هیأت وزیران در جلسه امروز خود، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کرد. این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک داراییهای سرمایه ای به تصویب رسیده و اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی – خصوصی در پروژههای جدید،نیمه تمام و در حال بهرهبرداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی - خصوصی خواهد بود.