سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک باد
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: دولت در لایحه سال آینده در زمینه کسب درآمدها هنوز نتوانسته به ضریب اطمینان کافی برسد تا درآمدهای عمومی و عمرانی خود را در جایگاه امنی قرار دهد.
محسن جلال‌پور در یادداشت خود تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که چرا بنگاهداری مبتنی بر رانت در حال رواج است و دلیل به‌کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ توسط برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور چیست؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی به بررسی روند تاریخی دولت رانتی در ایران پرداخته و نمونه‌هایی از رفتارهای رانتی را مورد تحلیل قرار داده است.
پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: زمانی می‌توانیم به اصلاح ساختارهای اقتصادی امیدوار باشیم که خود دولت‌ها عرصه بنگاهداری و دخالت در اقتصاد را رها کنند؛ وگرنه اصلاح ساختار اقتصادی در ایران ناممکن است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت دوازدهم، «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهمترین مسئله کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد.
پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران معتقد است: آینده نفت همچنان به‌سامان است. اگرچه عده‌ای پیش‌بینی می‌کنند بعد از سال 2050 نفت از معادلات اقتصادی کم‌کم حذف خواهد شد ولی غول‌های اقتصاد نفت در سال‌های اخیر، بیش از 800 میلیارد دلار برای ین حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ این دلیلی بر آینده روبه رشد صنعت نفت است.
رضا پدیدار، نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران می‌گوید: حوزه نفت وانرژی در سال 95، روزهای خوبی را تجربه کرد؛ با تصویب و اجرایی شدن برجام، قفل تحریم از پیش‌پای نفت باز شد؛ سال آینده اگرچه سالی سیاسی است اما با برنامه‌ریزی می توان افق خوبی پیش‌پای اقتصاد ایران گشود؛ باید لحظه‌ها را قدر دانست.
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی از آینده صنعت نفت ایران می‌نویسد: شرایط و ساختار دولت در ایران چه در حال و چه در آینده تأثیرات بزرگی از نفت و درآمدهای آن گرفته و می‌گیرد؛ از طرف دیگر دولت و سیاست بر سیاست‌گذاری‌های نفت تاثیر گذار است که آینده نفت به آن بستگی دارد.
هسته اصلی معمای فراوانی این است که دولت‌های نفتی به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند. ورود نفت در ساختار نهادی ضعیف و رانتی، به نحو خارج از قاعده‌ای به کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوءاستفاده کنند، پاداش می‌دهد و کسانی را که در فعالیت‌های کم سود اما مولدتر اشتغال دارند، تنبیه می‌کند.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: نباید شرایط به گونه‌ای شکل بگیرد که نهادهای عمومی که کار اقتصادی انجام می‌دهند شرایط به نفعشان علیه بخش خصوصی باشد.