ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
فعالان بخش خصوصی معتقدند: در یک سال باقیمانده از عمر دولت، نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، با این حال، مشورت با بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها، مهم‌ترین اصلی است که انتظار می‌رود سکان‌دار جدید وزارت صمت به آن پایبند باشد.
نشست وزیر پیشنهادی صنعت، معدن، تجارت با حضور روسای اتاق‌های ایران، تعاون، اصناف و فعالان بخش‌خصوصی امروز در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع فعالان بخش‌خصوصی به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اداره این وزارتخانه پرداخت و گفت: ما به دنبال مدیریت بازار هستیم نه مداخله در آن؛ باید سفره مردم را ارزان‌تر کنیم. در همین راستا، ما به دنبال مدیریت بازار مبتنی بر فراوانی کالا‌ها و قیمت تمام‌شده پایین هستیم که باهم‌اندیشی و مشارکت دولت و تشکل‌های بخش خصوصی محقق خواهد شد.
فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های تخصصی مختلف اولویت‌های اقتصادی متعدد را مطرح می‌کند که باید دولت در این ماه‌های پایانی فعالیت مدنظر قرار دهد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پولی ملی و... از مهم‌ترین موضوعاتی است که در گفت‌وگوی پایگاه خبری اتاق ایران با فعالان اقتصادی صورت گرفت، به آنها اشاره شده است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در پاسخ به این سؤال که در وضعیت فعلی اولویت با تدوین استراتژی خروج از بحران است یا توسعه صنعتی، می‌گوید: اگر نگاه راهبردی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این دو از هم جدا نیستند؛ برای تجلی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت، باید راهبرد توسعه صنعتی داشته باشیم.
داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ریشه مشکلات اقتصاد کشور در نظام بودجه‌ریزی است و مرز فعالیت دولت و بخش خصوصی متاثر از بودجه است؛ چرا که دولت بزرگ و غیر چابک را نمی‌توان از راه معمول تامین مالی کرد و دولت در چنین شرایطی ناگزیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بسیاری از کشورهایی که توانستند از مشکلات اقتصادی جان سالم بدر برند، رویه‌های نادرست قبلی خود را اصلاح کردند. آنها به بخش خصوصی خود اعتماد کردند ولی متأسفانه ما هرگز چنین نمی‌کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: در یک سال باقیمانده از عمر دولت، باید ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت قرار گیرد. به باور کیوان کاشفی، دولت باید در هر سه مورد الگویی را نهادینه کند تا سایر دولت‌ها نیز خود را موظف به اجرای آن بدانند.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده و تا پایان دولت دوازدهم هم زمان چندانی نمانده است که بخواهیم شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد باشیم.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: طرح دولت در قالب «گشایش در اقتصاد» چیزی نیست جز تلاش برای تأمین بخشی از کسری بودجه و نمی‌توان آن را گشایش قلمداد کرد. به باور او، اگر قرار است گشایشی در اقتصاد اتفاق بیفتد، این گشایش باید در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و تامین معیشت مردم باشد.