وجود تعداد بی‌شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود می‌کند. رها ساختن اقتصاد ملی از اراده‌های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به آن است.