یکی از معبرهای اصلی و مهم ورود به کشورها در بخش‌های مختلف از مسیر سیاست و دیپلماسی فعال می‌گذرد به‌نحوی‌که می‌توان حوزه سیاست خارجی را مهم‌ترین پل ارتباطی با جهان معرفی کرد. امروزه کشورهای مختلف جهان برای داشتن اقتصادی پویا و کارآمد استراتژی‌های مختلفی را در پیش‌گرفته‌اند و شاید بهترین راهی که زودتر به نتیجه رسیده این است که سیاست در خدمت دیپلماسی اقتصاد باشد تا همگام با فناوری روز اقتصاد حرکت کند.
این در حالی است که کشور ما نیز در این حوزه راه‌های مختلفی را آزموده است. با توجه به فصل جدید دولت دوازدهم می‌توان با استفاده از تجربه‌های گذشته مسیر درستی که منجر به توسعه همه‌جانبه کشور به‌ویژه اقتصاد شود را ترسیم کرد.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ترسیم شده در وزارت امور خارجه کشورمان موضوع به‌کارگیری معاون اقتصادی در دوره جدید است. این اقدام مناسب و به‌جا موجی از امید را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده که با هدایت و راهنمایی برای فعالیت دیپلماسی اقتصادی می‌توان آثار جدیدی را در دل بازارهای جدید جهان به نمایش گذاشت به طوری که امید به گشوده شدن درهای بزرگ به بازار اقتصاد جهان را برای کشورمان زنده کرده است.
بدون شک این اقدام مؤثر دولت به‌ویژه وزارت امور خارجه برای ورود به عرصه بازارهای اقتصادی جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی را می‌توان حرکتی ارزشمند و شایسته توصیف کرد که در آینده (البته در صورت تحرک و داشتن پویایی و برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده) شاهد رونق صادرات کالا از ایران به دیگر کشورها و ورود فناوری‌های روز از سایر کشورها خواهیم بود.
یکی از راه‌های اساسی که باید مدنظر قرار گیرد این است که گروه اقتصادی دولت باید به جمع‌بندی کارشناسی دقیق برسد و از فعالان بخش خصوصی به‌عنوان بازوان توانا استفاده شود تا مسیر هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر پیموده شود.
دقت در انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده، جلوگیری از موازی کاری گروه‌های اقتصادی به‌ویژه در دولت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان می‌تواند مأموریت تاریخی را برای بهبود اقتصاد کشورمان رقم بزند.
مأموریتی که ریاست جمهوری در قالب سیاست در خدمت اقتصاد بردوش گروه اقتصادی دولت گذارده آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت با درک شرایط کنونی جهان به دنبال این است که سیاست‌های اعمالی در وزارتخانه‌های مختلف بیشتر معطوف به بخش اقتصاد باشد.
آثاری که «سیاست در خدمت اقتصاد» بر جای می‌گذارد بدون شک به سود فعالان اقتصادی کشورمان خواهد بود چراکه بخش خصوصی کشورمان همواره در سال‌های گذشته به دنبال تحقق این سیاست راهبردی از سوی دولتمردان بوده‌اند و امروز به‌عنوان مطالبه‌ای جدی از جانب فعالان اقتصادی در حال تحقق است.
فعالان بخش خصوصی به‌عنوان کسانی که مأموریت اصلی خود را رونق فضای کسب‌وکار برای به گردش درآوردن چرخه‌های اقتصادی می‌دانند در کنار دولتمردان خواهند بود تا مأموریت سیاست در خدمت اقتصاد به‌درستی انجام شود. با این شرایط پیشنهاد ما به‌عنوان بخشی از فعالان بخش خصوصی این است که تلاش برای تغییر عنوان رایزن‌های بازرگانی به رایزن اقتصادی و به‌کارگیری کاردار اقتصادی بخش خصوصی در سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها می‌تواند تأثیرگذار باشد.
ایران در برخی کشورهای دوست، رایزن بازرگانی دارد که اقدامی مناسب بوده و تا حدودی برخی از امور بازرگانی ما در این کشورهای دوست تأمین‌شده است، اما با توجه به دوران بسا تحریم و به‌کارگیری معاونت اقتصاد در وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد با تغییر عنوان رایزن بازرگانی به رایزن اقتصادی و تعریف مأموریت‌های جدید به آن‌ها می‌توان از فضای پیش رو استفاده بهینه‌ای برده شود که این تغییر مأموریت و فعالیت رایزن‌های بازرگانی را از حوزه تجارت به سایر بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی گسترش می‌دهد.
با تغییر رایزن‌های بازرگانی به اقتصادی می‌توان کارهای جدیدی همچون افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری، تلاش برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در دیگر کشورها، گسترش مبادله‌های کالایی و خدماتی را انجام داد. به نظر می‌رسد با همکاری اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت خارجه کشورمان در این زمینه به تفاهم رسید تا کارهای بزرگی را در عرصه اقتصاد خارجی انجام دهیم.
همچنین برای بهبود روابط اقتصادی آنچه ضرورت دارد این است که کاردار اقتصادی بخش خصوصی در سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها به منظور تسهیل در امور اقتصادی فعالان بخش خصوصی ایران بکار گرفته شود، بدون تردید این اقدام می‌تواند دستاورهای ارزشمندی را در راستای دیپلماسی اقتصادی به همراه داشته باشد.