اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی باهدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور قلمداد می‌شد که از اواسط دهه 80 در کشور به اجرا درآمد. اما به‌تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانون‌گذاران داشت. به‌عبارت‌دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به بیراهه رفت و به‌عنوان یک پروژه شکست‌خورده، نه‌تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگاه‌های اقتصادی که از آن‌ها با عنوان "خصولتی‌ها" یاد می‌شود را به وجود آورد که از حیث نظارت و کنترل عملکرد، وضعیت نامطلوبی را برای دولت پدید آورده است. اما حتی اگر پروژه خصوصی‌سازی نیز با موفقیت به انجام می‌رسید، الزاماً به رشد و جهش اقتصادی منجر نمی‌شد. چراکه در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، بازهم بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد. بر اساس تجربیات جهانی، ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی را از اواخر دهه 1990 میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار» جلب نمود. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست.
به‌طورکلی فضای کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از عوامل و عناصری می‌شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب‌وکارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب‌وکار، درواقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود. مهم‌ترین معیار مقایسه کشورهای جهان درزمینهٔ فضای کسب‌وکار مربوط به شاخص معرفی‌شده توسط بانک جهانی می‌شود. این شاخص کلی که خود از ده زیر شاخص تشکیل‌شده است، به جنبه‌های مختلفی از محیط اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف می‌پردازد. لذا بر این اساس می‌توان به‌طور مشخص جایگاه کشور در هر زیر شاخص را مورد مقایسه و بررسی قرارداد. همچنین این امکان وجود دارد تا به بررسی روند بهبود یا بدتر شدن وضعیت شاخص‌ها در طول زمان پرداخت. درواقع وضعیت کشور را با خود آن کشور می‌توان سنجید و حوزه‌های دارای مشکل را به شکل دقیق‌تری شناسایی نمود.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران با 3 پله پس‌رفت نسبت به سال قبل، در جایگاه 120 قرارگرفته است. بهترین شاخص ایران مربوط به اخذ مجوزها است که در رتبه 27 قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه 171 از مجموع 190 کشور واقع‌شده است. در نمودار زیر همه زیرشاخه‌های مربوطه با ذکر رتبه و جایگاه ایران در بین سایر کشورها آمده است.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقا جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند.
اما با نگاهی دقیق‌تر به اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص مشاهده می‌کنیم که علاوه بر دستگاه‌های دولتی، بخش‌های دیگر حاکمیت نیز در برخی از شاخص‌ها نقش کلیدی و پررنگی دارند. در همین راستا نقش قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است. حداقل 5 مورد از 10 شاخص، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه مربوط می‌شود که وضعیت کشور از منظر دو مورد از آن‌ها بسیار ناگوار است. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع‌آوری اطلاعات در به دست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش‌هایی به‌عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید.
5 شاخص مورداشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند:
- شروع کسب‌وکار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.
- ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن می‌شود.
- حمایت از سرمایه‌گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مدنظر قرار دارد.
- اجرای قراردادها: کار آیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.
- شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می‌کند.
در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2007 تا 2017 ترسیم‌شده است. در این نمودار مشخص است که به‌جز در بحث ثبت مالکیت آن‌هم به‌صورت مقطعی، در سایر شاخص‌ها شاهد یک‌روند صعودی و درواقع بدتر شدن هرساله جایگاه کشور هستیم.
نمودار 2 – تغییرات رتبه شاخصهای مرتبط با قوه قضاییه بین سالهای 2007 تا 2017
بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران خرد و یا انحلال یک فعالیت و پرداخت دیون وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای رده‌بندی قرار داریم. در قیاس با عملکرد خود نیز روشن است که نسبت به سال 2007 دچار افت شده‌ایم. در مورد دو شاخص سهولت شروع کسب‌وکار و همچنین اجرای قراردادها نیز باید عنوان کرد که اگرچه حضور در میانه رده‌بندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمی‌شود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2007 برای این دو شاخص مشخص می‌شود که در طول این سال‌ها در مسیر افت قرار داشته‌اند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر رده‌بندی به میانه‌های جدول آمده که بیشتر به نظر می‌رسد اصلاحات رخ‌داده دفعتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.
بدون تردید باید نسبت به تغییر رویه مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاحات موردنیاز در بخش‌های مختلف را به سرانجام برساند. برای اصلاح رویه موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌آوری قوانین ناظر با شاخصهای مشخص‌شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویه‌های قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام دشوار، اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد. در مرحله بعد فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به‌صورت مستمر باید ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخصهای معتبری ازاین‌دست هستند. در فضای رقابتی اقتصاد بین‌الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب‌وکار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه‌های بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب‌وکار فراهم نکند، نه‌تنها از جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی ناکام می‌ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه‌های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.
بنابراین درزمانی که بزرگ‌ترین مشکل کشور را دغدغه‌های اقتصادی و خروج از رکود تشکیل می‌دهد، عدم همراهی همه دستگاه‌ها می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کند. از سوی دیگر دغدغه‌مند شدن نهادی همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار نه‌تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می‌سازد، بلکه به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل‌شده یا از بروز آن پیشگیری می‌شود. اما با توجه به روند 11 ساله مشخص‌شده در نمودار گو یا هیچ برنامه مشخصی برای بهبود فضای کسب‌وکار در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه در دستور کار قرار ندارد. این امر در حالی است که حداقل نیمی ازآنچه به‌عنوان فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران می‌شناسیم، نتیجه فعالیت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است.