پنجاه و سومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با محوریت تسهیل سرمایه‌گذاری برای احداث انرژی‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک برگزار شد.
مصرف بالای انرژی در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که از سالها پیش مطرح شده و قرار بود با طرح هدفمندی یایارنهها تا حدی مرتفع شود اما نسبی بودن قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران باعث شد سریعا قیمت انرژی در مقابل رشد قیمت دیگر کالا و خدمات، ارزان تلقی شود.
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی از آینده صنعت نفت ایران می‌نویسد: شرایط و ساختار دولت در ایران چه در حال و چه در آینده تأثیرات بزرگی از نفت و درآمدهای آن گرفته و می‌گیرد؛ از طرف دیگر دولت و سیاست بر سیاست‌گذاری‌های نفت تاثیر گذار است که آینده نفت به آن بستگی دارد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 می‌گوید: یکی از موضوع‌های مطرح‌شده در بودجه امسال، عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی است. البته به نظر من چنین تصمیمی در شرایط کنونی درست نیست و بعید است که اجرایی شود
مناقشات اخیر گازی ایران و ترکمنستان که منجر به قطع صادرات گاز ترکمنستان شده است، پیش از هر چیز این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که چرا پیش از به وجود آمدن مشکل‌هایی از این دست برای مقابله با آنها تدابیر لازم اندیشیده نشده است.
حدوداً نیمی از کل مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و این سؤال مطرح می‌شود که باوجود سالها تلاش، خرج بودجه‌های کلان و درک واقعیت‌ها و اولویت‌های فراموش‌شده، چرا در بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کمترین موفقیت را داشته‌ایم؟
به گفته دبیر فدراسیون صادرات انرژی، عدم حمایت دولت باعث شد شرکت‌های ایرانی برنده مناقصه تا 30 میلیارد دلار در عراق کنار گذاشته شوند.
هنر مدیریتی ما در دوران پساتحریم باید به گونه‌ای باشد که پشتوانه توان داخلی شود. باید در این شرایط می‌توانیم با قراردادهای joint venture (سرمایه‌گذاری مشترک) هم بازار و هم تکنولوژی پیشرفته خارجی را در اختیار خود داشته بگیریم.
وزیر نیرو مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به‌موجب آن قیمت خرید برق از سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کاهش قابل توجه همراه شده است.
معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد دولت، برگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بود؛ به طوری که اقتصاد قابل پیش‌بینی شد، تورم از 40 درصد به 11 درصد کاهش یافت و انضباط مالی به اقتصاد بازگشت.