اهمیت مسائل اقتصادی در مدیریت کلان کشورها به‌قدری است که هرگونه کاستی در این حوزه، عملاً می‌تواند هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در سایر حوزه‌های حاکمیتی را با چالش مواجه کند؛ بر این اساس، هر یک از نهادهای حاکمیتی در زمینه‌سازی برای تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی جایگاه و نقش ویژه‌ای دارند و در این راستا دستگاه دیپلماسی کشور نیز که عهده‌دار اجرای سیاست خارجی نظام است وظایف خطیری بر عهده دارد.
به‌موجب بند 7 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب سال 1364 یکی از وظایف مهم این وزارتخانه همکاری با دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرح‌های مربوط به برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره است.
همچنین در بند 14 این ماده به انجام اقداماتی در ارتباط با وظایف وزارت امور خارجه است اشاره شده که همگی منبعث از قوانین و مقررات کشور است. در این خصوص وزارت امور خارجه، به‌موجب ماده 9 این قانون و منبعث از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی، سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و باید ظرف 6 ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.
همچنین در ماده 10 قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب سال 1364 آمده: وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطان آنها در کشور، به آسان‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.
همان‌گونه که می‌بینیم در این مواد از قانون، نقش وزارت امور خارجه در تسهیل مراودات تجاری و متعاقباً بهبود محیط کسب‌وکار به‌درستی تبیین و تشریح شده است. از سوی دیگر ماده 3 قانون وظایف وزارت امور خارجه نیز تصریح کرده است که کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلف‌اند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دولت‌های خارجی، انعقاد قرارداد و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورند و در مقابل وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاست‌های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
هرچند در این ماده، به نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی اشاره شده و نه بخش خصوصی اما با توجه به اینکه بخش زیادی از قراردادهای و مناسبت‌های تجاری ایران به بخش خصوصی کشور مرتبط است، مفاد این ماده به‌ویژه در تکلیف وزارت امور خارجه در فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم در بخش‌های اقتصادی، می‌تواند رسیدگی به نیازهای بخش خصوصی در تجارت بین‌المللی را در کنار سایر وظایف وزارت امور خارجه قرار دهد.
با اندکی تأمل در قوانین و مقرراتی که مختصراً به آنها پرداخته شد، دستگاه دیپلماسی کشور موظف است در حوزه مسائل اقتصادی، نقش تسهیل کننده در فعالیت‌های اقتصادی خارجی و به طریق اولی در سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد؛ مسئله‌ای که سال‌هاست تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی ازجمله مطالبات پارلمان بخش خصوصی است و اخیراً آن‌گونه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد، ممکن است با انجام تغییراتی در این وزارتخانه و احیای معاونت اقتصادی آن، یک‌قدم به تحقق نزدیک‌تر شود.
البته ناگفته نماند که پرداختن به وظایف اقتصادی این وزارتخانه در ادوار مختلف دستخوش تغییراتی شده و فراز و فرودهایی داشته است و با وجود این تغییرات هنوز دیپلماسی اقتصادی در کشورمان به جایگاه اصلی نرسیده است اما می‌توان امیدوار بود تغییرات اخیر در این دستگاه بتواند بیش‌ازپیش دیپلماسی را به اختیار اقتصاد درآورد.
از جمله تغییرات و فراز و فرودهای وظایف وزارت امور خارجه در حوزه مسائل اقتصادی، این است که در سال 1360 به‌منظور هماهنگ کردن مجموع سیاست‌ها و روابط اقتصادی خارجی کشور با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و استفاده از قدرت مجتمع و هماهنگ امتیازات اقتصادی سازمان‌های مختلف به‌عنوان اهرمی در پیشبرد اهداف عالیه، تشکیل ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
متعاقباً در سال 1370 وظایف بازرگانی خارجی این ستاد به وزارت بازرگانی محول می‌شود که این وزارتخانه مکلف می‌شود به‌منظور انجام وظایف خود در این خصوص با تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تنظیم روابط بازرگانی خارجی به این امر مبادرت کند.
لذا انجام این وظیفه مهم و اساسی و نیل به اهداف اقتصادی صرفاً با تکیه بر تشکیل جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی امکان‌پذیر نبوده و اصولاً مفید فایده نیز نخواهد بود چراکه تا زمانی که جایگاه مسائل اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور به نحو شایسته تثبیت نگردد به این مقوله دست نخواهیم یافت. به همین خاطر بیهوده نیست اگر بگوییم جایگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و خلأ آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به‌هرحال شایسته است تا زمان رسیدن به این مهم، با استفاده از پتانسیل مفید و مؤثر رایزنان اقتصادی، استفاده از سفرای دارای شناخت کافی و نه صرفاً سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی، تعامل سازنده و عملی سفارتخانه‌های ایران با تجار ایرانی جهت دفاع از حقوق تجار و بازرگانان ایرانی در خارج از مرزها و ... نگاه اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور به بخش اقتصاد و بخش خصوصی کشور مجدداً احیا و پرداختن به آن نسبت به گذشته پررنگ‌تر ظاهر شود.