کشورهای اروپایی به دنبال افزایش 8.7 درصدی قیمت املاک در یک دهه گذشته، با چالش تامین مسکن مقرون به صرفه برای شهروندان به ویژه جوانان مواجه شده‌اند.
بدهی فرانسه از یک‌هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به سه هزار میلیارد یورو در سال جاری رسیده است و در تلاش است این بدهی را با اجرای برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ که در ماه سپتامبر ارائه کرد، کاهش دهد.
وزارت خزانه‌داری ایتالیا اعلام کرد: قصد دارد به‌منظور کنترل بدهی دولت، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حداقل ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی یا تقریباً ۲۱ میلیارد یورو درآمد را از طریق فروش داراییهای خود تأمین کند.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای دهمین بار متوالی نرخ بهره خود را به‌منظور مقابله با تورم بالا در شرایطی افزایش داد که نگرانی‌های زیادی مبنی بر رکود اقتصادی در صورت بالاتر رفتن هزینه‌های استقراض در این منطقه وجود دارد.
فشار اقتصادی، رکود وام‌دهی و کاهش سپرده‌های بخش خصوصی باعث شده است تا منابع پولی منطقه یورو برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ تاکنون کاهش پیدا کند و اقتصاددانان نسبت به وخیم‌تر شدن این وضعیت هشدار می‌دهند.
داده‌های جدید از وضعیت اقتصادی منطقه یورو حاکی از این است که شتاب رشد تورم در این منطقه در ماه جولای کند شده و میزان فعالیت‌های اقتصادی در 3 ماه دوم سال افزایش یافته است، اگرچه هنوز نگرانی از آغاز رکود وجود دارد.
نرخ سالانه تورم در ماه ژوئن در منطقه یورو از 6.1 درصد به 5.5 درصد کاهش یافت؛ اما نرخ تورم اصلی در این منطقه افزایشی است و اروپا همچنان فشار قیمت‌ها را بر دوش خود احساس می‌کند.
سرعت رشد تورم در اروپا برای اولین بار پس از حمله روسیه به اوکراین، به کمترین حد خود رسیده است، خبری که می‌تواند زمینه مناسب برای توقف افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را فراهم آورد.
گزارش جدید کمیسیون اروپا حاکی از آن است اقتصاد اروپا باوجود تورم بالا و افزایش نرخ بهره، سریعتر از پیش‌بینی‌های گذشته در حال رشد است و وضعیت آن در سال آینده هم روندی بهبودی خواهد داشت.
پس از آنکه نرخ تورم در منطقه یورو ماه‌ها روندی نزولی را طی کرد، اکنون دوباره افزایشی شده و به 7 درصد رسیده است. افزایش قیمت غذا، نوشیدنی دخانیات و انرژی از عوامل موثر در رشد تورم بوده است.