تولید به‌موقع (JIT)، یک فلسفهٔ مدیریت ژاپنی است که از اوایل دههٔ 1970 در بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی ژاپن مورداستفاده قرار گرفت. این فلسفه نخستین بار توسط "تائیچی اونو" در شرکت تویوتا به‌عنوان ابزاری برای تولید با حداقل تأخیر، معرفی و به کار گرفته شد. تأکید این فلسفه بر روش تولید بهنگام با در نظر گرفتن این مسئلهٔ مهم است که در دنیای پر از رقابت نفس‌گیر امروز، اگر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی لحظه‌ای غفلت کنند، رقبا در چشم بر هم زدنی جایگاهشان را تصاحب می‌کنند و بازیافتن این جایگاه، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی به‌مراتب بیشتری نسبت به گذشته است.
واقعیت این است که امروز کشورها و شرکت‌های بزرگ از این حیث با شرایط دشواری مواجه هستند و فعالیت‌شان شعبده‌بازی بر لبهٔ تیز شمشیر است. شمشیر دو لبهٔ بی‌رحمی که منتظر و مترصد لغزش است. این شرایط به‌مرور در هر سرزمینی دیده و غالب خواهد شد. بدیهی است هر سرزمین یا بنگاهی که از این قاعده پیروی نکند، به‌راحتی و بدون تعارف از بازی کنار گذاشته خواهد شد و جایگاهش را در بازار امروز، به سرزمین یا شرکت رقیب واگذار خواهد کرد.
شوربختانه جامعه ایرانی ازنظر روش استفاده بهینه از زمان و منابع موجود، ازجمله ناکارآمدترین جوامع حال حاضر دنیا محسوب می‌شود. روزشمار تعطیلات در ایران نشان می‌دهد که از این حیث نیز به‌هیچ‌عنوان شرایط مناسب و مطلوبی نداریم و این مسئله نیازمند چاره‌جویی است. این داستان تلخ اما در مقاطعی از زمان، دهشتناک‌تر می‌شود و با تأسف باید گفت به فاجعه نزدیک می‌شویم. ازجمله مقاطع موردنظر، همین انتخابات ریاست‌جمهوری است که این بار حتی بیش از هر زمان دیگری فرسایشی شده است. انتخابات دوازدهم، دقیقاً از زمستان 95 کلید خورد و حدس و گمان‌ها مبنی بر اینکه چه کسی می‌آید و چه کسی نمی‌آید، آغاز شد. در مقطع پس‌ازآن هم بحث بر سر این بود که شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت کدام کاندیدا را تأیید کرده، یا نمی‌کند.
از آن زمان تا به امروز به همین راحتی اقتصاد ایران به مدت هشت ماه در رخوت و سستی و بلاتکلیفی فرورفت و با کمترین تحرک ممکن حرکت کرده است. اکنون بیش از 240 روز است که دغدغه و حرف فعالان اقتصادی در ایران این است که: باید دید چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود و چه کسانی را به‌عنوان وزرای اقتصاد و صنعت انتخاب خواهد کرد و آیا افراد معرفی‌شده خواهند توانست از خوان رأی اعتماد مجلس بگذرند، یا نه. بعد از عبور از این خوان هم مسئله این خواهد بود که وزرای تعیین‌شده چه تغییر و تحولاتی در معاونت‌های وزارتخانه‌های مطبوع‌شان لحاظ خواهد کرد و پس‌ازآن مسئولیت نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌هایی چون ایدرو، ایمیدرو، کشتی‌سازی، ایران‌خودرو، سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت بر عهدهٔ چه کسانی قرار خواهد گرفت.
تا پیش‌ازاین شاید اگر فقط موتور تولید و صادرات نفت روشن بود، چندان جای نگرانی دیگری نبود. به‌هرحال درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانهٔ دولت واریز می‌شد و این نهاد آن را مطابق قانون بودجه کل کشور، تقسیم می‌کرد. به‌واسطهٔ آن چرخ صنعت و تولید نیز می‌چرخید و دولت هم که نیازی به مالیات نداشت، کار خودش را انجام می‌داد. حالا اما این اتفاق نمی‌افتد و درآمد نفت، تنها کفاف حقوق کارکنان دولت، یارانه و هزینه‌های رفاه و امنیت را می‌دهد.
در شرایط امروز اما بنا باید بر این باشد که به همه یادآوری کنیم روزهای باقیماندهٔ سال را تندتر بدویم که وقت تنگ است. تعطیلی و رخوت و بلاتکلیفی 240 روزه (از زمستان پارسال تا پایان مردادماه امسال) کافی است و نباید بیش از این به این دست آن دست کردن ادامه داد. بر وزرای محترم دولت دوازدهم است که به اصطلاح دست بجنبانند و در اسرع وقت معاونان و مدیران‌کل وابسته به وزارتخانه‌شان را انتخاب و منصوب کنند و از همه بخواهند که دیگر وقت را هدر نداده و بدون رخوت و سستی فعالیت‌شان را آغاز نمایند.
به قول شاعر "فرصت بی‌رحمانه کوتاه است و جانکاه" پس باید تندتر دوید و کسب‌وکار را از رکود خارج نمود. در دنیایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ثانیه‌ای را از دست نمی‌دهند، از دست دادن نیمی از سال به بهانهٔ انتظار برای روشن شدن این موضوع که رئیس‌جمهور آینده وابسته به کدام جناح سیاسی است، تنها در ایران می‌تواند متداول باشد و بی‌واکنش. واقعیت این است که اگر می‌خواهیم سری میان سرها در بیاوریم، باید لباس بی‌برنامگی و رخوت را از تن‌مان دربیاوریم و با سرعت بیشتری حرکت کنیم.