فساد و رانت حاکم بر اقتصاد ایران تبدیل به ابرچالشی شده که به نظر می‌رسد با تجویزهای مقطعی قابل درمان نیست. برای مهار این بحران افسار گسیخته که متاسفانه در همه بخش‌های اقتصادی ریشه دوانیده و روزبه‌روز در حال پیشرفت است، کارشناسان و متخصصان امر مجوز لازم برای فعالیت ندارند و عنان تصمیم در دست افرادی است که وقوفی به موضوع نداشته و از مشورت و هم‌اندیشی با کارشناسان این حوزه نیز اجتناب می‌کنند.
با توجه به اهمیت موضوع سازمان ملل یک روز را به مبارزه با فساد اختصاص داده و سعی کرده توجه همگان را به اهمیت مبارزه با این پدیده نامبارک جلب کند. فساد از پدیده‌هایی است که روند پیشرفت را در هر کشوری مختل، رشد اقتصادی را سرکوب و موجب انحراف بودجه از مسیر اصلی خود می‌شود و درنهایت مانند سدی در برابر توسعه اقتصادی می‌ایستد.
فساد تنها مشکل یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته نیست، بلکه چالشی برای تمام ملتهاست. بنابراین با توجه به شعار روز جهانی مبارزه با فساد با عنوان "متحد علیه فساد" برای نفی فساد در تمامی اشکال آن، وجود یک تریبون قوی و اتحاد، ضروری است.
اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی از جمله: شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فسادستیزی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، بازنگری در نظام مجوز‌ها و استعلام‌های دولتی، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین، حمایت از فعالیت سالم، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و موثر، باید به عنوان یک اهرم بازدارنده و نظارتی به کار گرفته شوند.
یکی از اصول اقتصادی حاکم در ایران، روند قیمت‌گذاری دستوری است که همواره علی‌رغم تاکید بر اهمیت توقف آن، دولت با عنوان حمایت تولید داخل و مصرف‌کننده نهایی به قیمت‌گذاری برخی اقلام ادامه می‌دهد این درحالی است که طبق اصول علم اقتصاد، قیمت‌های دستوری از جمله دروازه‌های ورود فساد و رفتارهای رانتی به اقتصاد کشور به شمار می‌آید.
اقتصاد شامل بخش‌های مختلف می‌شود که در دو طرف آن عرضه و تقاضا قرار دارد و بین آن را معاملات، قوانین و ارزش‌گذاری‌ها شکل می‌دهند. در حالت عادی، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند. با این حال، شرایط دیگری نیز در تعیین قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و آنها را تغییر می‌دهد که به عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» شناخته می‌شود.
بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که قوی‌ترین عامل، قدرت لابی‌گری شبکه واسطه‌گران است که اجازه کنار رفتن قیمت‌گذاری تعرفه‌ای را نمی‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی ایجاد رانت اطلاعاتی است و ناگفته پیداست که اقتصاد رانتی و دستوری فسادزاست.
شاید قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند؛ اما همان‌طور که گفته شد این سیاست باید در کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد.
در میان‌مدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن عبارت است از بین رفتن فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب شده و نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین می‌رود و در نهایت شاهد بالا رفتن سطح هزینه‌هایی مثل تبلیغات برای افزایش فروش هستیم.
بر این اساس اگر قیمت‌گذاری دستوری مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند، شرکت‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند.
آثار قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری زیان‌بار است که چالش‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری یک سم مهلک و پدیده‌ای بسیار منفی است که نه فقط هیچ نتیجه‌ای برای اقتصاد ندارد، بلکه به گسترش رانت و فساد در اقتصاد منجر می‌شود. در این راستا نقش دولت برای مهار قیمت‌ها، باید بر محوریت کاهش هزینه تولید باشد و نه قیمت‌گذاری دستوری.
تعیین قیمت از طرف دولت شفافیت را کم‌رنگ می‌کند و موجب افزایش رانت در بازارهای مختلف می‌شود و در نهایت با اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف‌کننده صورت نمی گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد.
اگر اراده‌ای برای حل این معضل باشد، تمرکز بر اقداماتی که بازار را به قیمت تعادلی می‌رساند، ضرورت دارد. در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازارساز می‌توانیم به قیمت‌های تعادلی برسیم و در این بین لازم است دولت از تصدی‌گری در اقتصاد خارج شود و تنها دخالت خود را در بازار به نظارت هدفمند تبدیل کند زیرا دولت نمی‌تواند به طور هم‌زمان عهده‌دار مدیریت بازار، مقررات‌گذاری، نظارت و از طرفی سرمایه‌گذاری باشد.
امروز در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای به‌صورت مستقیم با تورم برخورد نمی‌شود، بلکه تمرکز بر علل بروز تورم است. تجربه چندین دهه اجرای چنین سیاستی نشان می‌دهد که اعمال کنترل‌های قیمتی همواره به‌مثابه مسکنی کوتاه‌مدت بوده که اثربخشی خود را به‌سرعت از دست می‌دهد.
در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری‌های بخشنامه‌ای متناسب با هزینه‌های تولید نیست و به مرور موجب خروج سرمایه‌ها از تولید و ورود آن به بازارهای مکاره، سفته‌بازی و دلالی می‌شود و افزایش واردات و صدمه به پیکره بی‌رمق تولید را در پی دارد. حال آنکه اقتصاد بازار و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا در فضاهای رقابتی سالم، موجب توسعه پایدار اقتصاد شده و خصوصی‌سازی را قوام و دوام بهتری می‌بخشد.