محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سؤالی که نمایندگان درباره اقدامات این وزارتخانه برای بهبود روابط اقتصادی، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در صحنه جهانی داشتند نکاتی را یادآور شد و تأکید کرد که موضوع اقتصاد مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی است اما این وزارتخانه تصدی‌گری را بر عهده ندارد.
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: تلفیق دو عامل دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای جریان رشد را مطابق برنامه‌ریزی‌های بالادستی و اجرایی محقق سازد. وزارت خارجه با فعال کردن معاونت اقتصادی در این دوره می‌خواهد از فرصت‌های سیاسی در راستای اهداف اقتصادی بهره گیرد.
دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه به‌عنوان یک ابراولویت معرفی شده است و این یعنی اقتصاد ایران، فصل جدیدی از توسعه مناسبات و تعامل را پیش روی خود دارد اما در نگاهی دیگر به ماجرا، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران می‌گوید: دوره تولید برای مصرف داخلی گذشته و برای استفاده از مزایای کمک دیپلماسی به اقتصاد، باید تولید را صادرات محور کنیم.
مصطفی خلیلی، کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، به بررسی وظایف قانونی دستگاه دیپلماسی در حوزه مسائل اقتصادی و به‌ویژه در بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌پردازد؛ وظایفی که ایفای آن، از جمله مطالبات بخش خصوصی در سالهای اخیر بوده است و از مدتها پیش تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است.
احمد پورفلاح، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، معتقد است باید از فرصت‌های پیش آمده در محیط بین الملل برای ایران، با ابزار دیپلماسی اقتصادی استفاده کنیم؛ به همین دلیل، رایزن‌های تجاری-بازرگانی باید به زبان دیپلماتیک و اصول اقتصادی مسلط شوند.
علی خرم می‌گوید: اولین دستاورد گذار از تحریم سیاسی ارتباطات بین‌المللی خود را آنچنان قوی کند که بتواند جایگاه خودش را به عنوان یک کشور مختار و دارای انتخاب در روابط بین‌الملل چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی پیدا کند.