اشخاصی که به هر عنوان در فضای کسب‌وکار حضور دارند با اصطلاح ورشکستگی بیگانه نیستند و خود یا رقیبان یا دوستان و آشنایان آنها، این مساله را تجربه کرده‌اند. ورشکستگی از مفاهیم مهم و کلاسیک حقوق تجارت بهشمار می‌رود و به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان باشد. به‌موجب ماده 1 قانون تجارت اما تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد از این رو احراز ورشکستگی مستلزم وجود این 2 شرط است که اولا شخص تاجر باشد و دوما از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان باشد.
البته لازم به یادآوری است که ورشکستگی با گزاره دیگری تحت عنوان «اعسار» متفاوت است. اعسار به حالتی اطلاق می‌شود که یک شخص عادی و نه تاجر، از تأدیه دیون و بدهی‌های خود عاجز باشد؛ به عبارتی دیگر اعسار مختص اشخاص غیر تاجر و ورشکستگی اصطلاحی مختص اشخاص تاجر است.
ورشکستگی هم نسبت به شخص تاجر، به جهت منع از دخل و تصرف در اموال خود و هم نسبت به طلبکاران تاجر، در مواردی همچون عدم تعلق جریمه دیرکرد به طلب آنها، آثاری را به دنبال دارد. دو علت عمده شامل دلایل برون‌سازمانی مانند ویژگی‌های سیستم اقتصادی، رقابت، نوسانات تجاری و هزینههای تأمین مالی از یک سو و دلایل درون‌سازمانی مانند ایجاد و توسعه بیش‌ازاندازه اعتبار، مدیریت ناکارآمد، سرمایه ناکافی، خیانت و تقلب از دیگر سو نقش بسزایی در ورشکستگی ایفا میکنند.
در قوانین و مقررات مختلف ازجمله قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی می‌بینیم که در کنار عدم پیش‌بینی محاکم اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری، الزامی هم برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت مقوله ورشکستگی لحاظ نشده است. علاوه بر این اگر به این خلأهای مهم قانونی و تشریفات زائد، مراحل رسیدگی و جلب نظرات کارشناسی برای برخی از مصادیق مشمولین ورشکستگی مانند بانک‌ها و برخی کارخانه‌ها را بیفزاییم، خواهیم دید که اطاله دادرسی همچنان به‌عنوان یکی از معضلات در رسیدگی به امر ورشکستگی محسوب می‌شود. چنانکه رسیدگی به امور ورشکستگی از زمان اعلام تا مختومه شدن پرونده حدوداً 5 سال به طول انجامیده و حدود 9 درصد از ارزش اموال شرکت یا تاجر ورشکسته، در قالب هزینههای قانونی محاسبه و برداشت می‌شود.
از سوی دیگر ازلحاظ قانون‌گذاری نیز عدم تفکیک مقررات حاکم بر اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته، عدم تعریف جامع و دقیق از ورشکستگی، عدم تعیین مصادیق و مواردی همچون ناکارآمدی مقررات مربوط به قراردادهای ارفاقی، عدم وجود سازوکار مناسب جهت انتقال نام و علائم تجاری اشخاص ورشکسته به‌عنوان دارایی ارزشمند آنها و کمبود نیروهای متخصص در امر رسیدگی به پرونده‌ها، وکالت و مشاوره حقوقی را باید به‌عنوان عوامل منفی و البته مهم و تأثیرگذار بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، بر موارد فوق‌الذکر افزود.
قرارداد ارفاقی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می‌شود حائز اهمیت فراوان است که البته پرداختن به آن به‌طور خاص در این نوشته نمیگنجد. این قرارداد بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به‌علاوه یک، که سه‌چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا هستند، با لحاظ شرایطی منعقد می‌شود که طی آن طلبکاران با نادیده گرفتن قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه فعالیت‌های تجاری خود پرداخته و طلب طلبکاران را به‌صورت جزئی یا کلی در مدت‌زمانی که البته موردتوافق طرفین قرارداد قرار گرفته است آن‌هم در فواصل زمانی مشخص پرداخت کند. در این پروسه حمایتی، طلبکاران با اعطای مهلت به تاجر ورشکسته اجازه می‌دهند تا دوباره به حیات تجاری خود بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می‌شود در سر رسیدهای مشخص نسبت به تأدیه دیون خود اقدام نماید.
البته ناگفته نماند هنگامی‌که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی را قبول کرد، در حقیقت تعهدی را در مقابل طلبکاران خود پذیرفته است که ملزم به ایفای آن تعهد خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقی از سوی دادگاه مربوطه صادر شود، موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقی برمی‌گردد و تمامی مزایایی که تاجر به‌موجب این قرارداد به دست آورده بود از بین خواهد رفت . پس لازم است قانون‌گذار نگاه جدی‌تری نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر این نوع از قراردادها جهت حمایت از اشخاص ورشکسته و بازگشت مجدد آنها به فضای کسب‌وکار داشته باشد.
لذا به نظر می‌رسد در گام نخست باید در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، با تجدیدنظر و اصلاح قوانین و مقررات، ارائه تعاریف جامع و تعیین مصادیق، پرداختن به‌تمامی ابعاد قراردادهای ارفاقی و متعاقباً تربیت نیروی متخصص در امور حقوقی، اقتصادی و مالی مرتبط با امر ورشکستگی از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید و از سوی دیگر، با تشویق به سازمان‌دهی مجدد شرکت‌های ورشکسته از سوی قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی و متقابلاً اصلاح امور درون‌سازمانی از سوی تجار و شرکت‌های تجاری در حد امکان از شرایط و بستر ایجاد ورشکستگی کاسته شود.