مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان تحلیل ساختار اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری منتشر کرد. براساس آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، استان چهارمحال و بختیاری با سهم حدوداً 0.73 درصدی از محصول ناخالص داخلی کشور، در جایگاه 28 ام در میان استان‌های کشور جای گرفته و در زمره استان‌هایی با سهم اندک از تولید ناخالص داخلی کل قرار دارد.
تولید چهار بخش اقتصادی مشتمل بر بخش‌های «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید فلزات پایه»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیرات کالاها» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، بالغ بر 50 درصد از ستانده کل استان را شامل می‌شود و لذا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و اشتغال استان برخوردارند.
با توجه به روند رشد اقتصادی در کشور و نیز نرخ رشد اقتصادی منفی استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های 1399 و 1400، ضروری است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد. علاوه بر آن، بخش‌های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می‌توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای ابزار مناسبی برای شناسایی بخش‌های پیشرو و همچنین تعیین اثرات سرریزی و بازخوردی است.
در این گزارش آمده است: در صورت حذف کامل بخش‌های «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید فلزات پایه»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» بیشترین میزان کاهش در ستانده کل اقتصاد را شاهد خواهیم بود. بر این اساس می‌توان این بخش‌ها را به عنوان با اهمیت‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در میان سایر بخش‌های اقتصادی معرفی کرد. این بخش‌ها سهم 50 درصدی از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده‌اند.
به سبب وابستگی و میل به واردات بیشتر استان چهارمحال و بختیاری به سایر اقتصاد ملی، اثرات سرریزی این استان در اکثر بخش‌های اقتصادی بیش از مقادیر متناظرشان در سایر اقتصاد ملی است. بخش‌های «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «هتل و رستوران» بیشترین ضرایب اثرات سرریزی استان به سایر اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، افزایش تولید در این بخش‌ها به سبب اثرات سرریزی بالاتر قادر است رشد اقتصادی بالاتری را در سایر اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
در این گزارش آمده است: بیشترین اثر بازخوردی استان متعلق به بخش‌های «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها»، «حمل‌ونقل و انبارداری و پست» و «تولید و توزیع گاز طبیعی» است.
مسئله مهمی که در سیاست‌های توسعه استان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» که در واقع بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند، در زمره بخش‌های پیشران و کلیدی استان قرار دارند و هستند و شاید مناسب‌تر باشد که توسعه بخش صنعت در تعامل بیشتر با بخش کشاورزی باشد و سیاست‌های توسعه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در استان، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رشد این زیربخش صنعت، به دلیل ارتباط زیاد با بخش کشاورزی، می‌تواند علاوه بر بخش صنعت، به رشد بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری نیز کمک نموده و در نهایت رشد بالاتری را در اقتصاد استان رقم بزند.
با توجه به ساختار طبیعی استان و پتاسیل‌های موجود و مغفول در حوزه گردشگری، توجه جدی به رشد این بخش، می‌تواند یک راهکار مناسب برای توسعه استان محسوب گردد. با توجه به الزامات اصلی رشد بخش گردشگری، توجه جدی به رشد گردشگری در استان، می‌تواند به صورت همزمان، به توسعه سه بخش حمل‌ونقل و انبار داری، هتل و رستوران و ساختمان استان، منجر شود.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را از اینجا بخوانید.