اکثریت شهروندان ایرانی در 29 اردیبهشت 1396 برای دومین بار به دکتر حسن روحانی رأی دادند تا او برای چهار سال آینده سکان هدایت و مدیریت اقتصادی را در دست بگیرد. به‌این‌ترتیب اکثریت مردم سیاست‌های اقتصادی وی در 4 سال 1392 تا 1396 را تأیید کردند. دکتر روحانی در روزهای تازه سپری‌شده، مردان موردنظر خود برای اداره بخش‌های گوناگون اقتصاد را انتخاب و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نموده است. مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک در دولت یازدهم و یکی از مدیران باسابقه اجرایی در حوزه اقتصاد، فرد مورد تأیید رئیس دولت یازدهم برای رهبری حوزه اقتصاد و دارایی است.
مسعود کرباسیان به‌مثابه یک مدیر نیرومند اجرایی شناخته‌شده است و البته فقدان تحصیلات در دانش اقتصاد، شاید نقطه‌ضعف او در این مسیر باشد. بااین‌همه و همان‌طور که این مدیر باسابقه تأکید کرده است، با اقتصاد ایران آشنایی نیرومندی دارد و با کسری‌ها، کاستی‌ها و توانایی‌های اقتصاد ایران آشنایی کافی دارد. با توجه به اینکه تا ساعت نوشتن این مطلب، هیچ فرد یا گروه خاصی کرباسیان را فردی ضعیف به لحاظ اجرایی معرفی نکرده است، و با توجه به مجموعه نیروهای موجود در مجلس، به نظر می‌رسد که وی به‌سلامت از این مرحله عبور کند.
بااین‌حال می‌توان گفت حتی اگر کرباسیان رأی کافی از مجلس نگیرد، در توانایی‌های اجرایی او تردید کمی وجود دارد. برنامه اجرایی او که به‌صورت کتبی برای آشنایی علاقه‌مندان، تهیه‌شده است، نشان می‌دهد که او توانسته ریزودرشت اقتصاد ایران را شناسایی کرده و در یک‌کلام می‌داند که باید چه کند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در فهم و درک اقتصاد و سازگار شدن با خواسته‌ها و تمایلات ملی بخش خصوصی، سازگاری خوبی داشت و انتظار می‌رود جانشین او نیز این سازگاری را تکمیل کند.
یقیناً همه مدیران بخش خصوصی که به نحوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حاضر بودند، حُسن‌نیت طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم را تأیید می‌کنند. با توجه به اینکه قرار است در میان‌مدت و در سال‌های آتی ریل‌گذاری مناسب و کارآمد برای انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی در دستور کار همه ارکان نظام باشد، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید در این مسیر گام‌های بلندی بردارد. سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت اقتصاد می‌تواند و باید این مهم را در دستور کار جدی قرار دهد. اما این تغییر ریل زمانی ممکن است که وزیر محترم اقتصاد از نزدیک و با حضور جدی در محافل و نشست‌های مشترک با بخش خصوصی حاضر باشد.
علاوه بر این تجربه نشان می‌دهد که یکی از سدهای بلند در مسیر تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی، موانع پرشماری است که قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات پُرشمار دولتی ایجاد کرده‌اند. با توجه به اینکه آقای کرباسیان با بخشی از این مقررات در حوزه وظایف و اختیارات گمرک آشنایی کافی دارد، بخش خصوصی انتظار دارد در حذف و تصحیح و مقررات‌زدایی اقدامات مؤثری صورت پذیرد.
واقعیت این است که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم علاوه بر در دستور کار قرار دادن دو مسئله بسیار بااهمیت و استراتژیک در حوزه مالیات، ضروری است به‌عنوان پلی میان شهروندان و دولت نیز برنامه موفقی داشته باشد. درحالی‌که اکثریت فعالان خصوصی در ایران در سال‌های اخیر خواستار تجدیدنظر در قانون و مقررات مربوط به مالیات ارزش‌افزوده هستند، باید در این مسیر نیز گام‌هایی بلند برداشته شود. مالیات بر ارزش‌افزوده اگرچه محل خوبی برای افزایش درآمدهای دولت به‌حساب می‌آید، اما باید متناسب با نیازهای روزگار باشد.
آنچه پیداست حاکی از این هست که اقتصاد ایران می‌تواند با تکیه‌بر سابقه کار و مدیریت اجرایی آقای کرباسیان و دمیدن روح نظریه‌های اقتصاد رایج و معمول در دنیای امروز، روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد و تجربه کند. حضور جدی و مستمر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در جمع بخش خصوصی و توافق و سازگاری این دو نهاد نیرومند راه را برای آماده‌سازی اصولی ساختار اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
فعالیت‌های صنعت در هر سرزمین و در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر جهان، نقش بی‌بدیلی در توسعه دانش بشری، افزایش آسایش و رفاه جامعه انسانی و توسعه بازرگانی داشته و دارد. با وجود شتاب بالای فعالیت‌های خدماتی در دنیا، اما هنوز وقتی می‌خواهیم از کشورهای توسعه‌یافته و نیرومند اقتصادی نام ببریم، آن‌ها را کشورهای توسعه‌یافته صنعتی می‌نامیم. در دهه‌های اخیر و با بزرگ شدن اقتصاد برخی کشورها مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، هند، تایوان و برخی دیگر از کشورها عنوان کشورهای نوظهور صنعتی را برایشان استفاده می‌کنیم. در دنیای امروز و به ویژه در کشورهایی با سطح اقتصاد ایران، هنوز توسعه صنعت، نقش ممتازی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد. آمارهای مربوط به اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بخش صنعت‌ومعدن در همه سال‌های پس از جنگ تحمیلی سهم بالایی در این متغیر کلان اقتصادی داشته و دارد. از سوی دیگر تجارت به مثابه پیونددهنده مصرف و تولید در درون سرزمین‌ها و در میان کشورهای جهان نقش بی‌همتایی در بزرگ شدن اقتصادهای ملی و اقتصاد جهان دارد.
بدون داد و ستد در سطح جهان، جوامع انسانی در شرایط دشواری قرار می‌گرفتند و به همین دلیل است که تنگناهای داد و ستد جوامع به مرور کم و کمتر شده است. به هم پیوستگی اجتناب‌ناپذیر تولید و تجارت در دنیا و در درون مرزهای ملی موجب شده است تا شکاف میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گزار در همه اقتصادهای مدرن، کم و کمتر شود و نهادی واحد و یکپارچه کار سیاست‌گزاری تولید و تجارت را بر عهده گیرد. از طرف دیگر با رشد توانایی‌ها و امکانات بخش خصوصی در اکثر کشورهای نیرومند اقتصادی، این نهاد یکپارچه سیاست‌گزار به سوی کوچک‌تر و چابک‌تر شدن پیش رفته است.
در ایران نیز مطابق آنچه در قوانین برنامه توسعه آمده است؛ یکپارچه شدن مدیریت واحد در سیاست‌گزاری صنعت، معدن و تجارت الزام شده بود. شوربختانه اما در دولت دهم و در دولت یازدهم، اصل "مدیریت کارآمد و یکپارچه سیاست‌گزاری صنعتی و تجاری" به دلیل روی کار بودن مدیران ارشدی که هرکدام دریکی از دو موضوع مهارت داشتند، نادیده گرفته شد که همین امر به افتراق و نارضایتی‌ها دامن زد. از طرف دیگر در دولت دهم و یازدهم به دلیل علاقه‌مندی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت به دولت بزرگ، کار چالاک‌سازی این وزارتخانه نادیده انگاشته شد.
این روزها که آقای محمد شریعتمداری از سوی رئیس‌جمهور برای مدیریت ارشد این وزارتخانهٔ بسیار مهم و بااهمیت معرفی‌شده است، انتظار می‌رود هر دو اصل سیاست‌گزاری واحد و چابک‌سازی دستگاه‌های پرشمار چسبیده به این وزارتخانه با گام‌های بلند در مسیر اجرا قرار گیرند. با توجه به سابقه و کارنامه آقای شریعتمداری در حذف سازمان‌هایی مثل سازمان غله و سازمان قند و شکر که از دوران علی‌اکبر داور، زاد و رشد کرده بودند، امیدبخش خصوصی این است که در این عرصه اقدام‌های جدی در دولت دوازدهم صورت گیرد. از طرف دیگر حضور آقای شریعتمداری که با تکنوکراتها و کارشناسان ارشد صنعتی آشنایی کافی دارد و همچنین با توجه به اینکه این منتخب رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم مقبولیت خوبی در میان طیف‌های گوناگون سیاسی دارد، انتظار می‌رود کارآمدسازی کیفیت سیاست‌گزاری صنعتی و تجارتی با شتاب بالا و باکیفیت مناسب در جریان عمل دیده شود.