی‌تواند به جمع خودروسازان صادرکننده قابل‌اعتنا در جهان اضافه شود. ایران می‌تواند صادرکننده قطعات خوبی باشد اما درزمینهٔ صادرات تا الآن در کشورهایی مثل سوریه، جمهوری آذربایجان، بلاروس و روسیه پول آتش زدیم به این دلیل که با تصمیم سیاسی وزارت امور خارجه و بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی برای تولید خودروی ایرانی در این کشورها سرمایه‌گذاری کردیم.
اعوجاج و نوسانات شدید در تصمیم‌گیری‌ها و در تملک دولت بودن صنعت خودرو از موانع مهم در توسعه این صنعت است. تسلط دولت باعث شد با ثابت ماندن قیمت محصولات خودروسازان تیر خلاص به این صنعت زده شود درحالی‌که قیمت باقی اقلام مثل بنزین افزایش پیداکرده بود. بحران ناشی از این تصمیم تا ده سال آینده برای خودروسازی ایران ادامه پیدا می‌کند. رقم 2 میلیارد دلار فقط برای دو شرکت خودروساز در ایران به‌عنوان زیان انباشته رقم قابل‌تأمل و توجهی است. از سوی دیگر سیاست‌های ما در بخش‌های مختلف اقتصاد همگن و منسجم نیست. تعرفه واردات یک محصول را کاهش می‌دهیم ولی تعرفه واردات بقیه کالاها را کاهش نمی‌دهیم. خودروساز ما باید با کارگری محصولش را تولید کند که برنج را کیلویی بیش از 3 هزار تومان می‌خرد درحالی‌که در کره جنوبی قیمت برنج 30 سنت است. در کره جنوبی سود بانکی 2 تا 3 درصد است و این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی بین 25 تا 30 درصد است.