بانک ملی سوئیس روز پنجشنبه با کاهش نرخ بهره، بازارها را غافلگیر کرد و به اولین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شد که از زمان شروع مبارزه با افزایش قیمتها پس از همهگیری اقدام به کاهش نرخ بهره کرده است.
کمیسیون اروپا در پیشبینی جدید خود از وضعیت اقتصادی منطقه یورو، همزمان با اعلام رشد کمتر از حد انتظار اقتصادی، از احتمال کاهش تورم در سال ۲۰۲۴ هم خبر داد.
براساس آمار منتشرشده توسط آژانس آمار اتحادیه اروپا، اقتصاد منطقه یورو در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ به ثبات رسیده است.
تورم منطقه یورو در ماه دسامبر به ۲٫۹ درصد افزایش یافت و و بهاینترتیب ۶ ماه کاهش نرخ تورم در این منطقه وارونه شد. حال این پرسش قوت گرفته است که بانک مرکزی اروپا از چه زمانی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد.
نظرسنجیهای جدید نشان میدهند که اقتصاد منطقه اروپا تقریباً بهطورقطع در وضعیت رکود است و رکود در فعالیتهای تجاری این منطقه در ماه دسامبر به طرز شگفتآوری عمیقتر شده است.
یونان ازنظر نسبت درآمد به هزینههای مسکن در اروپا دارای برتری منفی است، بهطوریکه ۲۷ درصد از جمعیت یونان بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابلتصرف خود را برای پوشش هزینههای مسکن هزینه میکنند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به افزایش تورم منطقه یورو در ماههای آینده هشدار داد و گفت: تثبیت نرخهای بهره بانک مرکزی اروپا روی سطح کنونی برای چندین دوره همچنان میتواند رشد قیمت را به ۲ درصد برساند.
اگر قرار باشد بازار نفت سرنخهایی در مورد وضعیت اقتصاد جهان ارائه دهد، این سرنخ از زاویه دید دو فرآورده نفتی گازوئیل و نفتا ارائه خواهد شد؛ و در اروپا، اخبار مربوط به این محصولات بسیار ناامیدکننده است.
کشورهای اروپایی به دنبال افزایش 8.7 درصدی قیمت املاک در یک دهه گذشته، با چالش تامین مسکن مقرون به صرفه برای شهروندان به ویژه جوانان مواجه شدهاند.
بدهی فرانسه از یکهزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به سه هزار میلیارد یورو در سال جاری رسیده است و در تلاش است این بدهی را با اجرای برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ که در ماه سپتامبر ارائه کرد، کاهش دهد.