نزدیک به ده سال از ابلاغ قانون موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذرد و در طی این مدت، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی از سوی مبادی ذیربط در بخش حاکمیتی کشور صادر و به مبادی ذیربط ابلاغ می‌شود. با نگاهی گذرا و اجمالی به این اقدامات به‌وضوح می‌توان دریافت که موانع جدیدتری را نسبت به اصل قانون و به روند اجرای آن ایجاد و عملاً به ناکارآمدی آن دامن زده شده است. تصویب و ابلاغ قانون یادشده و عمدتاً برای شتاب‌بخشی به فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که به‌دلیل اثرگذار بودن فعالان حوزه انرژی در جهت تکمیل ارزش‌افزوده زنجیره تولید رویکرد دیگری را برای آن در نظر گرفته‌اند. این قانون قرار بوده که جهت حمایت از صادرات و به‌ویژه صادرات صنعتی، دولت موظف بوده است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی در بودجه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند. از تاریخ اجرای این بخش یعنی 1/1/1387 تاکنون هیچگونه مصداقی در این زمینه انجام شده و علاوه بر آن موانع جدیدی نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوجود آمده است. در این زمینه می‌توان اخذ مالیات ارزش‌افزوده و یا عوارض‌های منطقه‌ای و یا ملی در بعضی موارد را نام برد. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌باید مورد حمایت جدی قرار گرفته تا بستری در ساختار اقتصادی کشور فراهم و موجبات زمینه‌سازی رشد اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. علاوه بر این مانع کلی، در سایر زمینه‌ها نیز موانعی وجود دارد که هنوز دولت در جهت منطقی شدن تفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداخت سپرده‌ها به گونه‌ای باشد که تفاوت فوق تا سقف سه درصد باشد.
همچنین در زمینه هزینه‌های انرژی برای صنایع کوچک و متوسط و مطابق قانون یادشده شورای اقتصاد موظف بود تا قیمت برق در ساعت‌ها و فصول مختلف کم باری را به گونه‌ای تعیین نماید که قیمت متوسط برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعت عادی تجاوز ننماید. در ادامه این قانون دولت و واحدهای تابعه آن موظف هستند که از ایجاد تبعیض بین دو یا چند تولید کننده صنعتی پرهیز کند و علی‌الاصول تبعیض قیمت به هر نحو و به هر صورت حتی به رغم یکسان بودن ممنوع است. آنچه که بعنوان اصلی‌ترین موانع برای رونق تولید می‌توان بیان کرد عدم فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که متاسفانه از زمان رفع موانع ملی و بین‌المللی هنوز راهکار عملی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان برای شرکت‌های تولیدی حاصل نشده است. از دیگر موانع اصلی در این بخش نیز می‌توان عدم تخصیص تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل بوده که خود را موظف به پذیرش اعطاء تسهیلات در پذیرش دوره تنفس و یا بازپرداخت تسهیلات پس از دوره تأمین مالی طرح (استفاده تنفس و باز پرداخت) نمی‌دانند.
در این زمینه آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در طی دوساله گذشته تصویب و ابلاغ شده است نیز نتوانسته بخشی از کوه مشکلات وارده به صنایع کوچک و متوسط را مرتفع نمایند. در این زمینه مصادیق دیگری وجود دارد که در مواد 2 و 12 و 54 و 20 بدان اشاره شد و هر یک مبین نحوه و شکل حمایت‌های قانونی از شرکت‌های تولیدی و متوسط بوده و صریحاً" آن را مورد تاکید قرار می‌دهد. اما ابعاد محتوایی در حمایت از این دسته از صنایع ضریب اهمیت بیشتری از ابعاد کمی و اجرایی دارد. صراحتاً" تاکید می‌کنم که تفکر مدیران ارشد کشور هنوز ناظر بر مسئولیت‌پذیری در رفع موانع تولید و هدایت اینگونه حمایت‌ها برای بنگاه‌های کوچک در مقایسه با کشورهای منطقه ضریب کمتری را در بر می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نیز سایر کشورهایی که از لحاظ مقیاس اقتصادی با ایران در رقابت هستند، اولویت تخصیص اعتبارات و یا یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم را برای فعالان اقتصادی کوچک و متوسط می‌دانند و در این زمینه مدیران ارشد مسئول در این حوزه‌ها راسا" و با حضور مؤثر خود در واحدهای تولیدی یادشده نسبت به رفع موانع تولید و یا سایر موانعی که تولید را مورد تهدید قرار می‌دهد اقدام نموده و با این اقدام به موقع و بجا شرایط امن اقتصادی را برای سایر فعالان اقتصادی تضمین می‌کنند. امروز دست‌اندرکاران واحدهای کوچک و متوسط در ایران با صدها مانع و مشکل روبرو بوده و علیرغم تصویب قوانین متعدد برای حمایت آنان، اما دست‌اندازهایی کوچک و بزرگ بسیاری را پیش‌روی خود دارند که می‌باید با صرف وقت و هزینه‌های گزاف سپس از آن عبور کنند. این روش شایسته ایران اسلامی نیست.
اقداماتی برای شتاب در اشتغالزایی
به‌خوبی می‌دانیم که هر گونه فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد برای صاحب یا حامیان آن شود ایجاد اشتغال و یا اشتغالزایی است. در این مسیر فرد یا گروهی مالکیت و مدیری کسب‌وکار خود را عهده‌دار می‌شوند و می‌توانند علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کنند. اگر بخواهیم فعالیت اقتصادی را جهت رسیدن به اهداف خاصی هدایت کنیم عمدتاً می‌باید در قالب طرح یا پروژه‌ای به انجام برسانیم تا زمینه‌های اشتغالزایی در طرح را به‌صورت بهینه اجرا کنیم.
کشور در شرایطی است که برای شتاب در اشتغالزایی می‌باید دارای طرح هدف‌مند باشد. یعنی برای خود یک سبد اشتغال تهیه و آن را در دیدگاه عمومی قرار دهد. متاسفانه دانش‌آموختگان و جویندگان کار در کشور امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مشاغل در سطح وزارت کار و یا سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات در بخش‌های حاکمیتی، دولتی و سایر بخش‌های فعال اقتصادی را ندارند. با یک نگاه تطبیقی در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان گفت که با تعبیه یک سیستم متحول و به روز قادر خواهیم بود که زمینه‌های تهیه و ارائه اطلاعات کار و اشتغال را در اختیار عموم قرار داده و بطور شفاف آن را در اختیار متقاضیان قرار داد. بخوبی می دانیم که مراکز کاریابی در اکثر کشورهای پیشرفه (Job Center) بسیار فعال بوده و با اخذ اطلاعات فردی و پرسنلی افراد متقاضی کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارائه پیشنهاد شغل اقدام نموده و از روش سبد اشتغال نسبت به تکمیل ظرفیت‌های کاری در سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتـــی اقـــدام می‌نمایند. اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از دیگر روش‌های موزون در شتاب در اشتغالزایی در کشـور است.
در اکثر کشورهای توسعه یافته طرح‌های توسعه‌ای کشور در قالب طرح‌های کوچک و متوسط به گروهی از متقاضیان نیز واگذار می‌شود. در این مدل با رعایت اولویت‌های توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور مورد نظر، ضریب منطقه‌ای و مالی آن معرفی و متقاضیان با توجه به حرفه و کسب دانش تخصصی خود می‌توانند به‌صورت گروهی (حداقل سه نفر) طرح مورد نظر را انتخاب و سپس به سیستم بانکی یا هر مرجع دیگری که مسئولیت تخصیص منابع مالی را در اختیار دارد معرفی می‌شوند. در این سیستم، گروه‌های متقاضی می‌توانند از یارانه‌های مصوب نظیر کاهش نرخ بهره یا سود بانکی تسهیلات دریافتی، اخذ و فرصت تعلیق تا مرحله بهره برداری طرح، اخذ یارانه‌های مربوط فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و یا طولانی شدن مدت بازپرداخت منابع مالی دریافتی بهره مند شوند. در این مکانیزم شیوه‌های نظارت بر عملکرد بطریقی است که مسئولان امر در طی دوره فعالیتی افراد متقاضی آن‌ها را طرف مشورت تخصصی قرار داده و سعی می‌نمایند که موانع پیش روی آن‌ها را برداشته و شرایطی را فراهم آورند تا اجرای طرح و پروژه مورد نظر بدون موانع و یا مشکلات احتمالی به مورد اجرا در آمده و به مرحله عمل بیانجامد. متاسفانه در ایران و نیز تعداد زیادی از کشورهای منطقه اقدامات مورد عمل مقامات مسئول برای شتاب بخشیدن در اشتغالزایی نیست و تمام هم و تلاش خود را برای گرفتن اشکال و یا صدور تصمیمات خصمانه به انجام رسانده و یا خدای ناکرده عرصه را به کارآفرینان و متقاضیان کار تنگ کرد تا از طریق اخذ رشوه و یا وجوه غیر متعارف به اهداف شخصی خود دست یابند.
اما مهم‌ترین اقداماتی که لازم است در امر شتاب بخشیدن به اشتغالزایی به انجام برسانیم عبارت‌اند از:
- فعال‌سازی بانک‌های اطلاعات شغلی در تمام زمینه‌ها و آزادسازی آن‌ها برای استفاده کلیه علاقه‌مندان و نیازمندان به کار و حرفه در سطح کشور.
- تهیه و ارائه سبد اشتغال در سطح کشور در کلیه استان‌ها و شهرهایــی که افــراد در آن‌ها سکونت دارند (ارسال مستقیم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات حرفه‌ای).
- تهیه و ارائه میزان تسهیلات مالی و بانکی به‌صورت مدون در اجرای طرح‌های اشتغالزایی در سطح استان‌ها و یا شهرهای موصوف در برنامه‌های مصوب کشور برای متقاضیان کار.
- برگزاری دوره‌های آماده‌سازی شغلی برای متقاضیان کار
- تشکیل کلاس‌های آموزشی برای آن دسته از مشاغلی که فعالیت در آن‌ها نیاز به طی دوره آموزشی مقدماتی یا میانی برای پذیرش شغل آن‌ها است.
- پرداخت حداقل 6 ماه حقوق پایه برای افرادی که دوره‌های تخصصی شغلی را به انجام رسانده و حاضر به فعالیت در مناطق محروم می‌باشند.
دامنه رشد اقتصادی کشور در سال 1396
رشد اقتصادی از اوایل دهه 1380 تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و همواره مورد توجه مقامات مسئول در کشور است. بررسی رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته نشان از آن دارد که تنظیم و اجرای سیاست‌های معطوف به نقدینگی بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش خصوصی و ادامه روند جهت‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی باهدف رشد تولید و اشتغال در فضای توأم با تورم محدود باعث شده تا اقتصاد ایران در سال 1395 از رشد حداقلی 4.7 درصدی برخوردار باشد. در بررسی رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو با توجه به روند ملایم افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی و همراه با اجرای سیاست‌های پولی و اعتبار معطوف به تأمین رشد تولید و کنترل تورم باعث شد که اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت و متعادل قرار گیرد. اگرچه گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور رشد اقتصادی ایران را در همین سال بین 5 تا 6 درصد اعلام داشته‌اند، احتساب ضریب رشد تولید و عرضه نفت خام در ایران و کسب ضریب 7.5 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت میزان رشد اقتصادی کشور در سال 1396 بین 6.5 تا 7.5 درصد خواهد بود. عملکرد مثبت اقتصادی ایران و اعلام نظر رسمی مقامات مسئول در بانک جهانی و نیز سایر مراجع ذیصـلاح در این زمینه، میزان ضریب رشد اقتصادی ایران را بدون نفت در محدوده 5/4 تا 5 درصد و پس از استقرار نظام مالی پایدار در اجرای برنامه ششم توسعه‌ای کشور بین حداقل ضریب یادشده خواهد بود. لازم به توضیح است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را در سال 1395 معادل 6.6 درصد عنوان کردند. اما پیش‌بینی آن‌ها برای سال 1396 حداقل 3.3 درصد و حداکثر 6.3 با احتساب تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز و صادرات حداقل 2.8 میلیون بشکه‌ای نفت خواهد بود. شرایط تثبیت رشد اقتصادی برای سال جاری منوط به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود شرایط مالی داخلی، تعیین سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. امید می‌رود در این شرایط حساب‌جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
این نرخ بیکاری در سال 96 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟
تازه‌ترین گزارش‌ها از سوی مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال و بیکاری در ایران را در سطح قابل‌قبول منطقه اعلام و بر این اساس نرخ بیکاری در سال 96 را حدود 9.5 درصد اطلاع‌رسانی نمود.
بررسی تازه‌ترین گزارش‌های واصل از نرخ بیکاری کشورهای جهان نشان‌دهنده تغییرات محسوس در وضعیت بازار کار کشورهاست. با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت در طی چهارساله اخیر و ایجاد رکود نسبی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال جاری در محدوده 12 تا 14 درصد قرار گیرد. البته در صورت تحقق طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی کشور که بر پایه اعلام بانک جهانی ضریبی معادل 2.6 درصد رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد لذا می‌توان گفت با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع مذکور و اجرای پروژه‌های نفتی در حداقل 15 تا 20 میلیارد دلار در سال می‌توان امید داشت که نرخ بیکاری به زیر 10 درصد کاهش یابد.
لذا گزینه " الف " در صورت انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گزینه " د " در صورت عدم اجرای قراردادهای موسوم به IPC در ایران خواهد بود.