جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به عنوان یک بحران ناگهانی و چالش‌برانگیز، تاثیرات عمیقی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت. این رخداد غیرمنتظره، موجب ایجاد فشارهای شدید بر منابع ملی و تغییر اولویت‌های راهبردی کشور شد. در چنین شرایطی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای از پیش تعیین شده، از جمله برنامه هفتم توسعه، با محدودیت‌های جدی مواجه شد که اجرای آن امکان‌پذیر نبوده و ضرورت بازنگری و تعویق در اجرای آن را به شدت ایجاب می‌کند.
برنامه‌های توسعه‌ای، معمولاً با هدف رشد اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح رفاه مردم طراحی می‌شوند. اما وقوع جنگ، منابع مالی، انسانی و مادی کشور را به سمت نیازهای فوری دفاعی و امنیتی سوق می‌دهد. ادامه روند برنامه‌ریزی توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی، می‌تواند منجر به اتلاف منابع و شکست در تحقق اهداف بلندمدت شود.
بنابراین در شرایط جنگ، ضروری است که برنامه هفتم توسعه به تعویق افتد و به جای آن، برنامه‌ای ویژه با توجه به شرایط جدید تدوین شود. این برنامه باید تضمین‌کننده امنیت داخلی و مدیریت بحران در تمام ابعاد به ویژه اقتصاد و معیشت و تولید باشد به گونه‌ای که به نیازهای فوری کشور در این شرایط پاسخ مناسب داده شود و در عین حال، پایه‌های لازم برای بهسازی پس از جنگ را نیز فراهم آورند.
در این برنامه باید حفظ تولید که قوام بخش امنیت روانی جامعه به ویژه اقشار درگیر با تولید هستند مورد توجه قرار گیرد تا واحدهای تولیدی نه تنها همچنان پیشران اقتصاد ملی باشند بلکه توان صیانت از موقعیت شغلی پرسنل خود را داشته باشند.
در پایان، توجه به ضرورت تعویق برنامه‌های توسعه و تنظیم برنامه‌های اختصاصی جنگی، نه تنها از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت همبستگی ملی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات احتمالی کمک خواهد کرد. این اقدام، ضامن حفظ امنیت و بقا در شرایط بحرانی و تضمین رشد پایدار در آینده خواهد بود.