آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران، میگوید: قانون مالیاتهای مستقیم معایب و محاسنی دارد؛ باید در اصلاح این قانون به نظرات بخش خصوصی توجه شود. در اصلاح قانون مالیات، تمرکز سازمان مالیاتی باید بر شناسایی بخش مالیات گریز و اقتصاد زیرزمینی باشد.
تولایی، رئیس اتاق کاشان میگوید: مهمترین خواسته بخش خصوصی در حوزه مالیات، بازنگری در قوانین آن است. سیستم امور مالیاتی باید به وضعیت واقعی بنگاهها و میزان رکود واحدهای تولیدی توجه داشته باشد.»
تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران میگوید: بخش خصوصی مخالف مالیات دادن نیست، اما این مالیات باید بر درآمد واحدهای اقتصادی تنظیم شود؛ درحالی که سیسم امور مالیاتی ما، به وضعیت واقعی بنگاهها و میزان رکود واحدهای تولیدی توجهی ندارد.
کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران میگوید: هدف اصلی صادر کنندههای این بخشنامه، جلوگیری از فرار مالیاتی واردکنندههاست؛ ولی با اجرای آن حداقل 13 الی 14 درصد هزینه واردات افزایش یافته و قیمت تمام شده کالا بالا میرود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد پروندههای مالیاتی کشور خوداظهاری هستند عنوان که در صورت پرداخت مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریورماه، تمامی جریمههای قابل بخشش آنها بخشوده میشود.
محمود تولائی، رییس اتاق کاشان درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی میگوید.
سازمان مالیاتی کشور بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد.
مالیات قطعی شده سال 1393، برای تمام واحدهای تولیدی کشور با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.