ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما معتقدند: مسائلی مانند بهبود فضای کسبوکار، تسهیل بازگشت ارز صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامهها خلقالساعه، توسعه صادرات غیرنفتی و ... از مهمترین خواستههایی است که سکاندار جدید وزارت صمت باید مدنظر قرار دهد.
عباس آرگون نایبرئیس و افشین کلاهی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از مهمترین ابزارهایی میگویند که منجر به ثبات کسب و کارها و بازار خواهد شد و تأکید دارند که اقتصاد دستوری نیست و نباید با ابزارهای محدودکننده، اقدام به ایجاد ثبات کرد.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر اهمیت تصویب طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران میگوید: طبق اساسنامه موجود شرکت ملی گاز، وظایف این شرکت با شرکت ملی نفت در تداخل است و در حوزه بالادستی، شرکت ملی نفت ایران بهجای شرکت گاز عملیات مربوط به استخراج را انجام میدهد و شرکت ملی گاز عملاً در این حوزه هیچکاره است.
محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران بر این عقیده است که برای حل ریشهای بسیاری از مشکلات باید از الآن چارهاندیشی کرد؛ او میگوید: بسیاری از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که بعضاً بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته میشود.
مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میگوید: برنامهریزی برای توسعه تولید یکی از مهمترین اولویتهای تشکیل این شورا بوده و در این مسیر توانسته است جایگاه قابل قبولی در میان تصمیمگیران و تصمیمسازان به دست بیاورد.
غلامعلی سلیمانی، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میگوید: جزیرهای عمل کردن، یکی از مهمترین مشکلات در بدنه دولت است و همین موضوع منجر به این میشود تا ضمن نادیده گرفته شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تضاد منافع هم به وجود آید.
وزیر امور خارجه، در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس، به تشریح برنامهها و اقدامات اقتصادی دستگاه دیپلماسی پرداخت. او با تاکید بر اینکه ما بخش خصوصی را در همه حرکتهای اقتصادی به عنوان موتور محرکه اقتصاد میشناسیم، از برجسته سازی موضوعات اقتصادی در وزارت امور خارجه خبر داد.
اسحاق جهانگیری در گرامیداشت روز صنعت و معدن گفت: ما باید قدردان کسانی باشیم که برای رفع نیازهای کشور در حوزه صادرات و واردات تلاش می کنند و جفاست اگر با پرونده سازی های نادرست آنها را از آینده ناامید کنیم.
ناصر ریاحی، عضو کمیته داوری اتاق ایران، معتقد است: یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در حین مراجعه به مراجع قضایی با آن مواجه هستند، عدم اطلاع کافی قضات از مسائل اقتصادی و عدم اشراف به اصطلاحات و مسائل مربوط به این علم است.
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها و اهمیت صادرات و ارزآوری برای کشور پیشنهاد میدهد تا قوه قضایی با تهیه لیستی از صادرکنندگان نمونه که جوایز صادراتی دارند، آنها را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد.