رقم درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه همه‌ساله مودیان مالیاتی بخش خصوصی را شگفت‌زده می‌کند؛ از طرف دیگر، قانون مالیاتهای مستقیم؛ -قانونی که از سال 91 در مجلس در جریان بود و نهایتاً در تیرماه 94 تصویب و ابلاغ شد- نگرانی را برای مودیان مالیاتی به‌همراه داشته است؛ نگرانی از نحوه اجرا آن واطلاع‌رسانی درباره آن.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دولت دهم، درباره قانون مالیات مستقیم می‌گوید: «در سال 1391،لایحه قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس فرستاد؛ اما از منظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و حتی مجلس دارای ایرادات و اشکالات بسیار بود و تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشت، فرآیند بررسی آن طولانی شد. تغییر دولت هم به تاخیر بیشتر در بررسی این لایحه افزود. در نهایت قانون مالیاتهای مستقیم تیرماه نهایی شده و از اول سال 95 هم اجرایی می‌شود.»
به نظرات بخش خصوصی توجه نشده است
آرگون معتقد است: «افزایش سهم مالیات در بودجه به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی است نه الزاماً افزایش درآمدهای مالیاتی. چون دولت در سال گذشته بودجه کشور را با نفت بالای 50 دلار بسته بود و امسال اگر قرار باشد واقع‌بینانه عمل کند باید بودجه را با نفت حدود 30دلاری ببندند.»
عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «این قانون معایب و محاسن را باهم دارد؛ دولت می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون مالیاتهای مستقیم رویکرد سازمان را به سمت رویکرد تساهل با مودیان مالیاتی تغییر دهد. همچنین نظر ذی‌نفعان و بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی باید لحاظ شود اما هنوز به غیر از یک آیین‌نامه که مربوط به نحوه تحریر دفاتر است، از تدوین سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این سازمان مطلع نیستیم.»
جایگاه اقتصاد زیرزمینی در قانون مالیات چگونه است؟
او تصریح می‌کند: «بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد زیرزمینی و مالیات‌گریز است اما سازمان مالیات بخش عمده فشار خود را بر مودیان مالیاتی گذاشته که شناسایی شده‌اند، اظهارنامه مالیاتی می‌دهند و کارهای تولیدی انجام می‌دهند. ما در شرایط رکود بارها تاکید کرده‌ایم که نباید فشار بر این مودیان بیشتر شود بلکه تمرکز این سازمان باید بر شناسایی بخش مالیات گریز و اقتصاد زیرزمینی باشد.»
آیا شناسایی فراریان مالیاتی ممکن است؟
آرگون می‌گوید: «شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی اگرچه ممکن است اما در عمل تبدیل به یکی از شعارها یا آرزوهایی شده که همیشه در قالب برنامه‌های سازمان امور مالیاتی عنوان شده اما کمتر عملی شده است. مشکل از نبود بانک‌های اطلاعاتی مودیان مالیاتی یا اینکه دست این سازمان به دلایل متعدد مانند دلایل سیاسی، عدم اجرای طرح جامع مالیاتی مختلف به برخی از فراریان نمی‌رسد.»
اجرای قانون به صورت پایلوت
او می‌گوید :«به‌رغم اینکه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سه سال طول کشید اما تا جایی که ما می‌دانیم اجرای طرح جامع مالیاتی تنها در چند شهر به‌صورت پایلوت انجام شده است و هنوز فراگیر نشده است. هنوز سازمان مالیاتی نتوانسته تنظیمات خود با سازمان‌های همکار مانند بانک مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌هایی را که در قانون به آنها اشاره شده به انجام برساند به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان مالیاتی بحث معافیت‌های مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی است.»
ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی
مالیات از قوی‌ترین ابزار‌های اقتصادی و اصلی‌ترین عنصر گرداننده اقتصاد کشور‌ها و ابزار تامین مالی هزینه‌های دولت‌ها است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران م‌گوید: «یکی از بحث‌های مهم، قطع اتکا به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است. اگر بودجه به مالیات وابسته شود می‌توان بودجه را از تکانه‌های نفتی در امان نگه داشت؛ اما اهمیت این سیاست‌گذاری به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»
او تاکید می‌کند: «سازمان مالیات می‌گوید 35 درصد درآمدهای کشور در سال آینده درآمدهای مالیاتی خواهد بود. در این شرایط با توجه به فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران، جامعه هدفی که قرار است بار مالیاتی را بر دوش بکشند، بخش تولید و صنعت و دیگر بخش‌هایی است که در مرکز دریافت مالیاتی قرار دارند. آیا این بخش توان پرداخت مالیات بیشتر را دارند؟ امروزه 85 درصد بار مالیاتی بربخش شفاف اقتصادی و تولید و صنعت است. آیا بخش خصوصی از این قانون و نحوه عملیاتی شدن آن اطلاع کامل و کافی دارد؟»
رابطه تولید و مالیات
آرگون می‌گوید: «مودیان مالیاتی انتظار داشتند افزایش درآمدهای دولت به کمک عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که بار آن روی مصرف‌کنندگان بوده و افزایش نرخ آن در سنوات اخیر شیب نسبتا خوبی را تجربه کرده، کمی از فشار مالیاتی آنها بکاهد. اما، شاهد افزایش فشار مالیاتی در سنوات اخیر بوده‌اند که حرکت به‌سوی اقتصاد‌های غیر‌رسمی یا کاهش حجم فعالیت رسمی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی را در ذهن فعالان اقتصادی متبادر خواهد کرد که همه آنها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
او معتقداست: «انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیاتهای مستقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی بوده، لازم است. از طرف دیگر مودیان مالیاتی باید از این قانون اطلاع دقیق داشته باشند و نظرات بخش خصوصی در آن اعمال شود. باید دولت و رسانه‌ها، درباره اهمیت مالیات و اجرای قانون مالیات و معایب و محاسن آن اطلاع‌رسانی کنند.»